نائب محافظ القليوبية: التوسع في المحطات الوسيطة للقمامة بالمدن
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.
سرعة الانتهاء من المشروعاتجاء ذلك خلال جولة نائب محافظ القليوبية لتفقد السوق الحضاري والمحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية والمشروعات الجاريه بمدينه القناطر الخيرية لدفع الأعمال بها وإزالة كافة المعوقات والتأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة ورفع نسبة التنفيذ.
وأكدت نائب محافظ القليوبية في بيان، أهمية التصدي لظاهرة الإشغالات بكافة أنواعها واستعادة المظهر الحضاري للمدن والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير أخرى حضارية، وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة.
السوق الحضاري الجديد بالقناطرأشارت ريان إلى أن الجولة شملت تفقد السوق الحضارى الجديد الجاري إنشاؤه على ترعه الساحــل المقام على مساحه 1700 متـر ومكون من اجمالى 117 باكية 81 باكية خضار وفاكهة وعدد 36 باكية للحوم والأسماك والدواجن بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه.
أوضحت أنها خلال الجولة أبدت ملاحظاتها لمسؤلى مديرية الاسكان المشرفة على بناء السوق في مجال الكهرباء والصرف والمياه، بالإضافة إلى سرعة نهو الأعمال وتسليم السوق، تمهيداً لنقل الباعة الجائلين من ميدان القناطر وشارع الحرية.
كما شهدت الجولة تفقد تغطية ترعه الساحل الموجودة بشارع المستشفى وأعطت تعليماتها للمعنين بسرعه التنسيق بينهم لنقل المرافق ورصف الطريق وتخطيط الشارع، فضلا عن إقامة جزيرة وسطى بالشارع.
أضافت أنه في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمحطات الوسيطة قامت بالمرور الميداني على المحطة الوسيطه بالقناطر الخيرية وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة الجاري إنشاؤها على مساحة إجمالية 18 ألف متر بتكلفة إجمالية حوالي 58 مليون ومقترح بها خط فرز أول ويوفر نسبة 40% من النقل خارج المحطة، مشيرة إلى أن المحطة الوسيطة تخدم مدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحوالي مليون نصف نسمة.
ووجهت نائب محافظ القليوبية مجلس المدينة بسرعة نهو الأعمال بالمحطة والتنسيق مع الاستشاري والمتابعة المستمرة وصولاً لتسليم المشروع.
وأوضحت «ريان» أن هذه الجولة تأتي ضمن المرور الميداني الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية مشروعات القليوبية تطوير القليوبية مشروعات القناطر نائب محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا