نيجيريا تغرم واتساب 220 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
لا تزال لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية ثابتة في قرارها بفرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على واتساب، على الرغم من تلميحات المنصة بأنها قد تسحب خدماتها من البلاد.
ووفقًا لـ TechCabal، رفضت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية تهديد واتساب باعتباره مناورة تكتيكية لتجنب المساءلة عن انتهاكات خصوصية البيانات المزعومة.
بدأ الصراع عندما اتهمت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية واتساب والشركة الأم، ميتا، بانتهاك قانون المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالي (FCCPA) ولائحة حماية البيانات النيجيرية (NDPR). وتزعم اللجنة أن واتساب حرم النيجيريين من السيطرة على بياناتهم الشخصية، وشارك معلومات المستخدم دون إذن، وميز ضد المستخدمين النيجيريين، وأساء استخدام موقعه المهيمن في السوق.
وردًا على ذلك، اقترح واتساب أن الشروط التي فرضتها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية "مستحيلة" وقد تجبر الشركة على وقف عملياتها في نيجيريا. وبحسب موقع TechCabal، زعم بيان WhatsApp أن أمر FCCPC احتوى على "مغالطات متعددة" وشوَّه عمليات المنصة.
ومع ذلك، صمدت FCCPC في موقفها. وذكرت اللجنة أن "ادعاء WhatsApp بأنها قد تضطر إلى الخروج من نيجيريا بسبب أمر FCCPC الأخير يبدو وكأنه خطوة استراتيجية تهدف إلى التأثير على الرأي العام والضغط على FCCPC لإعادة النظر في قرارها". وتهدف الغرامة الباهظة إلى ردع الانتهاكات المستقبلية وضمان المساءلة، كما ذكرت TechCabal.
وأكدت FCCPC أيضًا أن أفعالها تستند إلى مخاوف مشروعة تتعلق بحماية المستهلك وخصوصية البيانات. وأشارت اللجنة إلى أن تدابير تنظيمية مماثلة يتم تنفيذها في ولايات قضائية أخرى دون إجبار الشركات على الخروج من تلك الأسواق. وأكدت FCCPC أن "حالة نيجيريا لن تكون مختلفة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السودان يحصل على منح تتجاوز 300 مليون دولار من البنك الدولي
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم إن السودان سيتحصل على منح مستحقة بأكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل يونيو 2025.
بورتسودان ــ التغيير
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي ببورتسودان الأحد أن وفدا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسجل احتجاجا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر 2021، في إشارة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حينها.
وأضاف جبريل أن البنك الدولي بسبب ما سماها بالإجراءات التصحيحية لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل تصرف عبر وكالتي يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إذ تم اتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، وفقا لأولويات الأخيرة.
وكان الوزير السوداني قد قال في أغسطس الماضي إن اقتصاد بلاده ما زال متماسكا، ولم يحدث له انهيار جراء الحرب الدائرة في البلاد.
وكشف الوزير حينها -كما نقل مراسل الجزيرة في السودان- عن تحسن في تحصيل الإيرادات جاء بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات.
وأضح أن التدابير كان من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي، لافتا إلى أن 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها إلى الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة