برلماني: العلمين تحولت من مدينة للألغام إلى أحد مصادر الدخل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الطفرة التنموية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة دليل واضح وبرهان دامغ على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية وتعزيز مصادر الدخل القومي والعمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء وفق رؤية مصر 2030، موضحا أن تطوير مدينة العلمين طالما كان حلما يراود المصريين لكنه احتاج لإرادة سياسية قوية وصلبة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، لتحويل مدينة المتفجرات والألغام لمدينة من الأحلام.
وأوضح "البدري" في تصريحات صحفية له، أن مدينة العلمين كانت منذ سنوات عديدة منطقة تحمل ذاكرة مؤلمة من الحروب والألغام، إلا أن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحويلها من منطقة محاطة بالمخاطر إلى مركز حضاري متطور، جعلت من العلمين الجديدة مدينة أحلام مليئة بالفرص الواعدة استثماريا وسياحيا، لتكون نواة لمركز عالمي اقتصادي، سياحي، ترفيهي، يقصده الملايين من السائحين العرب والأجانب لقضاء عطلتهم والاستثمار فيها، خاصة مع وجود خطط توسعية في البنية التحتية، بمشروعات صناعية لوجستية ضخمة على السواحل الشمالية لمصر.
وأكد أن العلمين الجديدة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، فهذه المدينة التي كانت مُلغمة بالألغام والمتفجرات نتيجة للحروب، أصبحت اليوم رمزاً للتحول الحضاري والتنمية الشاملة، إذ تم إزالة الألغام وتأمين المنطقة، مما مهد الطريق لبدء مشاريع التنمية والبناء، لافتا إلى أن جهود الدولة المصرية لم تقتصر فقط على تأمين الأرض، بل شملت أيضاً تخطيطاً استراتيجياً لبناء مدينة ذكية تواكب التطورات العالمية، لتكون نموذجاً فريداً للمدن الحديثة المتكاملة من خلال بنية تحتية متطورة تشمل طرقاً واسعة، وشبكات مياه وكهرباء حديثة، ومرافق خدمية متميزة، إضافة إلى بناء مجمعات سكنية فاخرة وفنادق عالمية، إلى جانب مناطق تجارية وترفيهية توفر جميع الخدمات التي يحتاجها السكان والزوار، مشددا على أن كل هذه المقومات تجعل من العلمين الجديدة وجهة مميزة لملايين السائحين والمستثمرين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن العلمين الجديدة ستلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، فاتحة الباب أمام المزيد من الاستثمارات والمشاريع الكبرى، مما يجعلها ليس فقط نموذجاً للتنمية الحضرية، بل أيضاً شهادة على قدرة مصر على التحول والنمو تحت قيادة واعية ومبدعة، لامسة المستقبل الواعد لمصر، وتبشر بعصر جديد من التنمية والازدهار، كما ستكون مصدر مهم لزيادة الموارد الدولارية وتعظيم موارد العملة الصعبة، حيث أننا أمام مدينة تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا سياحيا وثقافيا وترفيهيا عالميا، فهي رؤية لمستقبل مصر كمركز عالمي للاستثمار والسياحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مدينة العلمين العلمين الجديدة الألغام العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.