وزيرة التضامن: مهرجان العلمين يفتح آفاقا جديدة لذوي الهمم
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها أعلنت منذ أيام أن بطاقة الخدمات المتكاملة ستتضمن لجنة كاملة تشمل جميع الهيئات المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة التضامن والتأمينات والتأمين الصحي في مكان واحد، لتمكين ذوي الهمم من الحصول على الكارنيه من مكان واحد، وهو أول تسهيل.
تسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة قريبًاوأشارت «مرسي»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي من مهرجان العلمين، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه كان هناك تأخير في تسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وقد تم حل المشكلة وسيتم تسليمها قريبًا.
أوضحت أن وعي الأهالي واكتشاف الأسر لإعاقة أطفالهم يجب أن يحدث مبكرًا، مما قد يساعد في تسريع العلاج وتوفير الفرص المناسبة.
إدماج ذوي الهمم في جميع الأنشطةوأكدت أهمية تأهيل الأهالي في حالة وجود طفل ذو إعاقة والتعامل معه بشكل جيد، منوهة بأن مهرجان العلمين يفتح آفاقًا جديدة لذوي الهمم من خلال توفير الزيارات والرحلات، مما يُعد فرصة جيدة لإدماجهم في جميع الأنشطة.
وتابعت: «الشركة المتحدة تعمل على دمج ذوي الهمم في جميع الأنشطة، وتوفر ممرًا خشبيًا لتمكينهم من الوصول إلى الشاطئ»، مؤكدة أن المجتمع لديه وعي كامل بأسر واحتياجات ذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن مهرجان العلمين ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل 4.5% نمواً للأنشطة غير النفطية خلال 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال عبدالله بن طوق: الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت أن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب