مذكرة تفاهم بين “الدفاع المدني” بدبي و”الموانئ والجمارك” لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية في الإمارة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي – الوطن:
في خطوة تسهم في ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات ودعم التكامل بين الجهات الحكومية، أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، بهدف تعزيز دور الجهتين في مجالات الشراكة المثمرة والتنسيق بينهما لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية في إمارة دبي.
وتدعم مذكرة التفاهم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، بما يسهم في الوقاية من الحرائق وسرعة الاستجابة لها وتعزيز سلامة وأمن أفراد المجتمع والمنشآت في الإمارة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.
وقع المذكرة سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري بأن هذه الاتفاقية تؤكد حرص كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي على عقد الشراكات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، مضيفاً أنها تعتبر خطوة مهمة من أجل تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في جودة الحياة، وتبني أحدث الحلول التي تكفل أعلى مستويات الكفاءة في توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، قائلاً: “نحن على ثقة بأن هناك المزيد من الحلول المبتكرة التي يمكن تطويرها معاً في هذا الجانب”.
ومن جانبه، أكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذه المذكرة من شأنها تحقيق أعلى المعايير التنافسية والارتقاء بمعايير السلامة في مناطق التطوير الخاصة والموانئ التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم. وقال النيادي: “تطمح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى رفع مستوى السلامة في الإمارة من خلال إشراك الشركاء الاستراتيجيين لدعم تطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات بهدف تحقيق مستقبل أكثر أماناً واستدامة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.