تعيلب لـ الطلاب الوافدين: الاتجاه الأشعري صمام الأمان ضد الغلو والتشدد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور جميل إبراهيم تعيلب - أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين بالقاهرة: إن الحكم بالتكفير نبتة خبيثة ظهرت في المجتمع الإسلامي مع وجود فرقة الخوارج الذين خرجوا على المجتمع عام 36 هـ وكفروه، وظل هذا الفكر المتطرف في صور متعددة حتى عصرنا الحالي وظهر هذا في جماعة داعش وأنصار بيت المقدس وبيت النصرة وبوكو حرام بشكل أكثر عنفا وشراسة، ومن صفاتهم التي أخبر عنها الرسول الكريم وهذا من دلائل نبوته أنه اخبر بالغيبيات المستقبلية، وقد حدث على وفق ما أخبر به أن هؤلاء التكفيريين "حدثاء الأسنان" أي صغيرى السن، "سفهاء الأحلام" أي لا عقل ولا تمييز عندهم، يخرجون من الدين سريعا كما دخلوا فيه سريعا، وأنهم باقون حتى آخر الزمان.
جاء ذلك خلال محاضرته حول "فكر الخوارج قديما وحديثا" لـ37 طالب من الطلاب الوافدين من جنسيات بنين، بوركينا فاسو، نيبال، تشاد، نيجيريا، تركمانستان، جيبوتي، ضمن برنامج تفنيد الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأشار إلى أن هناك ضوابط في الحكم بالتكفير، فلا ينبغى لأي شخص أن يحكم على أي إنسان بالكفر، يقول الإمام تاج الدين السبكي: اعلم أيها السائل أن كل من خاف الله عزوجل استعظم القول بالتكفير ، لأنه من كفر شخصا بعينه فكأنما أخبر أن مصيره في الآخرة جهنم خالدا فيها.
كما أوضح أن الحكم بالكفر من سلطة ولي الأمر فقط وبضوابط وشروط من أهمها: أنه لابد على من يحكم عليه بالكفر أن تتوافر فيه هذه الشروط، أن يكون على علم مع العمل بالعمد، مختارا وكلامه على جهة واحدة، أما شروط انتفاء مانع الحكم بالتكفير هي التوبة والاستغفار ومناقشة هذا الشخص لإزالة أي شبهة فكرية تعلق في ذهنه لتوضيح الرؤية الصحيحة للأمر وذلك يكون على يد علماء الأمة العدول الجيدين المستنيرين، ثم يرفع أمره إلى القاضي، ويجب أن يكون هذا القاضي متجردا من أي خصومة مع هذا الشخص سواء كانت خصومة فكرية أو مذهبية أو عرقية، وإذا ظهرت أيا منها على القاضي فعليه التنحي فورا وذلك حتى لا يظلم أو يتأثر الشخص بحكم قضائي خاطئ في هذا الأمر، ثم يستتاب عن فكره، ومن سماحة الإسلام أن يستتاب العمر كله، ثم يرفع أمره للحاكم، ومن هنا لا يترك أبدا إطلاق أحكام التكفير على الناس لأهواء عامة الناس من غير المتخصصين.
وفي ختام المحاضرة، أكد الدكتور تعيلب على أن النجاة من هذا الشطط الفكري التمسك بالمنهج الأزهري الذي يعتمد اتجاه الأشاعرة والماتريدية طريقا لفهم قواعد الإسلام على اسس سليمة وهو الضمانة من الوقوع في الشطط الفكري والغلو، كما أنه يمثل الأمن الفكري للأشخاص والمجتمعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الداخلية: الفيزا الإلكترونية إلزامية لجميع الوافدين وتُمنح خلال 6 ساعات
بغداد اليوم- بغداد
ردت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، على اعتراض "جهات" - لم تسمها- على منح تأشيرا الدخول (الفيزا) الإلكترونية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "وزارة الداخلية العراقية، سعت إلى تطوير عملها ليكون موازياً لعمل الدول المتقدمة خاصة في المجال الإلكتروني ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين وتعد هذه الخطوة طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، هو إجراء تنظيم عملية الدخول الى العراق بشكل قانوني ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".
وأكد، انه "صار لزاماً على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، ويتم منح الدول التي كانت تمنح التأشيرة في المنافذ بشكل مباشر، خلال 24 ساعة فقط وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك.، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد الى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة".
وشدد ميري على، ان "هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية، ولم تؤشر لدينا أي مشاكل فنية" مؤكداً، ان "وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تنظيم أعمالها وبشكل قانوني، وملتزمة بلوائح منظمة الطيران المدني، فضلاً عن أن الذين قدموا الى العراق بسمات الدخول أشادوا بهذه الانتقالة المتطورة ولم يذكروا أي عراقيل خاصة ان الفيزا الإلكترونية تمنح خلال (6) ساعات فقط".
ونوه الى، انه "ومن خلال المتابعة لاحظنا أن هناك جهات سجلت اعتراضاً على هذا الإجراء على الرغم من أنه يمارس على العراقيين وغيرهم في جميع الدول، وهذا الأمر نعتبره عدم رغبة من قبل البعض لكي يكون العراق متقدماً في خدماته من بينها الفيزا الإلكترونية كباقي الدول التي يتوافد عليها الزائرون".
وأشار ميري إلى، أن "الفيزا الإلكترونية التي طبقت في العراق خطوة عملية ورصينة خاصة أنها متوافرة بشكل إنسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به، خاصة أن العراق أصبح اليوم محط أنظار الجميع ومحطة مهمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، وهذا الأمر يحتم وجود إجراءات مهنية سارية في جميع الدول وقد تقبّلها المواطن العراقي ويجب على الوافدين إلى البلاد تقبلها أيضاً".