كيف غلظ القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لتغليظ عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، فقد نصت المادة (327) من القانون على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني جريمة الإبتزاز الإلكتروني انتهاك حرمة الحياة الخاصة عقوبة الابتزاز الإلكتروني قانون العقوبات المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الفجر السياسي لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان: ما يجري في السعودية كبلد يجرم حرية التعبير "تسليع للمرأة وانتهاك لكرامتها"
انتقدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان ما يسمى بحرية المرأة في المملكة العربية السعودية وقالت إن ما يحدث هو تسليع للمرأة.
وأضافت كرمان -في منشور بصفحتها على فيسبوك- "ليست حرية ولا تحرير للمرأة في بلد يجرم حرية التعبير والفكر والضمير، هذا مجرد تسليع للمرأة، وهو بالمجمل انتهاك كيير لكرامتها، يضاف إلى سجل المملكة الطافح بالانتهاكات للمرأة خصوصا وللإنسان بشكل عام".
وتابعت "الفكر السلفي النجدي الذي صدرته السعودية خلال المائة عام الماضية إلى كل بلداننا تقريبا تخلت عنه في نسختها الجديدة، وبالتحديد كل ماله علاقة بلباس المرأة وعملها وسفرها، تخلت عن كل ذلك، وذهبت لعرض جسد المرأة بطريقة تجعلها شبه عارية، في حفلات ومعارض الرياض، التي يحضرها جمهور واسع، وتبث عبر الفضائيات الأكثر مشاهدة".
وترى كرمان أن ما تفعله السعودية لا يمت بصلة لحرية وتحرير المرأة، كما تريد أن تسوق نفسها للعالم، طالما اقتصر الأمر على عرض جسدها، دون حقها في عرض أفكارها وحريتها في التعبير عن وجهات نظرها، حول كافة القضايا السياسية والاجتماعية، هو بذلك امتهان لكرامة المرأة عبر تسليعها، وليس عبر التعامل معها كانسان موفور الكرامة، يتمتع بالحقوق الاصلية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
وتقول إن الدعاة والعلماء في بلداننا تلاميذ السلفية النجدية لايزالون على ذات تشددهم حيال المرأة ونقابها وسفرها وعملها وكل ماله علاقة بالحضور المتساوي لها في الشأن العام والسياسي، لكن لم ولن تسمع لهم كلمة حيال حفلات العري تلك، بطريقة تجعلك تقتنع أنهم مجرد مخبرين للجنتها الخاصة، يؤدون مهام أوكلت إليهم، لكن بزي الخطباء والوعاظ.
وأكدت كرمان بالقول "منهجنا المبدئي الثابت هو الدفاع عن حقوق المرأة وحرياتها المنصوص عليها في الميثاق والعهدين الدولين، ومنها بالتأكيد حقها في اختيار ملابسها ، بقدر ما نرفض وندين عملية تسليعها والمتاجرة بها".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر