تحذر من كارثة إنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شمسان بوست / وكالات:
حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الأحد، من وقوع كارثة إنسانية جراء تقليص المانحين ومنظمات الأمم المتحدة والدولية، الدعم للقطاع الصحي في بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، أن “رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، دعا خلال ترؤسه اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة”.
وأضافت أن “بن مبارك وجه بتشكيل لجنة تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني”.
وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح خلال الاجتماع، أن “التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين”.
وقال إن “التقليص سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية”.
ودعا بحيبح، شركاء التنمية الصحية إلى “استشعار ضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وحسب وكالة “سبأ”، “تداول الاجتماع، عددا من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية”.
ومطلع فبراير الماضي، ناشدت الأمم المتحدة المانحين لتقديم تمويل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 التي تتطلب 2.7 مليار دولار، من أجل إنقاذ أرواح أكثر من 18.2 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة نتيجة الصراع الذي يمزق البلد، متوقعة أن يواجه 17.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وحركة أنصار الله “الحوثيين”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل هناك سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصا حادا في الأدوية والمعدات والكادر.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية قصوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن تعديل أو إلغاء قرار 2254 بشأن سوريا يقع على عاتق الدول داخل مجلس الأمن، مضيفًا أن مجلس الأمن سيسمع قريبًا خطابًا من جير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، والمسؤول رفيع المستوى بشأن دمشق.
وأشار "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هؤلاء المسؤولين يجتمعون مع الحكومة الانتقالية، وحكومة تسيير الأعمال، للنظر في كيفية التقدم بهذا القرار (2254)، أو اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وأكد حق أن الأمم المتحدة ركزت في طلباتها الحالية على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر. كما شدد على ضرورة استمرار الخدمات الحكومية، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية.
وأوضح أنهم يعملون مع السلطات المحلية لضمان استمرارية هذه الخدمات، مؤكدًا أيضًا أهمية التهدئة على الأرض، وهو ما شدد عليه جير بيدرسون، مشيرًا إلى أن هذا النهج قد يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، حيث لا يزال النزاع المسلح مستمرًا في سوريا حتى الآن.