الوطن:
2024-09-09@14:23:16 GMT

د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: فخ الكيانات الوهمية

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: فخ الكيانات الوهمية

فى السنوات الأخيرة، شهدت مصر تزايداً ملحوظاً فى عدد الكيانات الوهمية التى تدعى منح شهادات جامعية معتمدة من الدولة المصرية، تنشر إعلاناتها بكثافة، خاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، بعيداً عن وسائل الإعلام الرسمية حتى لا يتم اكتشافها، وتلجأ هذه الكيانات عادةً لإطلاق أسماء مبهرة لافتة للانتباه حتى تجذب الطلاب لها، بل وتدعى عادةً أنها فرع من جهة تعليمية أجنبية قوية على خلاف الحقيقة.

وفى المقابل، حدث تصاعد ملحوظ فى مكافحة هذه الكيانات التى تشكل خطراً كبيراً على التعليم العالى، حيث تقوم وزارة التعليم العالى، خاصةً فى العامين الأخيرين، بحملات مكثفة لإغلاق هذه المؤسسات غير الشرعية. تتضمن هذه الحملات مراجعة دقيقة للتراخيص الممنوحة للمؤسسات التعليمية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الأكاديمية المعترف بها. كما يتم نشر قوائم دورية بالمؤسسات المعتمدة رسمياً لتحذير الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع فى فخ الكيانات الوهمية، ويبلغ عدد الكيانات الوهمية فيها بالمئات، خاصة فى المواعيد السنوية للتقديم للتنسيق بعد إعلان نتائج الثانوية العامة. وكل ذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ أهمها حماية الطلاب من الوقوع فى فخ الاستغلال المادى والمعنوى وضياع مستقبلهم وسنوات عمرهم فى السعى للحصول على شهادة تفتح لهم سوق العمل ثم يكتشفون فى النهاية أنها شهادات غير معترف بها. كما أن إغلاق هذه الكيانات يعزز الثقة فى النظام التعليمى ويحمى سمعة الشهادات الصادرة عن المؤسسات المعترف بها من قبَل الدولة، ويسهم فى تحسين جودة التعليم العالى، حيث تشوه هذه الكيانات سمعة التعليم العالى المصرى بالبرامج التعليمية الضعيفة التى تقدمها، ما يؤثر سلباً على مستوى التعليم والتدريب الذى يتلقاه الطلاب. وكذلك يؤدى القضاء على هذه الكيانات إلى توفير بيئة تعليمية صحية تدعم تطور الطلاب أكاديمياً ومهنياً. ويجب ألا تكون محاربة هذه الكيانات مقصورة فقط على «التعليم العالى»، بل يجب أن تقوم المحليات بدورها فى غلق أى كيان غير مرخص فى دائرة عملها، وهو ما نشاهد فيه تراخياً شديداً، كما يجب على الطلاب وأولياء أمورهم القيام بدورهم بالتأكد من مدى قانونية الكيان التعليمى الذى يقدمون للالتحاق به، خاصةً أن ذلك لا يعد أمراً صعباً؛ فما عليهم سوى مراجعة القوائم التى تصدرها وزارة التعليم العالى بشكل دورى، وعدم التقدم للدراسة إلا فى الجامعات والأكاديميات والمعاهد الموجودة بملف مكتب التنسيق فقط.

إن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود بناءة ومكثفة لتطوير التعليم الجامعى وما قبل الجامعى يؤكد عزمها وريادتها ودورها الفعال لتطوير التعليم بشقيه من أجل إخراج كوادر متميزة من الخريجين يتماشون مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً ويلبون وظائف المستقبل، لذا يجب على جميع الطلاب الحذر والحيطة فى التعامل مع مروجى الإعلانات المزيفة للكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

وأقولها بصدق، هناك رجال يعملون فى صمت من قيادات وزارة التعليم العالى، أوجه لهم كل تحية واحترام وتقدير لما يقومون به من دور فعال ومتميز فى القضاء على الكيانات الوهمية التى تقوم بدس السم فى العسل للعملية التعليمية فى مصر ويؤثرون سلباً على منتج وجودة الخريج المصرى.

* الأستاذ بجامعة القاهرة

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب الکیانات الوهمیة هذه الکیانات

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم «المجد» في المنصورة الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، ويكون مقرها بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وجاء نص القرار كما يلي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 379 لسنة 2024 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة المجد» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدنى، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٩، وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قــــــرر:

(المادة الأولى): تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة المجد" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة - محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

(المادة الثانية): لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة): تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

(المادة الرابعة): تتكون الجامعة من الكليات الآتية: 1- طب الفم والأسنان. 2- العلاج الطبيعى. 3- الهندسة. 4- الألسن. 5- إدارة الأعمال. 6- التكنولوجيا التطبيقية. 7- الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى. وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

(المادة الخامسة): يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافی الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.

(المادة السادسة): يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

(المادة السابعة): تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.

( المادة الثامنة ) يختص مجلس الأمناء بما يلى:

1- رسم السياسة العامة للجامعة.

2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.

4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

5- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامى بعد موافقة مجلس الجامعة.

6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.

7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

9- النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة.

10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.

(المادة التاسعة): يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.

(المادة العاشرة): يختص مجلس الجامعة بما يأتي:

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2- تحديد شروط القبول وإعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة. 3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس.

4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية.

5- تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.

7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.

9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.

10- منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.

11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

13- اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي.

15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

16- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

(المادة الحادية عشرة): رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.

(المادة الثانية عشرة): يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية:

( أ ) وكلاء الكلية.

(ب) رؤساء الأقسام العلمية.

(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم الأستاذية.

(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(ﻫ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

(المادة الثالثة عشرة): يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي:

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.

2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية.

3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان.

4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

5- اقتراح نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

7- الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.

8- قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.

(المادة الرابعة عشرة): تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة.

(المادة الخامسة عشرة): تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة (10%) من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.

(المادة السادسة عشرة): تمنح الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية.

(المادة السابعة عشرة): ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر برئاسة الجمهورية في 28 صفر سنة 1446ﻫ ( الموافق 2 سبتمبر سنة 2024م).

اقرأ أيضاًقرار جمهوري بتعيين 8 رؤساء لمحاكم الاستئناف

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

مقالات مشابهة

  • د. فكري فؤاد يكتب: بناء المهارات الرقمية
  • قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم «المجد» في المنصورة الجديدة
  • وزير التعليم يستقبل الطلاب بمدرسة النيل بالشيخ زايد في أول يوم دراسة
  • خالد ناجح يكتب: كلام مصري
  • د.حماد عبدالله يكتب: نعيش حالة من "العبث" !!
  • وظائف البوسنة والهرسك.. وزير العمل لـ المتقدمين: احذروا الصفحات والشركات الوهمية
  •  النائب علاء عابد يكتب: حكمة الرئيس.. زيارة تركيا دليل جديد
  • الدكتور محمد كمال يكتب: الاستثمار في رأس المال البشري
  • عبدالفتاح علي يكتب: 11 سنة ومصر جزيرة جهنم
  • «التعليم العالي»: برامج وتخصصات جديدة وتقييم الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات الجدد