وصول عدد قتلى الأنهيارات الأرضية في منطقة واياند الهندية الى 350 شخص
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد قتلى الأنهيارت الأرضية في منطقة واياند جنوب الهند وصل الى أكثر من 350 شخص.
ضربت الانهيارات الأرضية منطقة واياناد في ولاية كيرالا بعد منتصف ليل الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل و الطرق و الجسور و المنتجعات السياحية.
و حذر المسؤولون من أن العدد الأولي للوفيات، الذي تم الإبلاغ عنه يوم الأربعاء بـ 93 قتيلا، من المرجح أن يرتفع.
و في يوم السبت، بدأت وسائل الإعلام المحلية في الإبلاغ عن تجاوزه 350 قتيلا.
وفقا لآسيانيت نيوز، كان هناك 365 حالة وفاة، في حين ذكرت تايمز أوف إنديا أن الرقم أقل قليلا، عند 358 قتيلا.
و في المنطقة الأكثر تضررا، قرية مونداكاي، تم تأكيد وفاة 205 أشخاص – جميعهم تقريباً من السكان المحليين – مع فقدان العديد من الأشخاص.
تم تحذير السياح من المغادرة قبل يوم واحد بسبب الأمطار.
بدأت السلطات المحلية و الخبراء في التساؤل عما إذا كان التطور السريع للسياحة في المنطقة قد ساهم في المأساة.
و تواجه الهند كوارث مرتبطة بالطقس بشكل متكرر، لكن هذه الانهيارات الأرضية في ولاية كيرالا هي الأسوأ منذ مقتل نحو 400 شخص في الفيضانات هناك في عام 2018.
و قال مسؤول محلي إن منطقة مونداكاي و المناطق المجاورة لها تضم نحو 700 منتجع و منزل ضيافة و محطة انزلاق بالحبال تجتذب السياح.
و قال خبراء إن عدة تقارير حكومية حذرت من أن الإفراط في التنمية في المناطق الحساسة بيئيا من شأنه أن يزيد من خطر الكوارث الطبيعية، حيث ستتم إزالة الغطاء الحرجي الذي يمتص الأمطار في حين قد يتم حجب مصادر المياه الطبيعية.
و قالوا إن التحذيرات تم تجاهلها أو ضاعت في أذهان الحكومة.
و قال إن بادوشا، رئيس منظمة غير حكومية محلية لحماية البيئة: “واياناد ليست غريبة على مثل هذه الأمطار الغزيرة.”
و أضاف: “إن النشاط السياحي غير المنضبط في واياناد هو العامل الأكبر وراء تفاقم مثل هذه الكوارث.
“دخلت السياحة المناطق الهشة الحساسة بيئيا حيث لم يكن من المفترض أن تكون”.
سافر أكثر من مليون سائح محلي و أجنبي إلى واياناد العام الماضي – و هو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد في عام 2011، عندما حذر تقرير حكومي من الإفراط في التنمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.