800 منشأة صناعية في عجمان خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال الشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، إن إجمالي عضوية الغرفة وصل إلى 19 ألفا و372 عضوية خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي شهادات المنشأ 22 ألفا و693 شهادة.
وأشاد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، بتطورات القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة، موضحا أن تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية جاءت على رأس توجهات رؤية عجمان 2030.
وأكد أن غرفة عجمان تسعى إلى تحقيق توجهات الإمارة وأهدافها الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار، وتشكيل بيئة مواتية للأعمال وتنمية حجم التجارة، وتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن العراق والسعودية تصدرتا قائمة الدول التي يتم التصدير لها من عجمان، ثم الكويت وتركيا وإثيوبيا، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.
وكشفت جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، عن نمو عضوية الغرفة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4%، حيث وصل عدد عضوية المنشآت الصناعية إلى 800 عضوية، مقارنة بـ 770 خلال النصف الأول من عام 2023، ما يعكس تطور القطاع الصناعي، وتميز الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وبيئة مستدامة للمنشآت الصناعية.
وأكدت أن غرفة عجمان تستهدف زيادة عضوية المنشآت الصناعية في الإمارة، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل على مواكبة أهدافها الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتحفيز الابتكار وتشجيع القطاع الصناعي على استخدام الحلول المبتكرة والذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الإنتاج وتطوير المنتجات المحلية وفتح أسواق خارجية جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان