"رؤية جديدة واستراتيجية عمل".. شعار العلوم الصحية في رصد التحديات واقتراح الحلول
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، ورشة عمل لمدة 3 أيام، تحت عنوان "العلوم الصحية.. رؤية جديدة واستراتيجية عمل"، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس، للوقوف على آخر المستجدات في ملفات النقابة المختلفة، ومناقشة كافة الموضوعات المطروحة على الساحة.
كما ناقش اجتماع العلوم الصحية تحديات النقابات الفرعية، وأخر تطورات الكادر، والتعليم، والدفع الالكتروني، والتأمين الاجتماعي والطبي لأبناء العلوم الصحية، ومشاركة النقابة في معرض إيجي هيلث أكتوبر المقبل، والتنويه عن التدريب الطبي المستمر، ولوائح النقابة العامة سواء كانت تأديبية، أو لائحة النظام الأساسي، أو النظام المالي.
انطلقت ورشة العمل، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، وحضور كافة أعضاء مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.
واستهل الاجتماع حديثه بالمجلس الصحي المصري، الذي تم تشكيله دون تمثيل رسمي للنقابة العامة للعلوم الصحية، رغم تمثيل كل النقابات الممثلة لكافة الفئات العاملة بالمهن الطبية، وخاطبت النقابة رئيس الوزراء بطلب إصدار قرار لضم النقابة العامة للعلوم الصحية لتشكيل المجلس طبقا لقانونه الذي نص على سلطة رئيس الوزراء في ضم الجهات التي يرى أنها تدخل ضمن فئات المهن الطبية لتشكيل المجلس.
وسيكون المجلس الصحي المصري، معنيا بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لكل الفئات العاملة بالمهن الطبية، كما يملك أدوات التدريب لكافة الفئات، وتتبعه الزمالة المصرية، ومن حق العلوم الصحية بعد الحصول على البكالوريوس الالتحاق بالوكالة المصرية وتخصصاتها.
التراخيص
أما عن ترخيص مزاولة المهنة، فناقشت النقابة أهمية ضرورة الحصول على موافقتها قبل استصدار ترخيص العاملين بمهن العلوم الصحية، شأن باقي النقابات التي تظل فئات المهن الطبية.
وأكدت النقابة أن ذلك يحمي المهن التابعة لها من الدخلاء عليها، وذلك لحماية المريض المصري بالأساس، وكذلك ضمان تأهيل العاملين وتطوير قدراتهم بشكل يتوافق مع تقديم خدمات عالمية، ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتتواءم مع التحول الرقمي، بما يضمن دقة إجراء الفحوصات، وخاصة في مجالات الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان.
كادر المهن الطبية
عرضت ورشة عمل النقابة العامة للعلوم الصحية، التحدي القائم في ضرورة تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتقدم رئيس لجنة الصحة بطلب موقع من أكثر من 60 عضوا بالبرلمان لتعديله، وإضافة أخصائيو العلوم الصحية للقانون، لكي لا يهدر حقهم في مزاولة مهنهم، ومحاولات إقصاءهم قسرا من كادر المهن الطبية، رغم حصولهم على المؤهلات الأعلى في نفس مجالات عملهم، وهي بمثابة تطوير لقدراتهم، وارتقاء بمستوياتهم، وهي التطور الطبيعي لدراستهم.
وتسبب تأخير التعديلات حتى الآن في حالة من الاحتقان، داخل فئات العلوم الصحية من الحاصلين على المؤهل الأعلى، تعيق استقرارهم، وتخل بالسلم الاجتماعي لديهم.
التعليم المستمر
وناقش الاجتماع، التعليم العالي للعلوم الصحية، والدراسات العليا، وأن على الجميع الاهتمام بهذا الملف، وبدعم كامل من النقابة العامة، حيث تتداخل وبقوة في كافة ملفات التعليم، سواء الدراسات التخصصية بالمعاهد، أو البكالوريوس بالكليات، وتطوير التعليم الفني الصحي، وكذلك تواصل المطالبة بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكليات، لعدم الخلط بين التخصصات بين الفئات الطبية والصناعية، وهو الملف الذي يسري في أروقة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وينتظر حكما قضائيا حاسما فيه الفترة المقبلة.
وناقش اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، لوائح النقابة تمهيدا لتعديلها، وعرضها على أول جمعية عمومية للنقابة، لإقرارها أو تعديل ما يتم طلبه، بهدف إعداد مشروع جديد بها يشمل كافة التغيرات التي حدثت السنوات الماضية.
5a1543ee-739a-48b0-bd14-af1c9b654ebd 031bce1b-2d61-4f13-b17f-c4ee0823f899 62f64b0f-b78e-42aa-a03a-afb75648f6b9 ab345426-9c36-43c5-9330-c48dccac85f4 b4b8d506-34ee-4fd4-bd51-6782fd4c9557 f5102280-d0af-4022-bbdd-e8b34e88cc43المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلوم الصحية ورشة عمل استراتيجية عمل ملفات النقابة
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي