الفريق إبراهيم جابر يلتقي النائب العام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قدم مولانا طيفور إحاطة لمساعد القائد العام، حول أداء النيابة العامة والموضوعات المتعلقة بعملها في ظل تداعيات الحرب الحالية وحجم الجهود التي تضطلع بها النيابة العامة..
التغيير:الخرطوم
التقى عضو مجلس السيادة الانقلابي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر بمكتبه الأحد السيد النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور.
وبحسب إعلام مجلس السيادة الانقلابي، قدم مولانا طيفور إحاطة لمساعد القائد العام، حول أداء النيابة العامة والموضوعات المتعلقة بعملها في ظل تداعيات الحرب الحالية وحجم الجهود التي تضطلع بها النيابة العامة لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
واطمأن الفريق إبراهيم جابر علي صحة النائب العام بعد عودته من رحلة الاستشفاء جراء الحادث الذي تعرض له في مارس الماضي في أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وشهدت الحرب الدائرة انتهاكات جسيمة، طالت المدنيين، بما في ذلك القتل والنهب والسرقة، والاعتقال إلى جانب اغتصابات موثقة ضد النساء.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وأدت الحرب، إلى توقف أغلب أجهزة الدولة مما أثر على عمل النيابات والمحاكم في أغلب الولايات السودانية.
الوسومآثار الحرب في السودان الفريق أول ركن إبراهيم جابر حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع النیابة العامة إبراهیم جابر
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية