800 منشأة صناعية في عجمان خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال الشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، إن إجمالي عضوية الغرفة وصل إلى 19 ألفا و372 عضوية خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي شهادات المنشأ 22 ألفا و693 شهادة.
وأشاد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، بتطورات القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة، موضحا أن تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية جاءت على رأس توجهات رؤية عجمان 2030.
وأكد أن غرفة عجمان تسعى إلى تحقيق توجهات الإمارة وأهدافها الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار، وتشكيل بيئة مواتية للأعمال وتنمية حجم التجارة، وتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن العراق والسعودية تصدرتا قائمة الدول التي يتم التصدير لها من عجمان، ثم الكويت وتركيا وإثيوبيا، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.
وكشفت جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، عن نمو عضوية الغرفة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4%، حيث وصل عدد عضوية المنشآت الصناعية إلى 800 عضوية، مقارنة بـ 770 خلال النصف الأول من عام 2023، ما يعكس تطور القطاع الصناعي، وتميز الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وبيئة مستدامة للمنشآت الصناعية.
وأكدت أن غرفة عجمان تستهدف زيادة عضوية المنشآت الصناعية في الإمارة، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل على مواكبة أهدافها الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتحفيز الابتكار وتشجيع القطاع الصناعي على استخدام الحلول المبتكرة والذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الإنتاج وتطوير المنتجات المحلية وفتح أسواق خارجية جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تطوير المنظومة التشريعية
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الاستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.
أقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات، كما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.
دعم القطاع الصناعي
وناقش المجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطوير الصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى «صنع في الإمارات» للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.
كما أكد المجلس أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، واطلع على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية.
أيضاً، بحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، واستعرض تقرير إنجازات المؤشرات الاستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الاستراتيجية، وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة.
مشاريع البنية التحتية
واطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
وأثنى على حرص سموه على توفير ممكنات النجاح التنموي وخلق الفرص الأزمة لترسيخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً.
توفير المنح السكنية
واطلع المجلس على تقرير دائرة البلدية بشأن توفير المنح السكنية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية، حيث بلغ عدد المنح المقدمة خلال عام 2024، (1072) قسيمة سكنية تغطي جميع مناطق الإمارة، وأشاد المجلس بتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في هذا الإطار، والذي تمثل في مراعاة البعد الإسكاني في عملية التخطيط الحضري، وتسوية المناطق، وتسريع منح القسائم.
واطلع المجلس على خطة توفير القسائم السكنية لعام 2025 في ضوء المعايير الموضوعة والتوزيعات السكانية، وأكد حرص الحكومة على مواكبة استراتيجيات الدولة، وتوجهات القيادة الرشيدة نحو توفير مقومات بناء الأسرة الإماراتية.
وناقش التقرير المرفوع من دائرة الموارد البشرية حول إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص نجاحهم ونموهم المهني، حيث بلغ عدد العاملين من الإمارة في القطاع الخاص حتى شهر ديسمبر 2024 نحو 11,131 مواطناً، ما يشكل نقله نوعية في تغير ثقافة العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
رؤية ثاقبة
وأشاد المجلس في هذا السياق بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وحرصها على تنويع الحلول التوظيفية والتمكينية للباحثين عن عمل، كما أشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتوطين في دعم عملية التوطين.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن المشاريع الشبابية الريادية في الإمارة، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على تراخيص خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2024، (2106) مشروعات. كما اطلع المجلس على الدعم والتسهيلات المقدمة للمشاريع الريادية في جميع مراحلها.
وأكد المجلس أهمية فتح المجال للاستفادة من خبرات غير المواطنين وإتاحة فرصة الشراكة معهم في تأسيس الأعمال الريادية، ووجه بإيجاد أنظمة وقوائم بيانات لرصد الأداء المالي للشركات بالتعاون مع الجهات المختصة.(وام)
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها