قرارات عاجلة لحل أزمة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وعد نائب وزير الإسكان والمرافق الدكتور سيد إسماعیل، بإنهاء أزمة مياه الشرب في البحر الأحمر خلال 10 أيام وعودة الضخ إلى معدلاته الطبيعية.
وأوضح إسماعيل، خلال اجتماع عُقد مساء اليوم الأحد بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر بحضور اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك؛ أنه سيتم زيادة كمية المياه المنتجة من محطة اليسر لتحلية المياه من 50 ألف متر مكعب إلى 70 ألفًا يوميا.
وتابع نائب وزير الإسكان أنه جاري الانتهاء من إجراءات طرح 4 محطات تحلية بمدن رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم بإجمالي 85 ألف متر مكعب يوميًا.
وقد استعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال الأسبوع الماضي عقب حدوث 3 كسور بخطوط مياه الكريمات الأمر الذي أثر على تدفق المياه لمدن رأس غارب والغردقة.
وفى سياق متصل أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر قرارًا، بتحديد سعر نقل المياه الذي يتم بيعه للمستهلك من السيارات الخاصة بحد أقصى 60 جنيهًا للطن (يعادل 1000 متر مكعب) شاملة سعر الشراء من الشركة والنقل، ويتم وضع لاصق على السيارات المتعامل معها مدون عليه سعر البيع للمستهلك وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه على المخالفين.
وأكد محافظ البحر الأحمر، على أنه تم تحديد خط ساخن للابلاغ عن أي مخالفات، مع استمرار التزام الشركة بتوريد المياه بسياراتها وفقًا للائحة التجارية الموحدة بواقع 26 جنيهًا للطن (الطن يعادل 1000 متر مكعب).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر المياه البحر الأحمر میاه الشرب متر مکعب
إقرأ أيضاً:
لملس يشدد على سرعة وضع حلول عاجلة لاستقرار المياه وإيجاد معالجات جذرية للتجاوزات والمخالفات
شمسان بوست / عدن:
شدد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على ضرورة وضع حلول عاجلة تضمن استقرار المياه في مديريات صيرة، والمعلا، والتواهي، وخور مكسر وبقية مديريات العاصمة، وإيجاد معالجة جذرية للتجاوزات والمخالفات التي تواجهها مؤسسة المياه.
وأكّد لملس خلال اجتماعه اليوم الأحد بمديري مديريات خور مكسر عواس الزهري، والتواهي القاضي وجدي الشعبي، والمعلا عبد الرحيم الجاوي، ومدير عام مؤسسة المياه المهندس محمد باخبيرة، على ضرورة التحرك الجاد ورفع وتيرة الأداء لمواجهة جميع الإشكاليات التي تعيق وصول المياه للمواطنين في المديريات.
ونوّه لملس إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة المياه بدورها الفعلي لمعالجة المخالفات والتجاوزات بمختلف مواقعها حكومي، تجاري، وسكني، محددا مهلة شهر للقيام بمعالجة القضايا التي تستوجب التدخل، وفي مقدمتها مخالفات الربط العشوائي، وعمليات تهريب المياه، وتنظيم عملية الضخ والتوزيع.
وتطرق الاجتماع إلى المشاريع الاستراتيجية الجارية بمختلف المديريات وما تمثله من أهمية لاستقرار خدمة المياه ووصولها إلى المواطنين بكل سلاسة ويسر.
كما تطرق المجتمعون في ختام الاجتماع، بقية الإشكاليات التي تواجه مؤسسة المياه، وأهمها كمية المياه المستهلكة في مديرية صيرة البالغة 300 ألف متر مكعب شهريا، بينما المرصود في الفواتير 150 ألفا، ونسبة التسديد تتراوح بين 30 إلى 40 ألفا، مشددين على ضرورة الوقوف الجاد أمامها ومعرفة أسبابها وحلها بشكل جذري.