الانتخابات الباكستانية تقرر منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية أن لجنة الانتخابات الباكستانية قررت منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد.
أخبار متعلقة
سفارة باكستان بالقاهرة تُحيي ذكرى «حصار كشمير»
«باكستان» مواصلة عمليات البحث في موقع حادث القطار الذي خلف 34 قتيلًا
رئيس وزراء باكستان: الهند تعمل على إحداث تغييرات ديموغرافية لتقويض حق الكشميريين
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء السابق عمران خان زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال