وزير الزراعة يكشف إجراءات حل أزمة الأسمدة ووقف التعامل بالبطاقات الورقية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وزارته للتغلب على التحديات التي تواجه المزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج الإنتاجية والتنموية.
وقال الوزير خلال مقابلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يبث على قناة "ten" عن اتخاذ عدة إجراءات مهمة لمعالجة أزمة نقص الأسمدة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مؤكدًا أن مصانع الأسمدة بدأت تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 85% من قدرتها الفعلية، وذلك عقب جهود حثيثة وجلسات نقاش مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي شركات الأسمدة والمسؤولين المعنيين لبحث الأسباب ووضع الحلول المناسبة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن قرار وقف التعامل بالبطاقات الورقية المستخدمة سابقا لصرف الحصص المخصصة للمزارعين من الأسمدة، والاستعاضة عنها ببطاقات مميكنة.
كما أوضح الوزير أن الجمعيات التعاونية الزراعية لديها الموارد المالية الكافية لتوظيف عدد من الشباب حديثي التخرج كأطباء بيطريين ومهندسين زراعيين وتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، وسيتم تنفيذ هذه الخطوة من خلال تعيين وتدريب الكوادر الشابة المؤهلة للعمل في الحقول الزراعية والمراكز الإرشادية المنتشرة في القرى والمحافظات.
وعلاوة على ذلك، ذكر الوزير أن وزارة الزراعة تبحث حاليًا آليات تسعير محاصيل قصب السكر والبنجر بما يسهم في تعزيز قدرات البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر وتقليل الفجوة الغذائية في هذا المنتج الحيوي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الزراعة أزمة الأسمدة برنامج بالورقة والقلم
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية