نيويورك تايمز: لهذا لن تهزم حماس في الحرب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
#سواليف
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين أن الضربات الأخيرة التي تعرضت لها حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ) بما في ذلك #اغتيال رئيس مكتبها السياسي #إسماعيل_هنية في العاصمة #طهران، قد تكون انتكاسة قصيرة الأمد للحركة، لكنها غير كافية لمنعها من الظهور مرة أخرى سليمة، وربما أكثر تشددا وأقوى سياسيا.
وقالت الصحيفة في مقال للكاتبة إيريكا سولومون نشرته اليوم الأحد، إن حماس تعرضت لضربة قوية خلال الأيام الماضية تمثلت أولا في اغتيال هنية في طهران، ثم إعلان #إسرائيل أنها قتلت القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، في وقت تواصل فيه شن الحرب الأكثر دموية التي واجهها الفلسطينيون في القطاع.
وترى الكاتبة أنه في الحصيلة الأولى، يبدو أن النتيجة الأخيرة في الصراع الذي دام 30 عاما بين إسرائيل وحماس هي نتيجة مدمرة للحركة، وهي نتيجة تلقي بظلال من الشك على مستقبلها. ومع ذلك، فإن تاريخ حماس وتطور الجماعات المسلحة الفلسطينية على مر العقود ومنطق التمرد والمقاومة بشكل عام يشيران إلى أن الحركة لن تنجو فقط، بل قد تخرج أقوى سياسيا.
مقالات ذات صلة إعلام عبري : حالة استنفار قصوى على الحدود مع لبنان 2024/08/04ويرى محللون ومراقبون إقليميون على اتصال بقادة حماس أن النكسات التي لحقت بالحركة تقدّم لإسرائيل نصرا قصير الأمد، ولكن لا تقدم لها نجاحا إستراتيجيا على المدى الطويل.
وقالت المحللة البارزة في الشأن الفلسطيني في مجموعة الأزمات الدولية تهاني مصطفى إنه “بدلا من خلق الصدمة التي كانوا يأملون فيها، والتي تجعل الفلسطينيين خائفين أو مهزومين تماما، سيكون لهذه الضربات #التأثير_المعاكس، وتكون إسرائيل قد قدمت لهم ورقة رابحة”.
وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة إلى تشريد حوالي 90% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، ودمرت أجزاء واسعة من مدنه، وقتلت أكثر من 39 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
رغم ذلك، لا تزال حماس تنشط وتجنّد مقاتلين جددا في قطاع غزة وخارجه، بحسب سكان محليين ومحللين. وقد بدأ المقاتلون أيضا في الظهور من جديد في المناطق التي كانت إسرائيل قد أبعدتهم منها قبل شهور، كما أنها حافظت حتى الآن على الاعتماد على مواردها الذاتية حتى وسط الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة.
بالنسبة لحماس، كما تقول الكاتبة، فإن منطق المقاومة يعني أن مجرد البقاء في مواجهة جيش أقوى بكثير يوفر انتصارا رمزيا. ومع ذلك تأتي فرصة للبقاء تفوق أي ألمٍ تسببت فيه إسرائيل.
وتقول الكاتبة إن فقدان هنية سيكون صعبا أيضا على حماس. كان يُنظر إليه من قبل المحللين الإقليميين على أنه شخصية أكثر اعتدالا داخل الحركة، وكان يعمل كجسر بين #الفصائل_الفلسطينية. كما كان يُنظر إليه على أنه زعيم مستعد لدفع الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك محادثات وقف إطلاق النار المستمرة وإن كانت متعثرة مع إسرائيل.
“باغتياله، الرسالة هي المفاوضات لا تهم”، كما يقول الخبير في الشؤون الفلسطينية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن خالد الجندي.
ويشير الجندي إلى أنه “لا يرى سببا للاستنتاج بأن حماس قد تصبح غير ذات صلة”، وأضاف أن “السؤال هو كيف ستتغير حماس بعد ذلك؟ وأعتقد أن هناك حجة قوية تقول إن القيادة ستصبح أكثر تشددا”.
تمتلك حملات الاغتيال المستهدفة التي شنتها إسرائيل بحق منافسيها الفلسطينيين والإقليميين، سجلاً مثيرا للجدل، إذ جادل النقاد منذ مدة طويلة بأن هذا التكتيك يخلق ببساطة مساحة لظهور أحزاب أو قادة جدد كأعداء رئيسيين لإسرائيل، وغالباً ما يحل محلهم قوى أكثر تشددا.
في السبعينيات، قتلت إسرائيل القائد العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وديع حداد، مما أدى إلى انهيار تلك المجموعة. بعد عقد من الزمان، حلت قوة فلسطينية جديدة محلها وهي قوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة ياسر عرفات. كما قتلت إسرائيل قائدها العسكري خليل الوزير (أبو جهاد) في أبريل/نيسان 1988 في منزله بتونس، لكنها فشلت في شلّ حركة فتح.
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت حماس الحركة التي يُنظر إليها من قبل الفلسطينيين على أنها تتولى زمام المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تلاشت فيه القدرات العسكرية للجماعات الأخرى، وفي حالة فتح تخلت الحركة عن إستراتيجية رئيسية وهي الكفاح المسلح لصالح المفاوضات.
مع انهيار محادثات السلام في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازدادت قوة حماس. غير أن اغتيالات إسرائيلية عديدة لقادتها، بما في ذلك مؤسسوها، لم تشل الحركة.
قصة حياة هنية تقدم درسا مختلفا بشأن العواقب غير المقصودة لبعض محاولات إسرائيل تقييد حماس. كان من بين 400 فلسطيني طردتهم إسرائيل من غزة إلى جنوبي لبنان، الذي كان تحت الاحتلال الإسرائيلي آنذاك. بدلاً من أن يُهمش، اكتسبت شخصيات مثل هنية شعبية كبرى ومكانة إقليمية أوسع.
ربما أهم مبدأ لبقاء حماس، وفقا لمصطفى، هو عدم الاعتماد بشكل مفرط على الدعم المادي من مؤيديها الأجانب، وهو اعتماد سمح لإسرائيل باستنزاف منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينيات والثمانينيات، على حد قولها.
يبدو أن حماس حتى الآن قد حافظت على هذا الاعتماد على الذات حتى في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.
يمتلك مقاتلو حماس مهندسيهم الذين يعرفون كيفية استخدام أي شيء يمكنهم العثور عليه على الأرض من الإمدادات التي تم الاستيلاء عليها من القواعد الإسرائيلية أو الكمائن على المركبات الإسرائيلية، أو من خلال استخراج المواد من الذخائر غير المنفجرة والطائرات من دون طيار التي سقطت.
“حصلوا على الكثير من الدعم الخارجي من حيث التمويل والتدريب، ولكن من حيث لوجستياتهم، الكثير منها محلي الصنع”، بحسب تهاني مصطفى، “ولهذا السبب، حتى الآن، بعد ما يقرب من 10 شهور لم تشهد المقاومة تراجعا”.
ليس كل مراقبي حركة حماس يعتقدون أن حماس يمكن أن تصمد أمام الضغوط الحالية. بعض المحللين، مثل مايكل ستيفنز من مجموعة الأبحاث الملكية للخدمات المتحدة في لندن، يعتقدون أن الضربات ستسبب ضررا مؤقتا كافيا لإجبار حماس على تقديم المزيد من التنازلات.
من جهته، يرى أكرم عطا الله، محلل سياسي من غزة في صحيفة الأيام، أنه حتى لو تعاملت إسرائيل في النهاية مع حماس بضربة قاضية، فإن السؤال الوحيد سيكون من سيظهر بعد ذلك.
ويضيف عطا الله “طالما هناك احتلال، سيستمر الفلسطينيون في القتال، سواء كانت هناك حماس أم لا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس اغتيال إسماعيل هنية طهران إسرائيل الفصائل الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025