الحكومة اليمنية: إفراغ 94 بالمائة من إجمالي النفط الخام لخزان صافر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اعلن مركز القيادة الوطني لعمليات صافر التابع لوزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن، ان اجمالي الكمية التي تم تفريغها من ناقلة النفط "صافر" بلغت 94 بالمائة. بحسب وكالة سبأ الرسمية.
واوضحت النشرة اليومية الصادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات صافر - بعدن في بيان بشأن تفريغ خزان صافر، ان اجمالي الكمية التي تم تفريغها منذ بدء عملية التفريغ وحتى اليوم الثلاثاء، من الحوض العائم خلال 282 ساعة عمل، بلغت نحو 1,083,285 برميل بنسبة تفريغ وصلت 94 بالمائة.
وبدأت عملية الإنقاذ قبل نحو أسبوعين، ومن المقرر أن تنتهي قبل موعدها المحدد، في حال لم تطرأ أي تعقيدات تؤخر سير تنفيذها.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أمس الإثنين، أن خطتها الطارئة لإنقاذ "صافر"، شارفت على نهايتها، مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان إلى الناقلة البديلة "اليمن".
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة على حسابه بموقع "إكس"، إنه "تم نقل 80% من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة اليمن".
وأضاف أن خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية، و"مع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر آماناً".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
كارثة غير مسبوقة تفتك بالمواطنين في شبوة
وأكدت المصادر أن التلوث النفطي الناتج من خط أنبوب نقل النفط الخام من حقول عياذ في مديرية جردان الواصلة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم الساحلية على بحر العرب أسهم في تدمير المياه الجوفية والسطحية.
وأضافت أن التلوث النفطي جراء تسرب النفط الخام أدى إلى تدمير الأراضي الزراعية، الذي انعكس التلوث النفطي على صحة المواطنين وأدى إلى انتشار الأمراض السرطانية بين أبناء مختلف المديريات.
وأشارت إلى أن التلوث أثر على سبل العيش للمزارعين في شبوة بالزراعة والرعي وصيد الأسماك، مبينة أن تلوث التربة يقلل من خصوبتها، وتسرب النفط الخام إلى البحر يدمر الثروة السمكية، مما يفاقم الوضع الاقتصادي للسكان في ظل ظروف الحرب والفقر.
وذكرت أن المهتمون بالشأن البيئي في شبوة شددوا على ضرورة إخراج الأنبوب النفطي من المناطق المأهولة بالسكان أو استبداله ببنية تحتية حديثة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية، إلى جانب إجراء دراسات شاملة لتقييم الأضرار ووضع خطط للمعالجة البيئية.
وبينت أن كل المعالجات قوبلت بالتجاهل ووصل الأمر بالسلطات المحلية الموالية للعدوان إلى معاقبة المسؤولين الذين حاولوا التصدي للمشكلة واقالتهم من مناصبهم منهم “مدير مكتب البيئة في شبوة” المهندس محمد سالم مجور، الذي كشف وفق دراسات علمية حجم الكارثة.
واتهمت المصادر سلطات المرتزقة المحلية والحكومة التابعة للتحالف بالفشل الممنهج في حماية صحة السكان وسلامة بيئتهم، لصيانة الانبوب الذي أصبح شبه متهالك منذ ثمانينات القرن الماضي، دون إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الأمراض.
تجدر الإشارة إلى الشركة النمساوية انهت عملها في “القطاع النفطي S2 ” بالعقلة دون دفع مرتبات الموظفين الذي تم الاستغناء عنهم أو التعويضات الخاصة بالتلوث النفطي.