مواصفات Realme 12X مع MediaTek Dimensity 6100+ وبطارية 5000 مللي أمبير
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
طرحت شركة Realme هاتفًا جديدًا في مجموعة 12 الخاصة بالشركة. النموذج المعني هو Realme 12X، وقد تم إطلاقه في الصين. الهاتف عبارة عن عرض اقتصادي ولكنه يحتفظ بنفس الوحدة الدائرية الكبيرة على اللوحة الخلفية ولوحة IPS LCD وهيكل مربع الشكل. يأتي Realme 12X مع معالج MediaTek Dimensity وواجهة Realme UI 5.0 المخصصة خارج الصندوق والمزيد.
مواصفات Realme 12X
يتميز Realme 12X بشاشة FHD+ مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وحواف مسطحة وفتحة ثقب مركزية للصور الشخصية. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ مقترنًا بوحدة معالجة الرسوميات Mali G57. يأتي الهاتف بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.
يعمل Realme 12X على واجهة المستخدم Realme UI 5.0 المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل Android 14. يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي مع فلاش LED. نحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومحادثات الفيديو.
توجد بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن القياسي بقوة 15 وات. يأتي Realme 12X بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والانسكاب. تشمل خيارات الاتصال 5G و 4G LTE و Wi-Fi ثنائي النطاق وبلوتوث ومنفذ USB Type-C للشحن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
https://www.youtube.com/watch?v=BRkks1BVymY
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان