رئيس «الضبطية القضائية»: أغلقنا مئات الكيانات غير المعتمدة منذ بداية تأسيس اللجنة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، ورئيس لجنة الضبطية القضائية، أنّ اللجنة وأعضاءها يواصلون جهودهم للقضاء على الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، محذراً الطلاب من الانسياق خلف مروجى الإعلانات للمؤسسات التعليمية الوهمية، وتوهم الطلاب بشهادات ومستقبل غير قانونى.
وقال «عطا»، فى حواره لـ«الوطن»، إن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى الآن فى القضاء على أكثر من 411 كياناً وهمياً تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانونى ومنح الشهادات المزورة غير المعتمدة سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات.. وإلى نص الحوار:
ما دور لجنة الضبطية القضائية فى رصد وملاحقة الكيانات الوهمية؟
- اللجنة تقوم بدور فعال فى مداهمة ومجابهة الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومهام اللجنة تتمثل فى المتابعة والرصد لأى نشاط أو كيان غير معتمد ووهمى من خلال الإعلانات التى تنشرها عبر صفحاتها أو الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة، ومن ثم يتم البحث للتأكد من موقفها القانونى واعتمادها من قبَل الوزارة والمجلس من عدمه، وحال وجود المخالفة وعدم التسجيل والأوراق الكاملة يتم التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها.
وما الكيانات التى يجرى ضبطها من قبَل اللجنة؟
- الكيانات الوهمية تقوم بأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث يتبين أنها تقوم بالترويج لنفسها كمؤسسة تعليمية معتمدة، وادعاء إمكانية استخراج كارنيه مزاولة مهنة وتغيير المسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وتوثيق الشهادات لمختلف التخصصات، ومنح شهادات علمية لتخصصات غير قانونية، والوزارة دشنت لجنة رصد للأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم برفع تقريرها الدورى أسبوعياً لوزير التعليم العالى من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
وما أبرز أهداف لجنة الضبطية القضائية؟
- حماية المنظومة التعليمية من الممارسات غير القانونية، وضمان حصول الطلاب على تعليم بجودة عالية من مؤسسات مُعترف بها رسمياً، وحفاظاً أيضاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.
ما أبرز الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها مع المخالفين؟
- مخاطبة جميع الجهات المختصة ليتم الغلق الإدارى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى والإحالة للنيابة العامة.
هل تم حصر عدد ضحايا الكيانات الوهمية من الطلاب؟
- لا يمكن حصرهم لأن الكيانات ليست لديها اعتمادات أو مستندات رسمية يمكن من خلالها معرفة عدد من حصلوا على الخدمة التعليمية، ولكن هؤلاء الطلاب جعلوا من أنفسهم فريسة لسماسرة هذه الكيانات التعليمية الوهمية غير القانونية.
وماذا عن دور الوزارة فى مجابهة انتشار الكيانات الوهمية؟
- مجابهة الكيانات الوهمية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الشاملة والتى تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، حيث قامت الوزارة بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات.
وماذا عن الجامعات الأجنبية غير المعتمدة والمعارض التى تروج لهذه المؤسسات التعليمية الخارجية؟
- بالنسبة للجامعات الخارجية التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات، يجب على الطلاب التوجه للمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من اعتماد درجتها العلمية من المجلس، والاطلاع على القوائم التى توجد بينها وبين مصر من اتفاقيات تبادل علمى مشترك، وعن المعارض التى تروج للجامعات الأجنبية غير المصرية، فلا علاقة لوزارة التعليم العالى بها، ويجب على الطلاب حال الرغبة فى الالتحاق بها التواصل مع المجلس.
تكثيف الحملاتفى إطار المواجهة المستمرة تم التنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، واللجنة مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية، تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى، وأطالب الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب جمیع الإجراءات القانونیة لجنة الضبطیة القضائیة الکیانات الوهمیة الأعلى للجامعات التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.