حزب الله يكثف هجماته والجيش الإسرائيلي بحالة استنفار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كثف حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، هجماته على المواقع الإسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما وُضع الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار قصوى على الحدود الشمالية، وسط مخاوف من توسع رقعة الحرب وقيام إيران وحزب الله بهجمات واسعة.
وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق 3 صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصنعا في مدينة كريات شمونة بالجليل الأعلى أصيب بصاروخ أُطلق من جنوب لبنان. ولم يتزامن ذلك مع تفعيل صفارات الإنذار، ولذلك تم فتح تحقيق في الحادث.
وقال حزب الله إنه قصف فجر اليوم وللمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل في إصبع الجليل بعشرات صواريخ الكاتيوشا. كما أعلن الحزب عن استهدافه مواقع بركة ريشا والمنارة وراميا والمالكية.
غارات إسرائيليةوفي المقابل شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدتي حولا وبيت ليف، ما أدى الى جرح 3 أشخاص، كما استهدفت بلدتي رُب ثلاثين وبلاط، وقصفت المدفعية محيط بلدات شبعا وراميا وعيترون جنوبي لبنان.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا قتل في الغارة على حولا وأصيب 3 آخرون في الغارة على بلدة بيت ليف.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص، فيما لا تزال فرق الإسعاف تواصل عملها في رفع الأنقاض".
حالة استنفارعلى صعيد متصل كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي وُضع في حالة استنفار قصوى على الحدود الشمالية لإسرائيل، وسط مخاوف من توسع رقعة الحرب وقيام إيران وحزب الله بهجمات واسعة.
وقال الموقع الإسرائيلي إن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين أجرى زيارة إلى وحدات الجيش ومنظومات الدفاع الجوي في الشمال للاطلاع على استعدادات الجبهة الداخلية.
وأضاف الموقع أن هيئة الأركان الإسرائيلية أمرت بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب.
في غضون ذلك جددت السفارة السعودية في لبنان دعوة المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاما بقرار منع السفر إلى لبنان. وقالت السفارة السعودية، في بيان لها على منصة إكس، إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان.
ونصح موقع إلكتروني تابع للخارجية الفرنسية الرعايا الفرنسيين بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن. وحرصت فرنسا في الفترة الماضية على دعوة مواطنيها إلى عدم التوجه إلى لبنان أصلا في هذه الظروف.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.
ويرهن حزب الله وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما خلّف أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.
وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».
وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».
نواب «التغيير»
ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.
«حصتنا رئيس الحكومة»
وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».
مقاربة جديدة
وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».
ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».
نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟
لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».
ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».
Your browser does not support the video tag.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات