النيابة العامة تعلن إخلاء عقارات مملوكة للدولة في سرت
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة قيام مأموري الضبط القضائي بمساندة منسوبي لجنة إعادة تنظيم مدينة سرت بإخلاء عقارات الدولة بالمدينة من غاصبيها وإزالة مظاهر العدوان عليها.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لإجراءات رد التعدي على أملاك الدولة العقارية في بلدية سرت، المتعلقة بعدد من العقارات المختلفة.
وشملت عمليات الإخلاء 7 عمارات سكنية، و4 هكتارات مخصصة لفائدة المنطقة الإدارية، بالإضافة إلى أرض تقع ضمن موقع محطة عرب سات.
كما تم إخلاء 44 هكتارا مملوكا للدولة في حي ألف وحدة سكنية، و30 هكتارا ضمن المنطقة السكنية الثانية، و40 هكتارا ضمن حدود مخطط المساكن الشعبية الجديدة، و300 هكتار ضمن حدود مخطط حي سبعمائة وحدة سكنية، و144 هكتارا مخصصاً لميناء سرت البحري، وكذلك هكتاران مخصصان لمركز مهني متوسط.
المصدر: مكتب النائب العام
سرتمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف سرت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأضاف أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.