وزيرة الصناعة والتجارة تبلغ مجلس السيادة بشريات بشأن الدقيق والمصانع المتوقفة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بورتسودان تاق برس – اعلنت وزيرة الصناعة والتجارة تشغيل عدد مقدر من مصانع الزيوت والمعاصر بالولايات الآمنة تقدر بحوالي 143 معصرة تغطى نحو 70% من حوجة البلاد من الزيوت.
وقالت إن مطاحن الغلال بالولايات والعاصمة الادارية بورسودان تعمل على تغطية نحو 77% من الاحتياج الفعلي.
وكشفت وزيرة الصناعة والتجارة أن مصنع روتانا للغلال سيدخل دائرة الإنتاج فى أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بالف طن فى اليوم مما سيسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الدقيق.
والتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق إبراهيم جابر ، وزير الصناعة والتجارة المهندس محاسن علي يعقوب اليوم الأحد في بورتسودان مقر الحكومة السودانية المؤقت.
ودعا جابر وزيرة الصناعة والتجارة الى ضرورة الإسراع فى تنفيذ توصيات موتمر تطوير الصناعة الذى عقد فى مايو المنصرم بمدينة بورتسودان والتى تمت إجازتها من قبل اللجنة الفنية ومجلس الوزراء. .
من جانبها أطلعت وزير الصناعة عضو مجلس السيادة على أداء وزارتها ورؤية الوزارة حول تطوير قطاعات الصناعة والتجارة لاسيما فيما يتعلق بالسلع الضرورية.
واشارت إلى أن جهود الوزارة مستمرة فى إعادة تشغيل كل المصانع المتوقفة بالولايات من خلال توفير مصادر الطاقة البديلة ضمن مشروع كهربة المناطق الصناعية بالولايات التى تواجه مشاكل فى امتداد الطاقة الكهربائية .
واوضحت أن إجازة توصيات ملتقي تطوير الصناعة تمثل بشرى للمصنعين و المستثمرين الأجانب والوطنيين ورجال الأعمال.
وتوقعت اسهام تعديل قانون الإستثمار فى خلق بيئة جاذبة للإستثمار بعدد من الولايات التى أبدت تعاون كبير من اجل تلبية إحتياجات المستثمرين وتطوير بيئة الإستثمار بالبلاد.
التجارةالصناعةالمصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الدولة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق