المجلس الوطني: استمرار حرب غزة وصمة عار على جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ، اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 ، استمرار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العاشر، وصمة عار على جبين الإنسانية، وأن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل وتقاعس عن القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية والإنسانية في هذه اللحظات المأساوية والكارثة الإنسانية، التي عاشها ويعيشها شعبنا، فالصمت والعجز عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي سيكون له عواقب وارتدادات وخيمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل ستطال تداعياته النظام والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وقال المجلس الوطني، إن الأوان قد آن لصحوة ضمير العالم والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا، ومحاسبة الاحتلال العنصري المجرم على جرائمه ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأضاف المجلس الوطني، في بيان صدر عنه ، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم القتل الجماعي والمجازر بحق النازحين قسرا في قطاع غزة ، عبر تعمد استهداف مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين التي كان آخرها مجزرة مدرستي حسن سلامة، والنصر في مدينة غزة هذا اليوم، وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطنا من بينهم 17 طفلا و6 سيدات، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
وأشار إلى أن النزوح القسري المتكرر بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء، وارتكاب المجازر التي تسببت بنزوح 97% من سكان غزة لعشرات المرات، وقرابة 200 ألف منهم لا زالوا في العراء والشوارع دون أدنى مقومات للحياة، عدا عن عدم توفر الخيام واكتظاظ مراكز الإيواء التي تواصل قوات الاحتلال استهدافها في ظل سياسة تقليص المناطق الإنسانية في المواصي وجنوب القطاع، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، أدى إلى أن يعيش سكان غزة مجاعة حادة وعطشا وانتشار الأمراض والأوبئة التي باتت تحصد أروح العشرات يوميا، وتهدد حياة الآلاف، ما يستدعي تحركا دوليا حاسما لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية.
وحمل المجلس الوطني، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن استمرار المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، عبر مواصلة دعمها السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.
وأدان حالة الصمت الدولي إزاء تواصل جرائم الاحتلال من قتل وارتكاب المجازر والاعتقال التعسفي والتعذيب وسياسة الإهمال الطبي والتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين، التي ذهب حصيلتها العشرات من الشهداء والمفقودين، وحجم البطش والعنف والإرهاب الجسدي، والقتل البطيء، الذي يُمارس بحقهم، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، للإعلان عن عدم التزام دولة الاحتلال الفاشي بالقانون الدولي الإنساني، وتفعيل كل التحركات والإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين في سجون الاحتلال والمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
احتفال تحت الرعب: الاحتلال يخفي وجوه جنوده خشية الملاحقة
#سواليف
للمرة الأولى منذ النكبة، غاب مشهد جلوس الجنود “المتميزين” في #جيش_الاحتلال الإسرائيلي على منصة مسرح #الاحتفالات الرسمية بذكرى “قيام الدولة” (النكبة الفلسطينية)، وذلك بسبب الخشية من ملاحقة قانونية دولية قد تطالهم بتهمة ارتكاب #جرائم_إبادة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وبحسب ذات المصادر، قررت قيادة جيش الاحتلال إخفاء وجوه 120 جندياً وجندية يُصنّفون ضمن الجنود المتميزين خلال الفعالية الرسمية التي أقيمت في مقر رئيس #دولة_الاحتلال إسحاق هرتسوغ، خوفًا من تعرضهم لملاحقات قضائية في الخارج من قبل منظمات حقوقية ومؤسسات داعمة للقضية الفلسطينية.
ويأتي هذا الإجراء بعد تصاعد حملات الملاحقة القانونية التي تقودها منظمات حقوقية دولية تسعى لمحاكمة جنود وضباط الاحتلال على ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في قطاع #غزة والضفة الغربية. وقد رفعت عدة شكاوى بالفعل في محاكم أوروبية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلةمن بين هذه المنظمات، مؤسسة “هند رجب” التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، والتي تعمل على جمع الأدلة وتوثيق الجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال في غزة، مستندة إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد قدمت المؤسسة شكاوى قانونية في عدة دول، مستهدفة جنوداً وضباطاً يحملون جنسيات مزدوجة.
كما أطلقت مبادرة “غلوبال 195” من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، والتي تهدف إلى ملاحقة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة. و
تعمل المبادرة على تشكيل شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر أربع قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.
في هذا السياق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقد حذرت دولة الاحتلال جنودها من السفر إلى دول معينة خشية الاعتقال، وأصدرت تعليمات بإخفاء هويات العسكريين المشاركين في العدوان على غزة، وفرضت قيوداً على سفرهم للخارج.
الخلافات السياسية تطغى
هيمنت الخلافات السياسية والأمنية الداخلية على خطاب رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، خلال مشاركته في إحياء الذكرى السنوية لما تُسميه إسرائيل “قيام الدولة”، والتي تعني النكبة الفلسطينية.
ودعا هرتسوغ في كلمته إلى ضرورة العمل بكل طريقة ممكنة من أجل إعادة الأسرى في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المزايدة.
كما شدد على ضرورة إبقاء الجيش بعيدًا عن الخلافات والانقسامات الداخلية، محذرًا من أن استمرار الانقسام السياسي داخل إسرائيل قد يؤدي إلى أعمال عنف خطيرة، مؤكدًا أنه يجب التوقف قبل فوات الأوان.
وأشار هرتسوغ إلى أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا يمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، معبرًا عن أمله في التوصل إلى صيغة واضحة تنظم العلاقة بين الحكومة وجهاز الأمن العام “الشاباك”.
كما سلط الضوء على المواجهة الأخيرة بين الحكومة و”الشاباك”، معتبرًا أنها كشفت الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
واختتم هرتسوغ خطابه باتهام مباشر لرئيس “الشاباك”، معتبرًا أنه فشل فشلًا ذريعًا في التعامل مع ما جرى في ذلك اليوم.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لتقارير أممية وحقوقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا