الفريق إبراهيم جابر يلتقي النائب العام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قدم مولانا طيفور إحاطة لمساعد القائد العام، حول أداء النيابة العامة والموضوعات المتعلقة بعملها في ظل تداعيات الحرب الحالية وحجم الجهود التي تضطلع بها النيابة العامة..
التغيير:الخرطوم
التقى عضو مجلس السيادة الانقلابي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر بمكتبه الأحد السيد النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور.
وبحسب إعلام مجلس السيادة الانقلابي، قدم مولانا طيفور إحاطة لمساعد القائد العام، حول أداء النيابة العامة والموضوعات المتعلقة بعملها في ظل تداعيات الحرب الحالية وحجم الجهود التي تضطلع بها النيابة العامة لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
واطمأن الفريق إبراهيم جابر علي صحة النائب العام بعد عودته من رحلة الاستشفاء جراء الحادث الذي تعرض له في مارس الماضي في أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وشهدت الحرب الدائرة انتهاكات جسيمة، طالت المدنيين، بما في ذلك القتل والنهب والسرقة، والاعتقال إلى جانب اغتصابات موثقة ضد النساء.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وأدت الحرب، إلى توقف أغلب أجهزة الدولة مما أثر على عمل النيابات والمحاكم في أغلب الولايات السودانية.
الوسومآثار الحرب في السودان الفريق أول ركن إبراهيم جابر حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع النیابة العامة إبراهیم جابر
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس
الخرطوم: السوداني/ بدأ النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وانخرط في اجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، ناقش عدداً من القضايا التي أفرزتها الحرب. واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.
والي الخرطوم، أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا، وقال: “إنّنا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين”.
وأضاف الوالي أنّ الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.
من جهته، قال النائب العام، إنه رغم الحرب فإنه تم فتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الأخير وتحرير أغلب مناطق الولاية، وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغا في السودان، مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة.
ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.
وفيما يتعلق بالأجانب، دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية. ودعا النائب العام، سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها.
وشدد على منع تصدير أي نحاس أو حديد خردة إلا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.