كيف غلظ القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لتغليظ عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، فقد نصت المادة (327) من القانون على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني جريمة الإبتزاز الإلكتروني انتهاك حرمة الحياة الخاصة عقوبة الابتزاز الإلكتروني قانون العقوبات المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الفجر السياسي لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القرصنة الإلكترونية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون
مع التقدم التكنولوجي المتسارع، لم يكن من المفاجىء تفشي ظاهرة القرصنة الإلكترونية، التي تستهدف السطو على حسابات الآخرين بهدف التنكيل بهم أو ابتزازهم ماديًا أو معنويًا، وهنا يبرز الجانب السلبي من استخدام تلك التكنولوجيا، وأمام ذلك حرص المُشرع المصري على وضع مواد قانونية، من شأنها معاقبة كل من يُقدم على هذه الجريمة بشكلٍ رادع.
أنواع القرصنة الإلكترونية
قرصنة على الأشخاص، بالاعتداء على معلوماتهم واختراق حساباتهم، إلى جانب قرصنة أخرى مُتمثلة في الاعتداء على حسابات الجهات الرسمية المملوكة للدولة، وذلك بهدف التخريب، أو الحصول على الأموال، أو منفعة مادية وغير قانونية.
عقوبة القرصنة الإلكترونية
وقد تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس والغرامة، لضمان تحقيق الحد من هذه الظواهر السلبية.
حيث تشتمل المادة 18 من القانون، على عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وقد ورد فيها أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.
كما ورد في المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
كما نص القانون، على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للآخرين، لربطها بمحتوى منافٍ للأداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
أما إذا وقعت الجريمة بالسطو على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، هنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق