%18 ارتفاعاً في صافي أرباح “المناطق الحرة” بعجمان خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
واصلت هيئة المناطق الحرة في عجمان، خلال العام الجاري، جهودها الدؤوبة في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في الإمارة.
وحققت الهيئة أداء ماليا استثنائيا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد الشركات بنسبة 70% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الإشغال العامة 96% خلال الأشهر الستة الماضية.
وتعليقا على النتائج الإيجابية، أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة عن اعتزازه بالنتائج المتميزة التي حققتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أنها تعكس نجاح استراتيجيات الهيئة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، والحرص على تميزها بما يلبي تطلعات الشركات العاملة فيها.
وقال : تثبت هذه النتائج قدرة الهيئة على تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع خطط حكومة عجمان واستراتيجياتها الهادفة إلى جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مستمرة في تحقيق الإنجازات الكبرى بكافة المجالات، خصوصا المجال الاقتصادي، وتشهد نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات وارتفاعا بعدد الشركات التي تجد في عجمان البيئة الاستثمارية المتميزة والملائمة لتطلعاتها.
من جانبه قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، إن تحقيق هذه النتائج يؤكد تنوع مصادر دخل الهيئة وقوتها وقدرتها على تحقيق العوائد المالية المستهدفة.
وأضاف أن الهيئة سجلت نسبة إشغال عامة مرتفعة لمساحات الأراضي والمستودعات والمكاتب، خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل الطلب المتزايد على الخدمات المتميزة التي تقدمها، والثقة المرتفعة للعملاء والشركاء في الهيئة وفي البيئة الاستثمارية في عجمان بشكل عام.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد، أن الهيئة حريصة على توفير كافة المقومات التي تسهم في جذب الشركات وتوفر لها أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل الدعم الكبير من حكومة عجمان، ورعايتها المستمرة لخطط النمو والتطور بالهيئة.
وقال سعادة إسماعيل النقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، إن فريق العمل بالهيئة يبذل جهودا مستمرة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من مختلف الفئات، ويحرص على تطبيق الخطط المبتكرة والمتقدمة لإرضائهم.
وأضاف أن الهيئة حريصة على دراسة التوجهات العالمية في مجال خدمات المناطق الحرة، وتعمل على تطبيق المتميز منها بما يلبي احتياجات المتعاملين ويحقق أهدافهم وطموحاتهم.
وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة بعجمان توفر بيئة مثالية للتوسع في مجتمع الأعمال بحكم وجودها على مقربة من ميناء عجمان وشبكة من الطرق الرئيسية.
وأوضح النقي أن قطاعات عمل الشركات التابعة للمنطقة، تشمل الزراعة، والسيارات، والكيماويات، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والترفيه، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والتأمين، والمجوهرات، والمحاماة والشؤون القانونية، والقطاع البحري، والنفط والغاز، والورق والتغليف، والعقارات، والشحن، والغزل والنسيج، وغيرها من القطاعات.
وقال : نسعى جاهدين لتقديم مجموعة شاملة من الباقات والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين، ونتواصل معهم بصفة مستمرة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وبكلفة أقل في ظل عالم تتزايد فيه حدة المنافسة عالميا، وتتحقق هذه الرؤية مع وجود فريق عمل من ذوي الخبرة يواصل السعي لتحقيق أفضل الممارسات في مختلفات مستويات العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40988 والإصابات إلى 94825 منذ بدء العدوان