القضاء الإداري تحيل قضية نقابة المهندسين الى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، فى الدعوى المقامة من هاني عبدالغني طه، مديرعام الإدارة القانونية لنقابة المهندسين، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 26 الصادر من نقيب المهندسين بإلغاء قرار تعين الطاعن وفتح باب الترشح علي منصب مدير الإدارة القانونية لنقابة المهندسين وغلق باب الترشح.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 77 /67424 نقيب المهندسين بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من وزير الري بصفته، والتى يطالب فيها بوقف قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وذلك لقيام المطعون ضده بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية وهي:
- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
- الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة.
- زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو.
- تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجنة.
- اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023.
- رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة
- الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي، لجلسة 10 سبتمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري نقابة المهندسين المهندسين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية فساد وزارة الري
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية تلقي رشوة ، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري ، لجلسة 21 يوليو للاضطلاع.
كانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الرى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.