خطوات نقل ملكية الدراجات الآلية إلكترونيا عبر منصة أبشر أعمال
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تقدم منصة أبشر أعمال العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من بينها خدمة نقل ملكية الدراجة الآلية والتي تتم إلكترونيًا عبر أبشر أعمال .
نقل ملكية الدراجات الآليةوتتيح منصة أبشر أعمال خدمة نقل ملكية الدراجة الآلية إلكترونياً، وذلك ضمن عدد من الخدمات الجديدة التي تمت إتاحتها عبر منصة أبشر، ومنها خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، وخدمة استبدال اللوحات للشركات، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة، بالإضافة إلى خدمة تجديد رخصة القيادة المطورة.
خدمة نقل ملكية الدراجة الآلية تتم إلكترونيًا عبر منصة #أبشر_أعمال . pic.twitter.com/JgSuZo0Kys
— الأمن العام (@security_gov) August 4, 2024ويمكن ذلك عبر الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الموقع الإلكتروني من هنا أو التطبيق.
الانتقال إلى خدمات المركبات
اختيار قسم "خدمات المركبات"
اختر نقل ملكية الدراجات الآلية.
اختيار المركبة: اختر المركبة التي تريد نقلها من القائمة المعروضة.
نقل ملكية المركبةوتقدم منصة أبشر العديد من الخدمات للأفراد، حيث تتيح لأفراد الأسرة نقل ملكية المركبة بشرط أن يكون المالك الجديد أحد أفراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى».
وعن طريقة تنفيذ الخدمة، ذكرت أنها تتم عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع منصة أبشر واختيار المركبات.
اختيار مبايعة المركبات.
اختيار أيقونة «بائع».
تحديد المركبة المراد نقل ملكيتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة أبشر منصة أبشر أبشر أبشر أعمال منصة أبشر منصة أبشر أعمال خدمة نقل ملکیة أبشر أعمال منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تضع المنافسة العادلة بين جميع الجهات الاقتصادية على رأس أولوياتها، بما يدفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأوضح كجوك أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة أسهم بقوة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، عبر تحقيق بيئة عادلة وتنافسية للجميع.
وأضاف أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي استحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل معدل نمو بلغ ٨٠٪.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي، بما يعزز من دور القطاع في التنمية الاقتصادية.