منها مصر.. 8 دول تحظر أو تقيد استخدام واتساب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يحتوي واتساب حاليًا على أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا، مما يجعله تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا على مستوى العالم. وهو متاح في أكثر من 180 دولة وبـ 60 لغة، ويتم إرسال 100 مليار رسالة على المنصة كل يوم.
على الرغم من وجود قاعدة مستخدمين عالمية كبيرة، فإن واتساب محدود في بعض البلدان بسبب القضايا التنظيمية.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن تطبيق المراسلة الفورية قد يغادر نيجيريا بسبب انتهاكات قوانين لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية (FCCPC).
فرضت FCCPC غرامة قدرها 220 مليون دولار على WhatsApp لانتهاك لوائح خصوصية البيانات، مستشهدة بمزاعم انتهاكات بيانات المستخدم.
وردًا على عقوبة FCCPC، قالت WhatsApp إنها قد تفكر في "سحب خدمات معينة" في نيجيريا.
فيما يلي البلدان التي تم حظر أو تقييد استخدام تطبيق WhatsApp فيها.
تم حظر عمليات WhatsApp بالكامل في الصين وكوريا الشمالية وسوريا وإيران، مما جعل السكان غير قادرين على إرسال الرسائل من خلال التطبيق. وفي بلدان أخرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، بينما تظل الرسائل متاحة، تم تقييد المكالمات الصوتية والمرئية.
غالبًا ما يتم تبرير الحظر التام في بعض هذه الدول برغبة في التحكم في تدفق المعلومات ودعم مقدمي خدمات الاتصالات المحليين.
في نيجيريا، حققت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية (FCCPC) في التطبيق لانتهاكه المزعوم لقانون حماية المستهلك ولائحة حماية البيانات النيجيرية (NDPR). سلط بيان FCCPC الضوء على المخاوف من أن شروط وأحكام WhatsApp المحددة مسبقًا تمنع المستخدمين من إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات وتنطوي على مشاركة البيانات دون موافقة صريحة. تختلف هذه الممارسة عن سياسات المنصة في مناطق أخرى ذات معايير حماية بيانات مماثلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واتساب مصر السعودية الإمارات حظر واتساب
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.
وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.
وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
وفى المادة ( ٤ ) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
– الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
– التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
– وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
– التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
– القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
– اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
– محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
– تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
– إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
– الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.
– يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
قانون حماية البيانات الشخصية
– توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"