اضرابات جديدة احتجاجا على "الفيتو" الحكومي ورفض الاستجابة لمطالب موظفي الادارة القضائية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
في تصعيد جديد، دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى شن اضراب وطني على مدى ثلاثة أيام (6 و7 و8 غشت 2024)، بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي، احتجاجا على خلفية، ما وصفته النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ب »استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل ».
وحذرت النقابة ذاتها، من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه ما أسمته ب » النمط التدبيري التفاوضي المرتبك » من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري.
في المقابل، أعربت النقابة عن تشبتها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
النقابة ذاتها، رفضت أيضا استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية.
وحملت في بلاغ لها، رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.
وجددت دعوتها لرئيس الحكومة، بمراجعة ما وصفته ب » نمطه الانتقائي »، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
كلمات دلالية اضرابات الجامعة الوطنية لقطاع العدل الحكومة وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضرابات الحكومة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات، مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، في قارات أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، وضمت قائمة الدول التي تم تمديد شراكات التحديث الحكومي معها كلاً من كولومبيا، وسيشل، والمالديف.
وقّع الاتفاقيات، من حكومة الإمارات عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومن الحكومات الشريكة كل من، ديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشل، وعبد الله فياض رئيس موظفي مكتب الرئاسة في المالديف، ولورا كاميلا سارابيا وزيرة خارجية كولومبيا، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة.
وأكد عبد الله لوتاه حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات والدول، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة بالاستفادة من التجارب الريادية والاستثنائية لدولة الإمارات في التطوير الحكومي الهادف لتحسين حياة المجتمع.
وتركز الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات وكولومبيا على تبادل الخبرات ومشاركة المعارف في محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية وتفعيل الأجندة الوطنية، وبناء القدرات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، ومشاركة أفضل الممارسات، والبرامج التعليمية.
وتهدف الشراكة مع حكومة سيشل إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحديث الحكومي ضمن محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والبرمجة، والإحصاءات والتنافسية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، والاستراتيجية، والتخطيط وإدارة الاستراتيجيات.
أما الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات والمالديف، فتركز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء القدرات للحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين