عربي21:
2025-02-23@06:18:04 GMT
الاقتراب من المسافة صفر.. هذا ما نعرفه عن الحرب الشاملة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل مطرد، مع ترقب هجوم مزدوج من إيران ولبنان تجاه الأراضي المحتلة.
وتتوالى التحذيرات من أن تندلع حرب شاملة في المنطقة بالنظر إلى حالة التوتر غير المسبوقة، والتي اندلعت شرارتها بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.
وبدت التوترات في المنطقة قد وصلت إلى درجة عالية، حيث تقترب جميع الأطراف من المسافة صفر، فمن جهة لا يبدو أن طهران ستكتفي برد مألوف على عملية اغتيال هنية التي مثلت صدمة لها، كما أن حزب الله أكد أن الرد على اغتيال شكر سيكون في الميدان، ولا مكان لمبادرات التهدئة.
هذا ما نعرفه عن الحرب الشاملة:
يقصد بها حرب تندلع في جبهة واسعة وبين عدة أطراف إقليمية وعالمية قد تأخذ بالشرق الأوسط إلى صراع أكبر يمتد على طول الخريطة، من اليمن جنوبا حتى لبنان شمالا، مرورا بالخليج العربي وإيران.
وكان التحذير من هذه الحرب واضحا على لسان المسؤولين الأمريكيين، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تراقب عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، مضيفا أن خطر التصعيد نحو حرب إقليمية قائم الآن.
وأضاف أن بلاده ركزت بشدة على محاولة منع حرب أوسع في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولا يبدو أن أحدا من الأطراف سوى الاحتلال يرغب باندلاع صراع واسع النطاق، تكون خسائره فائقة التكلفة.
سيناريو الحرب
وبحسب المعطيات فإن سيناريو الحرب الشاملة يتلخص بهجوم واسع متزامن ينطلق من لبنان وإيران والعراق واليمن بشكل متزامن، لا يتمكن الاحتلال وحلفاءه من احتوائه، فقد ترد دولة الاحتلال ردا سريعا يكسر قواعد الاشتباك أو قانون ضربة بضربة، في مقابل تطبيق "وحدة الساحات".
وأطلق مصطلح "وحدة الساحات" بعد معركة "سيف القدس" في شهر أيار/مايو من سنة 2021، ويعني الاشتباك مع الاحتلال من جميع ساحات "محور المقاومة" في فلسطين غزة والضفة، وجنوب لبنان وسوريا واليمن بالإضافة إلى إيران.
آنذاك، طبق المصطلح على أرض الواقع إلى حد ما من خلال إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وجنوبي لبنان وسورية، مع ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية، واندلاع مواجهات في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.
وقد يأخذ الصراع بعدا أكبر في حال نفذ الاحتلال تهديده بمهاجمة لبنان بضربة جوية واسعة النطاق أو اجتياح بري كما هدد قادته عدة مرات.
متى
تسود حالة من الترقب للرد الإيراني على اغتيال الشهيد هنية، حيث هددت طهران برد حتمي وقاس على العملية التي اعتبرت كسرا لقواعد الاشتباك.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي توقعات لمصادر أمريكية وإسرائيلية، بأن تنفذ إيران هجوما يستهدف إسرائيل بدءا من غد الاثنين، بالتزامن مع زيارة قائد عسكري أمريكي إلى المنطقة لتعبئة تحالف من أجل الدفاع عن الاحتلال.
وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لا يعلمون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنّان هجوما منسقا أو يعملان بشكل منفصل.
وأضافوا أنهم يعتقدون أن كلا من إيران وحزب الله لا يزالان يعملان على إنهاء خططهما العسكرية والموافقة عليها على المستوى السياسي.
وفي حال تجاوز الرد حدود الاحتواء قد تندلع الحرب الشاملة التي تتوالى التحذيرات من انفجارها.
أين؟
وكما هو معلوم فإن ساحة الصراع الأساسية ستكون الأراضي المحتلة وجنوب لبنان، إلا أن توسع الحرب يعني دخول أطراف أخرى فيها، كما أكدت الولايات المتحدة أنها ستدافع عن "إسرائيل" في حال تعرضت لهجوم.
ونقلت صحيفة، "وول ستريت جورنال"، عن مصدر مطلع قوله، إن واشنطن حذرت من أن أي ضربة كبيرة من إيران ستواجه برد.
وقد يتوسع نطاق الحرب لدول أخرى في المنطقة كاليمن والعراق وربما تصل النار إلى إيران والقواعد الأمريكية في الخليج العربي.
الأطراف
مع بدء معركة "طوفان الأقصى" طالبت حماس بتطبيق "وحدة الساحات" على الأرض، فدخلت ساحات لبنان والعراق واليمن بما يعرف حاليا "بجبهات الإسناد" من خلال هجمات ضد دولة الاحتلال وفق قواعد اشتباك منضبطة.
ويضم "محور المقاومة" إيران وجماعة أنصار الله في اليمن وحزب الله اللبناني والفصائل المقربة من إيران في العراق.
في المقابل، تقف الولايات المتحدة مع دولة الاحتلال بشكل صريح بالإضافة إلى دول غربية أخرى مدت الاحتلال بالأسلحة والذخائر طوال فترة العدوان على غزة، أبرزها ألمانيا.
وهناك دول أخرى في المنطقة تربطها علاقات وثيقة بدولة الاحتلال، ومنها شارك في صد الهجوم الإيراني في نيسان/ أبريل الماضي.
القدرة العسكرية
ومن ناحية الإمكانيات العسكرية فإن الفرق شاسع بين الطرفين، إلا أن الجميع لديه المقدرة على إيقاع خسائر كبيرة عند اندلاع الحرب.
في الجانب الأول، تمتلك إيران سربا من الطائرات المسيرة والصواريخ العابرة للحدود بمختلف الأصناف لديها القدرة على الوصول إلى الأراضي المحتلة.
وهذا ينسحب على جماعة أنصار في اليمن وحزب الله اللبناني، بالإضافة لامتلاك الفصائل في العراق صواريخ تصل للمدن المحتلة.
في المقابل، تتمتع دولة الاحتلال بإمكانيات عسكرية عالية ومنظومات دفاع جوي مضادة للصواريخ تبدأ بالقبة الحديدية ومنظومة مقلاع داود وثاد، فضلا عن قدرات جيش الاحتلال الجوية والبرية.
كما تنتشر في المنطقة قوات متعددة الجنسيات، إلا أن الولايات المتحدة أخدت الحصة الأكبر من الانتشار بقواعد كبيرة في الخليج العربي والعراق، وقواعد أصغر في سوريا، فضلا عن وجود مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.
وفجر السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إرسال تعزيزات عسكرية للشرق الأوسط، بما يشمل طائرات مقاتلة وبوارج ومدمرات حربية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان؛ إنها "تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف احتمالية التصعيد الإقليمي من قبل إيران أو شركائها ووكلائها".
والخميس، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن واشنطن نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية، والقيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، أن السفن شملت حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" والسفن الحربية المرافقة لها ومجموعة "واسب" البرمائية الجاهزة، وهي قوة مهام برمائية مكونة من 3 سفن تضم أكثر من 4000 من مشاة البحرية والبحارة، منتشرة الآن في مناطق متفرقة بالشرق الأوسط.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران حزب الله الحرب الشاملة الاحتلال الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة حزب الله الاحتلال الحرب الشاملة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة دولة الاحتلال الحرب الشاملة فی المنطقة وحزب الله من إیران
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن الإبعاد كأداة عقابية إسرائيلية.. طالت الأسرى
لا يدخر الاحتلال الإسرائيلي أي وسيلة أو أداة قمعية لتصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ضمن حرب الإبادة الوحشية التي تصاعدت مؤخرا، وتجلت أسوأ صورها في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.
ومع إصرار المقاومة الفلسطينية على الإفراج عن الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، عاد الاحتلال لسياسته القديمة الجديدة والمتعلقة بقرارات "الإبعاد"، وبات يصدر العديد من هذه القرارات الظالمة بحق عدد من المحررين، ويُبعدهم عن مدنهم وأماكن سكنهم إلى خارج فلسطين.
ولم تقتصر هذه الأداة العقابية على إبعاد الأسرى فقط، بل استخدمها الاحتلال في إبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، إضافة إلى محطات تاريخية سابقة تضمنت إبعاد قيادات ورموز فلسطينية، وأهمها إبعاد عدد من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992.
وتسلط "عربي21" الضوء على سياسة الإبعاد الإسرائيلية والقوانين التي يستند عليها، إضافة إلى استعراض الموجات التاريخية للإبعاد، والتي بدأت منذ عام 1948، حينما طردت السلطات الإسرائيلية نحو 750 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء والشتات.
إبعاد الأسرى المحررين
بدأت سلطات الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى الحالية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإدراج عدد من الأسرى المحررين الذين تقرر إبعادهم من الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى قطاع غزة وخارج فلسطين.
ولجأ الاحتلال إلى هذه الأداة العقابية ضد الأسرى المحررين أصحاب المؤبدات، وخاصة الذين نفذوا عمليات مقاومة قبل أسرهم، وأدت إلى وقوع قتلى وإصابات في صفوف جنود الاحتلال أو المستوطنين.
ويدعي الاحتلال أن إبعاد الأسرى بعد الإفراج عنهم إلى خارج فلسطين، يأتي في إطار تقليل ما يصفه بـ"المخاطر الأمنية"، التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية.
ورغم ذلك، تتخوف أوساط إسرائيلية من أن إبعاد الأسرى قد لا يكون كافيا لمنع عودتهم لأنشطة المقاومة، خاصة مع قدرتهم على التنسيق من الخارج.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يشترط فيها الاحتلال إبعاد أسرى فلسطينيين كجزء من صفقات التبادل، فقد اتبع هذا النهج في العديد من الصفقات السابقة، أبرزها صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، حيث تم إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة ودول أخرى كشرط لإتمام الصفقة.
ولا يكتفي الاحتلال بقرار إبعاد الأسرى، بل يلجأ إلى التضييق على عائلاتهم وأبنائهم، ويمنعهم من السفر في بعض الأحيان، لتنغيص فرحة الحرية ولم شمل العائلة من جديد.
الإبعاد عن الأقصى
كسياسة عقابية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية إصدار قرارات الإبعاد بحق المقدسيين، وسُجل في معظمها عن المسجد الأقصى، وتتصاعد هذه السياسة ضد المرابطين خلال شهر رمضان، بهدف إفراغ الأقصى وتسهيل مخططات التهويد واقتحامات المستوطنين.
وقبل نحو أسبوع أعلن وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل نيته إبعاد 3 مقدسيين بموجب قانون "طرد عائلات مخربين"، والذي صادق عليه الكنيست في 7 نوفمبر الماضي.
ولن تقل مدة الإبعاد خارج القدس، وفق القانون المذكور، عن 10 أعوام ولن تزيد على 20 عاما، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان المقدسيين المستهدفين بهذا الإجراء حق إقامتهم في القدس، وفق قوانين الاحتلال.
وفي حال أُبعد مقدسيون خارج فلسطين، فيجب أن يدخلوا المدينة مرة كل 3 أعوام من أجل الحفاظ على إقامتهم وهو ما لن يكون متاحا، وفي حال أُبعدوا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزّة فستعتبر سلطات الاحتلال أن "مركز حياتهم" يقع خارج المدينة ولا يحق لهم التمتع بحق الإقامة.
منذ عام 1994، أدخل الاحتلال معيار "مركز الحياة" الذي اعتبر بموجبه أن جميع من يسكن خارج مدينة القدس من المقدسيين "لا يستحق التمتع بوضعية المقيم".
أما المعيار الأخطر فجاء عام 2006، وبات حق الإقامة في القدس يُلغى بادعاء "خرق الولاء" لإسرائيل، والآن يعتبر القانون الجديد الذي يُبعد المقدسيون بموجبه عن القدس وقد يفقدون حق الإقامة فيها بسببه، توسيعا للإطار بدعوى أن لهم أقارب نفذوا عمليات، ويشكل ذلك خطرا إضافيا.
الموجات التاريخية للإبعاد
⬛ ارتكب الاحتلال جرائم الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي منذ عام 1948، واستغل الفرصة مبكرا عقب المجازر الوحشية التي نفذتها العصابات الصهيونية، وقام بتشريد نحو 750 ألف فلسطيني عن مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء، منتهكا كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
⬛ استمر الاحتلال باتباع سياسة التهجير والترحيل الجماعي بحق الفلسطينيين، ففي عام 1967 وفي أعقاب احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أبعدت آلاف الفلسطينيين، لتواصل بعد ذلك عمليات إبعاد النشطاء السياسيين من كافة التنظيمات الفلسطينية خارج وطنهم، كوسيلة عقابية لهم ولعائلاتهم.
⬛ لم يكتف الاحتلال ما بين عامي 1967 و1987 بتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين؛ بل اتخذ سلسلة من الإجراءات والقرارات العسكرية التي طبقتها في كل من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة؛ لتبعد المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني عن وطنهم أفرداً أو جماعات؛ فكانت تجمع المواطنين الفلسطينيين في الأحياء والقرى والمخيمات وتختار من بينهم أعداداً كبيرة من الشبان على أساس الاشتباه بأنهم عسكريون فتعتقلهم وتقوم بإبعادهم؛ وقد رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده أكثر من 8000 مواطن في عملية واحدة.
⬛ مع اندلاع انتفاضة عام 1987، أبقت قوات الاحتلال على سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، تحت حجج وذرائع واهية، وأبعدت الكتاب، والصحافيين، والنقابيين، ورؤساء الجامعات والبلديات، وأعضاء الغرف التجارية، ورؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين، والمدرسين وعلماء الدين، والطلبة، والناشطات في الحركة النسائية.
ومن أبرز موجات الإبعاد خلال هذه الفترة: إبعاد نشطاء الانتفاضة، والحركة الطلابية، ومبعدي قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، ومبعدي جامعة النجاح الوطنية، ومبعدي مرج الزهور.
⬛ بلغت ذروة جرائم الإبعاد حينما قرر الاحتلال إبعاد 415 ناشطا إسلاميا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان.
جرائم الحرب
ينظر القانون الدولي لإجراء الإبعاد القسري عن الوطن أو البيت، بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا كان بشكل ممنهج وواسع.
ووفقا للتفسير الدولي، فإن الإبعاد القسري يعني نقل الشخص رغماً عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
وكذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية (عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم غير محتل، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها).
وعدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه؛ كما اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، جريمة حرب.
كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية".
وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.
لكن الاحتلال يحاول إضفاء صبغة قانونية على جرائمه، من خلال إصدار قرارات الإبعاد من قبل أعلى هيئة قضائية (المحكمة الإسرائيلية العليا)، الأمر الذي يظهر مدى تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات الأمنية، ليصبح قضاء شكليا مزيفا وشريكا في هذه الجرائم.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو