زيادة عدد الشركات المفلسة في النمسا خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا، حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجل التقرير الصادر عن منظمة “AKV Europa” النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 35.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يعد أعلى رقم لعدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ 15 عاما.
وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب حدوث حالات إفلاس كبرى، أبرزها إفلاس مجموعة “Signa Group” وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية “Fisker”، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسباب ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا، تشمل الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار والركود الصناعي المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وأرقام البطالة، ومتطلبات الإقراض الصارمة، والانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز