رئيس «الضبطية القضائية»: أغلقنا مئات الكيانات غير المعتمدة منذ بداية تأسيس اللجنة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، ورئيس لجنة الضبطية القضائية، أنّ اللجنة وأعضاءها يواصلون جهودهم للقضاء على الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، محذراً الطلاب من الانسياق خلف مروجى الإعلانات للمؤسسات التعليمية الوهمية، وتوهم الطلاب بشهادات ومستقبل غير قانونى.
وقال «عطا»، فى حواره لـ«الوطن»، إن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى الآن فى القضاء على أكثر من 411 كياناً وهمياً تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانونى ومنح الشهادات المزورة غير المعتمدة سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات.. وإلى نص الحوار:
ما دور لجنة الضبطية القضائية فى رصد وملاحقة الكيانات الوهمية؟
- اللجنة تقوم بدور فعال فى مداهمة ومجابهة الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومهام اللجنة تتمثل فى المتابعة والرصد لأى نشاط أو كيان غير معتمد ووهمى من خلال الإعلانات التى تنشرها عبر صفحاتها أو الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة، ومن ثم يتم البحث للتأكد من موقفها القانونى واعتمادها من قبَل الوزارة والمجلس من عدمه، وحال وجود المخالفة وعدم التسجيل والأوراق الكاملة يتم التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها.
وما الكيانات التى يجرى ضبطها من قبَل اللجنة؟
- الكيانات الوهمية تقوم بأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث يتبين أنها تقوم بالترويج لنفسها كمؤسسة تعليمية معتمدة، وادعاء إمكانية استخراج كارنيه مزاولة مهنة وتغيير المسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وتوثيق الشهادات لمختلف التخصصات، ومنح شهادات علمية لتخصصات غير قانونية، والوزارة دشنت لجنة رصد للأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم برفع تقريرها الدورى أسبوعياً لوزير التعليم العالى من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
وما أبرز أهداف لجنة الضبطية القضائية؟
- حماية المنظومة التعليمية من الممارسات غير القانونية، وضمان حصول الطلاب على تعليم بجودة عالية من مؤسسات مُعترف بها رسمياً، وحفاظاً أيضاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.
ما أبرز الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها مع المخالفين؟
- مخاطبة جميع الجهات المختصة ليتم الغلق الإدارى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى والإحالة للنيابة العامة.
هل تم حصر عدد ضحايا الكيانات الوهمية من الطلاب؟
- لا يمكن حصرهم لأن الكيانات ليست لديها اعتمادات أو مستندات رسمية يمكن من خلالها معرفة عدد من حصلوا على الخدمة التعليمية، ولكن هؤلاء الطلاب جعلوا من أنفسهم فريسة لسماسرة هذه الكيانات التعليمية الوهمية غير القانونية.
وماذا عن دور الوزارة فى مجابهة انتشار الكيانات الوهمية؟
- مجابهة الكيانات الوهمية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الشاملة والتى تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، حيث قامت الوزارة بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات.
وماذا عن الجامعات الأجنبية غير المعتمدة والمعارض التى تروج لهذه المؤسسات التعليمية الخارجية؟
- بالنسبة للجامعات الخارجية التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات، يجب على الطلاب التوجه للمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من اعتماد درجتها العلمية من المجلس، والاطلاع على القوائم التى توجد بينها وبين مصر من اتفاقيات تبادل علمى مشترك، وعن المعارض التى تروج للجامعات الأجنبية غير المصرية، فلا علاقة لوزارة التعليم العالى بها، ويجب على الطلاب حال الرغبة فى الالتحاق بها التواصل مع المجلس.
تكثيف الحملاتفى إطار المواجهة المستمرة تم التنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، واللجنة مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية، تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى، وأطالب الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب جمیع الإجراءات القانونیة لجنة الضبطیة القضائیة الکیانات الوهمیة الأعلى للجامعات التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية لنتنياهو تبلغه رسميًا: لا يمكنك إقالة رئيس جهاز "الشاباك"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالى بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسميًا، بأنه من غير الممكن الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حتى يتم فحص الأساس الواقعي والقانوني لقراره بشكل كامل، إضافة إلى صلاحياته لمعالجة الأمر في هذا التوقيت.
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن ميارا قولها: "يعود ذلك إلى الحساسية غير العادية للقضية، وطبيعتها غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد يشوبها عدم الشرعية وتضارب المصالح، واعتبار أن دور رئيس الشاباك ليس منصبًا شخصيًا يُسنَد إلى ثقة رئيس الوزراء".
كان نتنياهو قد صرح، في وقت سابق، الأحد، بأنه سيقترح على مجلس الوزراء إقالة رئيس جهاز (الشاباك) من منصبه، ورد عليه رئيس (الشاباك) بأنه يقبل قراره جزئيًا ويرفضه أيضًا جزئيًا، مشيرًا إلى أنه سيستقيل مُبكرًا (قبل انتهاء ولايته)، ولكن فقط بعد إحراز تقدُّم أكبر في إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وإعداد خليفته لتولى المنصب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً