رئيس «الضبطية القضائية»: أغلقنا مئات الكيانات غير المعتمدة منذ بداية تأسيس اللجنة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، ورئيس لجنة الضبطية القضائية، أنّ اللجنة وأعضاءها يواصلون جهودهم للقضاء على الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، محذراً الطلاب من الانسياق خلف مروجى الإعلانات للمؤسسات التعليمية الوهمية، وتوهم الطلاب بشهادات ومستقبل غير قانونى.
وقال «عطا»، فى حواره لـ«الوطن»، إن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى الآن فى القضاء على أكثر من 411 كياناً وهمياً تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانونى ومنح الشهادات المزورة غير المعتمدة سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات.. وإلى نص الحوار:
ما دور لجنة الضبطية القضائية فى رصد وملاحقة الكيانات الوهمية؟
- اللجنة تقوم بدور فعال فى مداهمة ومجابهة الكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومهام اللجنة تتمثل فى المتابعة والرصد لأى نشاط أو كيان غير معتمد ووهمى من خلال الإعلانات التى تنشرها عبر صفحاتها أو الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة، ومن ثم يتم البحث للتأكد من موقفها القانونى واعتمادها من قبَل الوزارة والمجلس من عدمه، وحال وجود المخالفة وعدم التسجيل والأوراق الكاملة يتم التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها.
وما الكيانات التى يجرى ضبطها من قبَل اللجنة؟
- الكيانات الوهمية تقوم بأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث يتبين أنها تقوم بالترويج لنفسها كمؤسسة تعليمية معتمدة، وادعاء إمكانية استخراج كارنيه مزاولة مهنة وتغيير المسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وتوثيق الشهادات لمختلف التخصصات، ومنح شهادات علمية لتخصصات غير قانونية، والوزارة دشنت لجنة رصد للأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم برفع تقريرها الدورى أسبوعياً لوزير التعليم العالى من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.
وما أبرز أهداف لجنة الضبطية القضائية؟
- حماية المنظومة التعليمية من الممارسات غير القانونية، وضمان حصول الطلاب على تعليم بجودة عالية من مؤسسات مُعترف بها رسمياً، وحفاظاً أيضاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.
ما أبرز الإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها مع المخالفين؟
- مخاطبة جميع الجهات المختصة ليتم الغلق الإدارى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى والإحالة للنيابة العامة.
هل تم حصر عدد ضحايا الكيانات الوهمية من الطلاب؟
- لا يمكن حصرهم لأن الكيانات ليست لديها اعتمادات أو مستندات رسمية يمكن من خلالها معرفة عدد من حصلوا على الخدمة التعليمية، ولكن هؤلاء الطلاب جعلوا من أنفسهم فريسة لسماسرة هذه الكيانات التعليمية الوهمية غير القانونية.
وماذا عن دور الوزارة فى مجابهة انتشار الكيانات الوهمية؟
- مجابهة الكيانات الوهمية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الشاملة والتى تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، حيث قامت الوزارة بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات.
وماذا عن الجامعات الأجنبية غير المعتمدة والمعارض التى تروج لهذه المؤسسات التعليمية الخارجية؟
- بالنسبة للجامعات الخارجية التى لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات، يجب على الطلاب التوجه للمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من اعتماد درجتها العلمية من المجلس، والاطلاع على القوائم التى توجد بينها وبين مصر من اتفاقيات تبادل علمى مشترك، وعن المعارض التى تروج للجامعات الأجنبية غير المصرية، فلا علاقة لوزارة التعليم العالى بها، ويجب على الطلاب حال الرغبة فى الالتحاق بها التواصل مع المجلس.
تكثيف الحملاتفى إطار المواجهة المستمرة تم التنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، واللجنة مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية، تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى، وأطالب الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب جمیع الإجراءات القانونیة لجنة الضبطیة القضائیة الکیانات الوهمیة الأعلى للجامعات التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
رئيس قضايا الدولة يفتتح القاعة الرئيسية لمركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي
برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، شهد المقر الرئيسي للهيئة بالمهندسين، اليوم الخميس، الافتتاح الرسمي لقاعة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وجاء الافتتاح ليكون انطلاقة فعلية لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث انطلقت على الفور أولى الدورات التدريبية بقاعة مركز الدراسات الجديدة لطلبة كلية القانون بالأكاديمية، في خطوة تستهدف إعداد كوادر قانونية شابة على أعلى مستوى، وتأهيلها للمستقبل العملي.
وصُمم البرنامج التدريبي ليمنح الطلاب فرصة فريدة للاطلاع على الجانب التطبيقي للقانون، وآليات عمل هيئة قضايا الدولة، ومهارات الصياغة القانونية والمرافعات.
وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على أن هذا الحدث يعد نقلة نوعية في استراتيجية التدريب بالهيئة، ويعكس حرصها على تدعيم أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة في نشر الثقافة القانونية وبناء جيل جديد من القانونيين المؤهلين.
كما أكد المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى على أهمية الحدث وضرورة تفعيل التعاون مع الأكاديمية العربية وغيرها من مؤسسات الدولة لبناء جيل قانونى قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن امتنانه لهيئة قضايا الدولة على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضع الإطار النظري الذي يدرسه الطلاب موضع التطبيق العملي، مما يثري خبراتهم ويؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل، كما أشاد بالجهود المبذولة لتجهيز القاعة التي ستكون منصة للمعارف والتدريب القانوني المتميز.
حضر مراسم الافتتاح من جانب الهيئة:
المستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء.
المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة أمين عام للموازنة.
المستشار أحمد خليل نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى.
المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى.
المستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون المقرات.
ندوة مشتركة بين «العدل» و«قضايا الدولة» و«القومي للمرأة» لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والأوقاف في عدد من المجالات
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني