خالد عمر يرد بتهكم على ياسر العطا ويتحدث عن أزمة المؤسسة العسكرية..مادة كوميدية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تاق برس- قال خالد عمر يوسف القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، إن لقاء الجنرال ياسر العطا في تلفزيون السودان كان يصلح أن يكون مادة كوميدية لولا أن البلاد غارقة في تراجيديا الحرب وأحزانها التي لا تنتهي.
وأضاف “لا تملك أثناء مشاهدة اللقاء إلا أن تشعر بالأسى على حال البلاد، وبالقلق العميق طالما كانت هذه هي رؤى وأفكار أحد الذين يتخذون فيها قرارات مصيرية تتعلق بحياة الناس ومعاشهم”.
وقال عمر في منشور إن الجنرال ظهر مرتبكاً للغاية وظل يرسل رسائل يناقض بعضها بعضاً، فهو تارة يتهم الحرية والتغيير وتقدم بأنهم من اشعلوا الحرب ومن يشكلون غطاءً للدعم السريع، ومن ثم يسارع ليناقض نفسه ويقول أن 95% من مستشاري الدعم السريع من عناصر المؤتمر الوطني وأن الضباط المنتمين للنظام السابق الذين احيلوا للتقاعد بعد الثورة تم استيعابهم في الدعم السريع، بل يذهب بعيداً ويقول ان الدعم السريع و الحركة الإسلامية هما ذات الكيان حين تعليقه على حادثة مسيرة جبيت!! فأي الادعاءين صادق يا سعادة الجنرال؟!”.
وأشار خالد عمر إلى أن حديث العطا يكشف عمق الأزمة التي تعانيها المؤسسة العسكرية وهي تتحدث في السياسة والاقتصاد والمجتمع وتقوم بكل شيء سوى مهامها التي وجدت من أجلها وهي حماية أمن البلاد والعباد.
وأضاف “هذه الأزمة منعت الجنرال من الاعتذار عما ذهب له سابقاً حينما كان يروج لقصر أمد هذه الحرب منذ بدايتها، ابتداءً بنظريته الشهيرة حول حرب الـ6 +ساعات، والتي طورها لاحقاً لأسبوع أسبوعين، ومن ثم توكل على الحي الدائم وقال انها قد تستمر 100 عام”.
وتابع “هذه الأعوام المئة يا سعادة الجنرال يدفع ثمنها كل يوم مواطن فقد أمه وابيه واخوته يبكي عليهم دماً ودموعاً ولا شيء يعوضه فقدهم، هذه الأعوام المئة تعيشها كل ساعة مواطنة تقطعت بها السبل في منافي اللجوء والنزوح لا تعلم كيف تحصل على قوت يومها، هذه الأعوام تدفع ثمنها أجيال تحرم من التعليم والعلاج وتقف على شفا حفرة من مجاعة شاملة، لا تحس انت بآلامها بل تستمتع بالضحك أعلى هذا الحطام الذي صنعته بأيديك.
وقال خالد عمر إن الجنرال إتهم قادة الحرية والتغيير وتقدم بالعمالة والخيانة، وهو ذات من خرج للإعلام من قبل وشهد لهم بالنزاهة وعفة اليد واللسان. يعلم العطا تمام العلم أن من يتهمهم هؤلاء لا أرصدة لهم في البنوك ولا منازل ولا عقارات امتلكوها طوال انشغالهم بالهم العام، فلينظر العطا حوله ليرى حلفاء وأصدقاء اليوم وهم يرفلون في مال فسادهم الذي تجلى في ارصدة دولارية وشقق وعقارات في عواصم الإقليم والعالم.
وأضاف “يعلم العطا أن من تقلدوا المواقع خلال عامي الانتقال دخلوا اليها وخرجوا بأيادي نظيفة لم تمتد على مال أو نفس. هذه حقائق لا يستطيع كائن من كان أن يغيرها بإطلاق الأكاذيب هنا وهناك.
وزاد “لسخرية الأقدار يعاير الجنرال قادة الفترة الانتقالية بالفشل في إدارة البلاد! حين شارك العطا في انقلاب 25 أكتوبر كان السودان ينعم بسلام شامل سكتت فيه أصوات البنادق في دارفور و جبال النوبة والنيل الأزرق عبر عمليات سلام شامل جاءت نتاجاً لثورة ديسمبر المجيدة. كان السودان حينها فك حالة عزلته الدولية وخرج من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتولى رئاسة منظمة الايقاد ومثار احتفاء العالم في محافل عالمية خصصت للاحتفاء بنجاحات سودان الثورة كمؤتمر باريس وبرلين.
خالد عمرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: خالد عمر خالد عمر
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون.. نقابة المعاشات: الكل صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي
علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشاتالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشوقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".
وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون والناس صرفت العلاوات الخمس".
وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس والكل صرف بأثر رجعي".
وقضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.