جهاز «القاهرة الجديدة» يشن حملة موسعة ضد مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
شن جهاز تنمية القاهرة الجديدة برئاسة المهندس عبدالرؤوف الغيطي، حملات إزالات لمخالفات البناء بعدد من الأحياء، حيث قام الجهاز بإزالة بعض المخالفات البناء بالتجمع الأول وقام بـ«إزالة مبان مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 204 المنطقة 6 حي البنفسج، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء لبعض المولات بمنطقة خدمات1 حي البنفسج لعدم وجود رخصة تشغيل».
وشن جهاز تنمية القاهرة الجديدة حملة ضد مخالفات البناء، بالتجمع الثالث تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم 761 أندلس 2/2، وتمت إزالة المبني، والمباني والحوائط وإنزال السقف، كما تم إيقاف أعمال بناء دور مخالف بالقطعة رقم 97 منطقة س جاردنيا 1، وتم إنزال حوائط، وإيقاف أعمال بناء دور مخالف بالقطعة رقم 22 منطقه ح جاردنيا 3، وتم إنزال حوائط وأعمدة السقف.
وأوقف جهاز تنمية القاهرة الجديدة أعمال بناء دور مخالف بالقطعة رقم 63 منطقه د جاردنيا 3، وتم إنزال الشدة الخشبية بالكامل وإزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم 761 أندلس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة لإزالة القطعة رقم 223 أندلس،
التجمع الخامس
ونفذ الجهاز حملة إزالة أعمال مخالفه للفيلا رقم 70 الحي الثاني المنطقة السادسة، وفك شدة خشبية مخالفة بالقطعة رقم 4 أ خدمات النرجس فيلات، وإزالة الأعمدة المخالفة، وإيقاف أعمال تعديلات بدون رخصة بالدور الأرضي والبدروم بقطعة 75 بحي الدبلوماسيين والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالجهاز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعمال بناء الإجراءات القانونية التجمع الأول التجمع الثالث التجمع الخامس القاهرة الجديدة تنفيذ قرار حملة موسعة رخصة تشغيل أحياء القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قبل انتهاء المدة.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
وتفصلنا أسابيع قليلة لكي تنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
شروط التصالح في مخالفات البناء
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق