اضرابات جديدة احتجاجا على "الفيتو" الحكومي ورفض الاستجابة لمطالب موظفي الادارة القضائية

في تصعيد جديد، دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى شن اضراب وطني على مدى ثلاثة أيام (6 و7 و8 غشت 2024)، بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي،  احتجاجا على خلفية، ما وصفته النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ب »استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل ».

وحذرت النقابة ذاتها، من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه ما أسمته ب » النمط التدبيري التفاوضي المرتبك » من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري.

في المقابل، أعربت النقابة عن تشبتها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.

النقابة ذاتها، رفضت أيضا استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية.

وحملت في بلاغ لها، رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.

وجددت دعوتها لرئيس الحكومة، بمراجعة ما وصفته ب » نمطه الانتقائي »، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اضرابات الجامعة الوطنية لقطاع العدل الحكومة وزارة العدل

المصدر: اليوم 24