رئيس «الضبطية القضائية»: أغلقنا مئات الكيانات غير المعتمدة منذ بداية تأسيس اللجنة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، ورئيس لجنة الضبطية القضائية، أنّ اللجنة وأعضاءها يواصلون جهودهم للقضاء على الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، محذراً الطلاب من الانسياق خلف مروجى الإعلانات للمؤسسات التعليمية الوهمية، وتوهم الطلاب بشهادات ومستقبل غير قانونى.
وقال «عطا»، فى حواره لـ«الوطن»، إن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى الآن فى القضاء على أكثر من 411 كياناً وهمياً تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانونى ومنح الشهادات المزورة غير المعتمدة سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات.. وإلى نص الحوار:
ما دور لجنة الضبطية القضائية فى رصد وملاحقة الكيانات الوهمية؟
- اللجنة تقوم بدور فعال فى مداهمة ومجابهة الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومهام اللجنة تتمثل فى المتابعة والرصد لأى نشاط أو كيان غير معتمد ووهمى من خلال الإعلانات التى تنشرها عبر صفحاتها أو الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة، ومن ثم يتم البحث للتأكد من موقفها القانونى واعتمادها من قبَل الوزارة والمجلس من عدمه، وحال وجود المخالفة وعدم التسجيل والأوراق الكاملة يتم التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها.
وما الكيانات التى يجرى ضبطها من قبَل اللجنة؟
- الكيانات الوهمية تقوم بأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث يتبين أنها تقوم بالترويج لنفسها كمؤسسة تعليمية معتمدة، وادعاء إمكانية استخراج كارنيه مزاولة مهنة وتغيير المسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وتوثيق الشهادات لمختلف التخصصات، ومنح شهادات علمية لتخصصات غير قانونية، والوزارة دشنت لجنة رصد للأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم برفع تقريرها الدورى أسبوعياً لوزير التعليم العالى من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
وما أبرز أهداف لجنة الضبطية القضائية؟
- حماية المنظومة التعليمية من الممارسات غير القانونية، وضمان حصول الطلاب على تعليم بجودة عالية من مؤسسات مُعترف بها رسمياً، وحفاظاً أيضاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.
ما أبرز الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها مع المخالفين؟
- مخاطبة جميع الجهات المختصة ليتم الغلق الإدارى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى والإحالة للنيابة العامة.
هل تم حصر عدد ضحايا الكيانات الوهمية من الطلاب؟
- لا يمكن حصرهم لأن الكيانات ليست لديها اعتمادات أو مستندات رسمية يمكن من خلالها معرفة عدد من حصلوا على الخدمة التعليمية، ولكن هؤلاء الطلاب جعلوا من أنفسهم فريسة لسماسرة هذه الكيانات التعليمية الوهمية غير القانونية.
وماذا عن دور الوزارة فى مجابهة انتشار الكيانات الوهمية؟
- مجابهة الكيانات الوهمية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الشاملة والتى تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، حيث قامت الوزارة بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات.
وماذا عن الجامعات الأجنبية غير المعتمدة والمعارض التى تروج لهذه المؤسسات التعليمية الخارجية؟
- بالنسبة للجامعات الخارجية التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات، يجب على الطلاب التوجه للمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من اعتماد درجتها العلمية من المجلس، والاطلاع على القوائم التى توجد بينها وبين مصر من اتفاقيات تبادل علمى مشترك، وعن المعارض التى تروج للجامعات الأجنبية غير المصرية، فلا علاقة لوزارة التعليم العالى بها، ويجب على الطلاب حال الرغبة فى الالتحاق بها التواصل مع المجلس.
تكثيف الحملاتفى إطار المواجهة المستمرة تم التنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، واللجنة مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية، تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى، وأطالب الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب جمیع الإجراءات القانونیة لجنة الضبطیة القضائیة الکیانات الوهمیة الأعلى للجامعات التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية