%18 ارتفاعاً في صافي أرباح “المناطق الحرة” بعجمان خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
واصلت هيئة المناطق الحرة في عجمان، خلال العام الجاري، جهودها الدؤوبة في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في الإمارة.
وحققت الهيئة أداء ماليا استثنائيا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد الشركات بنسبة 70% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الإشغال العامة 96% خلال الأشهر الستة الماضية.
وتعليقا على النتائج الإيجابية، أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة عن اعتزازه بالنتائج المتميزة التي حققتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أنها تعكس نجاح استراتيجيات الهيئة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، والحرص على تميزها بما يلبي تطلعات الشركات العاملة فيها.
وقال : تثبت هذه النتائج قدرة الهيئة على تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع خطط حكومة عجمان واستراتيجياتها الهادفة إلى جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مستمرة في تحقيق الإنجازات الكبرى بكافة المجالات، خصوصا المجال الاقتصادي، وتشهد نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات وارتفاعا بعدد الشركات التي تجد في عجمان البيئة الاستثمارية المتميزة والملائمة لتطلعاتها.
من جانبه قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، إن تحقيق هذه النتائج يؤكد تنوع مصادر دخل الهيئة وقوتها وقدرتها على تحقيق العوائد المالية المستهدفة.
وأضاف أن الهيئة سجلت نسبة إشغال عامة مرتفعة لمساحات الأراضي والمستودعات والمكاتب، خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل الطلب المتزايد على الخدمات المتميزة التي تقدمها، والثقة المرتفعة للعملاء والشركاء في الهيئة وفي البيئة الاستثمارية في عجمان بشكل عام.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد، أن الهيئة حريصة على توفير كافة المقومات التي تسهم في جذب الشركات وتوفر لها أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل الدعم الكبير من حكومة عجمان، ورعايتها المستمرة لخطط النمو والتطور بالهيئة.
وقال سعادة إسماعيل النقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، إن فريق العمل بالهيئة يبذل جهودا مستمرة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من مختلف الفئات، ويحرص على تطبيق الخطط المبتكرة والمتقدمة لإرضائهم.
وأضاف أن الهيئة حريصة على دراسة التوجهات العالمية في مجال خدمات المناطق الحرة، وتعمل على تطبيق المتميز منها بما يلبي احتياجات المتعاملين ويحقق أهدافهم وطموحاتهم.
وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة بعجمان توفر بيئة مثالية للتوسع في مجتمع الأعمال بحكم وجودها على مقربة من ميناء عجمان وشبكة من الطرق الرئيسية.
وأوضح النقي أن قطاعات عمل الشركات التابعة للمنطقة، تشمل الزراعة، والسيارات، والكيماويات، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والترفيه، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والتأمين، والمجوهرات، والمحاماة والشؤون القانونية، والقطاع البحري، والنفط والغاز، والورق والتغليف، والعقارات، والشحن، والغزل والنسيج، وغيرها من القطاعات.
وقال : نسعى جاهدين لتقديم مجموعة شاملة من الباقات والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين، ونتواصل معهم بصفة مستمرة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وبكلفة أقل في ظل عالم تتزايد فيه حدة المنافسة عالميا، وتتحقق هذه الرؤية مع وجود فريق عمل من ذوي الخبرة يواصل السعي لتحقيق أفضل الممارسات في مختلفات مستويات العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان