نيجيريا تغرم واتساب 220 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
لا تزال لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية ثابتة في قرارها بفرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على واتساب، على الرغم من تلميحات المنصة بأنها قد تسحب خدماتها من البلاد.
ووفقًا لـ TechCabal، رفضت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية تهديد واتساب باعتباره مناورة تكتيكية لتجنب المساءلة عن انتهاكات خصوصية البيانات المزعومة.
بدأ الصراع عندما اتهمت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية واتساب والشركة الأم، ميتا، بانتهاك قانون المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالي (FCCPA) ولائحة حماية البيانات النيجيرية (NDPR). وتزعم اللجنة أن واتساب حرم النيجيريين من السيطرة على بياناتهم الشخصية، وشارك معلومات المستخدم دون إذن، وميز ضد المستخدمين النيجيريين، وأساء استخدام موقعه المهيمن في السوق.
وردًا على ذلك، اقترح واتساب أن الشروط التي فرضتها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية "مستحيلة" وقد تجبر الشركة على وقف عملياتها في نيجيريا. وبحسب موقع TechCabal، زعم بيان WhatsApp أن أمر FCCPC احتوى على "مغالطات متعددة" وشوَّه عمليات المنصة.
ومع ذلك، صمدت FCCPC في موقفها. وذكرت اللجنة أن "ادعاء WhatsApp بأنها قد تضطر إلى الخروج من نيجيريا بسبب أمر FCCPC الأخير يبدو وكأنه خطوة استراتيجية تهدف إلى التأثير على الرأي العام والضغط على FCCPC لإعادة النظر في قرارها". وتهدف الغرامة الباهظة إلى ردع الانتهاكات المستقبلية وضمان المساءلة، كما ذكرت TechCabal.
وأكدت FCCPC أيضًا أن أفعالها تستند إلى مخاوف مشروعة تتعلق بحماية المستهلك وخصوصية البيانات. وأشارت اللجنة إلى أن تدابير تنظيمية مماثلة يتم تنفيذها في ولايات قضائية أخرى دون إجبار الشركات على الخروج من تلك الأسواق. وأكدت FCCPC أن "حالة نيجيريا لن تكون مختلفة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 387.8 مليون دولار..تفاصيل
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 17.645 مليار جنيه بما يعادل 387.8 مليون دولار، بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
استهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، حصول الخزانة العامة على استثمارات بقيمة 80 مليار جنيه في المتوسط ضمن عطاءات أذون الخزانة الحكومية لأجلي 182 و 364 يوما .
بلغت جملة طلبات المستثمرين التي قبلتها الحكومة نحو 136 طلبا مقبولا من المؤسسات المالية.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري والذي تضمن قبول عطاء أجل 182 يوما بقيمة 5.345 مليار جنيه بإجمالي 94 طلبا قدمه المؤسسات المالية والمستثمرين.
وبلغ متوسط سعر الفائدة لقبول الطرح نحو 27.1% وأقل سعر بنسبة 27.42% وأعلي سعر بنسبة 27.541% .
وعلي سياق متصل وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 42 طلبا بقيمة استثمارات اجمالية تبلغ 12.3 مليار جنيه .
بلغ سعر الفائدة للأجل المقبول نحو 25.4% وأعلي سعر بنسبة 25.54% وأقل سعر بنسبة 25.5%.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول