646 مليون درهم تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بلغ حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة إلى 646 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو 17.7% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 14 ألفا و395 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 21.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة.
جاء ذلك في التقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، حقق مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن اهتمام حكومة الشارقة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعية، كان له أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة بجميع مدنها.
وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع العقارية والتطويرية لاسيما المشروعات السياحية في المنطقتين، شكل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وانعكس على نمو القطاع وازدهاره خلال الفترة الماضية، وهو ما بدا واضحا خلال نتائج تقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة، شكل 3.5% من إجمالي حجم التداول في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 284.2 مليون درهم، بنسبة 1.7% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 179.6 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 0.9%، و170.7 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.8%، و11.5 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.
كما نفذت فروع الدائرة خلال النصف الأول 246 معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون درهم.
ووصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى إلى 281 معاملة، جرت في 36 منطقة مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 232.7 مليون درهم، استحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها، بواقع 142 معاملة، بنسبة 50.5% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة المعاشي بـ 20 معاملة ثم منطقة الفاو الزراعية بـ 14 معاملة.
ووصل عدد المعاملات في مدينة خورفكان 137 معاملة في 22 منطقة بالمدينة بقيمة 83.2 مليون درهم، وتمت 23 معاملة منها في منطقة “حي البردي 4” بنسبة 16.8%، من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة الحراي الصناعية بـ 22 معاملة، ثم منطقة “حي حياوة 4” بـ 18 معاملة.
وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 63 معاملة، جرت في 22 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 42.7 مليون درهم ، 12معاملة منها سجلت في “الطريف 5” بنسبة 19% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 11 معاملة، ثم منطقتي صناعية كلباء والبردي بـ 6 معاملات لكل منهما.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 3 مناطق، تمت من خلال 13 معاملة بقيمة 9.5 مليون درهم، جرى 69.2% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 9 معاملات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.