حكومة اليمن تحذر من التداعيات الصحية لانخفاض التمويل الدولي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من أن أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدد بالإغلاق؛ جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي؛ ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان عبر فيسبوك، إن "رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ترأس اجتماعا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي".
وخلال الاجتماع، حذر وزير الصحة قاسم بحيبح من أن "انخفاض التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة، ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية".
كما حذر من أن الإغلاق "ينذر بعواقب كارثية على القطاع الصحي، ويؤثر على حياة ملايين المواطنين".
فيما وجّه بن مبارك بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والمياه والبيئة، لإعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى "تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة".
وفي الثلاثاء الماضي أعلنت الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 75 ألف شخص في اليمن جراء تصاعد النزاع بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وظروف الطقس القاسية منذ مطلع العام.
ووفقا لتقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، على حسابه عبر منصة إكس٬ فقد "أدى تصاعد الصراع بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وظروف الطقس القاسية إلى نزوح أكثر من 75 ألفا، و600 شخص في اليمن منذ بداية العام الحالي".
وأوضح الصندوق أن "آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن بقيادة الصندوق قدمت الإغاثة الطارئة لـ 96 بالمئة من أولئك النازحين في 18 محافظة متضررة".
وفي 10 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.
ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة".
وفي 15 نيسان/ أبريل الماضي، كشف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن، عن تصعيد للأعمال العدائية في جبهات عدة بالبلاد، محذرا من "عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة حال الاستمرار في التصعيد".
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء شمال البلاد، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسبب في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الحكومة اليمنية التمويلات الدولية الحوثي اليمن الحكومة التمويل الدولي الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للقطاع الصحی فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن الدولي في صنعاء ينفي إعلان إفلاسه
يمن موتيتور/ قسم الأخبار
نفى بنك اليمن الدولي في صنعاء، مساء السبت، ما تم تداوله من أبناء حول إعلان إفلاسه مؤكداً أن تلك الأنباء حملت معلومات مغلوطة بهدف الإثارة وتشويه سمعة ومكانة البنك.
وقال البنك في بيان له: “يؤسفنا في بنك اليمن الدولي ما يتم نشره من أخبار وإشاعات كاذبة في بعض الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل معلومات مغلوطة والهدف منها الإثارة والانجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك، الذي استطاع أن يصمد أمام كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ العام 2015م وعمل على خدمة عملائه والوصول إليهم في أصعب الأماكن وفي أحلك الظروف”.
وأكد البنك، “ممارسة عمله بحرفية ومهنية عالية منذ أكثر من 45 عاماً، ووفقاً لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة”.
وأضاف “نطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي، وهو ما جعلنا نحوز على ثقة أغلب المنظمات والجهات الدولية وكبرى الشركات الدولية والمحلية”.
وأشار البنك إلى أنه “يقوم نشر قوائمه المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين والمعتمدة من البنك المركزي اليمني بشكل سنوي والتي توضح وضع البنك المالي وقوة مركزه كأكبر بنك عامل في الجمهورية اليمنية.
ويمتلك البنك أصول وموجودات تتجاوز المليار دولار ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في اليمن.
وأوضح البنك، أن “ما يمر به من أزمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن إرادته متوقعا الانتهاء من الأزمة قبل نهاية العام المنصرم”.
مواطنون يحاولون إستعادة أموالهم المودعة لدى أحد البنوك الخاضع لسيطرة الحوثيين بعد مخاوف إفلاسه