مرتان بالتاريخ.. ماذا يحدث لو تعادل ترامب وهاريس بانتخابات نوفمبر؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يحتدم الصراع بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات.
وتحظى الانتخابات الأميركية بنظام فريد من نوعه لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.
ويضم المجمع الانتخابي 538 عضوا تقسم على الولايات، وعلى العاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس.
ومن أجل الفوز برئاسة الولايات المتحدة، يحتاج المرشح إلى نيل 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.
لكن في حال حصل التعادل أو لم يصل أي مرشح إلى هذا الرقم، فكيف يتم حسم اختيار الرئيس، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟
اللافت أن هذا التعادل في أصوات المجمع الانتخابي حصل من قبل مرة واحدة عام 1800، بين توماس جيفرسون وآرون بور.
وفي تلك الانتخابات، تعادل المرشحان بنتيجة 73 -73، وهما من الحزب الديمقراطي الجمهوري، بينما حصل المرشح الفيدرالي، جون آدمز على 65 صوتا فقط.
وعقد مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الاتحاديين، انتخابات طارئة بالمجلس، في فبراير عام 1801، لتقرير من سيكون الرئيس، وتم انتخاب جيفرسون.
وفي عام 1804، تم التصديق على التعديل الـ12 من الدستور، الذي حدد كيفية اختيار الرئيس ونائب الرئيس في حال تعادل الأصوات.
ووفقا للتعديل، الساري حتى الآن، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع، فإن مجلس النواب الجديد، الذي يؤدي اليمين الدستورية في يناير، بعد الانتخابات الرئاسية، يختار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتنص الآلية على تصويت أعضاء مجلس النواب عن كل ولاية باعتبارهم كتلة واحدة، ويكون لكل منهك صوت واحد فقط، بغض النظر عن عدد ممثلي الولاية في المجلس.
ويتولى مجلس النواب، في اقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين انتخبوا لمنصب الرئيس، على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة.
ويجب على المرشح الفائز أن يحصل على الأغلبية البسيطة للولايات (26).
أما مسؤولية اختيار نائب الرئيس فتقع على عاتق مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو يمثلون جميع الولايات الأميركية، وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم فيها اختيار الرئيس.
ويتم المفاضلة في مجلس الشيوخ بين مرشحين اثنين حازا أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي، وعلى أحدهما أن يحظى بالأغلبية البسيطة في المجلس، أي 51 صوتا.
وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس بحلول يوم التنصيب، 20 يناير ، فإن نائب الرئيس الجديد الذي يختاره مجلس الشيوخ يصبح رئيسا مؤقتا، حتى يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد، وفق "سي أن أن".
وإذا لم يقم مجلس الشيوخ باختيار نائب للرئيس بحلول يوم التنصيب، فإن خطة الخلافة المنصوص عليها في التعديل الـ20 تدخل حيز التنفيذ مؤقتا، وهي استلام رئيس مجلس النواب المهام مؤقتا.
وفي انتخابات عام 1824، لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي مما أدى إلى إجراء انتخابات طارئة.
وأجريت الانتخابات بمجلس النواب، حيث فاز جون كوينسي آدامز بالرئاسة في فبراير 1825.
هل من الممكن أن يحدث التعادل هذا العام؟تقول "سي أن أن" إن هذا الاحتمال وارد، ويجب الاستعداد له.
ومن بين السيناريوهات المطروحة لحصول هذا التعادل، فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن في 2020، على أن يستعيد ترامب ميشيغان وبنسلفانيا.
والسيناريو الثاني فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية مين، مع استعادة ترامب بنسلفانيا وجورجيا.
والسيناريو الثالث فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية نورث كارولاينا، مع استعادة ترامب ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفوزه أيضا بولاية نيفادا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اختیار الرئیس مجلس النواب مجلس الشیوخ نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
الفورتية: أتمنى ألا يكون الحل عسكريًا فالناس تنتظر الانتخابات وتترقب الصندوق الانتخابي
ليبيا – علّق عضو المجلس الانتقالي السابق، سليمان الفورتية، على الوضع الانتخابي داخل مجلس الدولة، واصفًا إياه بأنه “طوق نجاة آخر” لما أسماها “العصابة” في الحكومة والمجلس.
وقال الفورتية، خلال مداخلة في برنامج هنا الحدث الذي يُذاع على قناة ليبيا الحدث وتابعته صحيفة المرصد: “في المرات الأولى عند انتخاب مجلس الدولة، جاء بالمشري عبر صندوق انتخابي وبحضور المجلس وكل المؤسسات التي اعترفت به باعتباره مواليًا لهم، وقد شنوا هجومًا على المصرف المركزي، بغض النظر عن الصديق الكبير لأنه ليس في صالحهم، والآن هناك محاولات لخطف أهم شيء للشعب الليبي وهو الانتخابات، من خلال إثارة زوبعة أخرى حولها”.
وأضاف: “كنا أول أمس مع عماد السائح، وشرح لنا كيف يعمل في ظروف صعبة، دون دعم مالي أو معنوي. مصراتة، رغم كونها أكثر مدينة بها سلاح، لم تستخدم القوة للإطاحة بأي من الأجسام السياسية، وهي الآن على وشك إجراء الانتخابات البلدية”.
وأشار الفورتية إلى أن ما يفعله المجلس والحكومة، بدعم من جهات في طرابلس، مثل المفتي الصادق الغرياني، يهدف إلى تكريس الوضع الحالي، معلقًا: “المفتي لم يعلق حتى الآن على الحكومة المطبعة مع إسرائيل”.
وتابع: “كل التطبيع والفساد والتقسيمات تظل بدون تعليق من الجميع، حتى من المقربين من المفتي. كل الأجسام السياسية منقسمة، ونسعى لحكومة جديدة تأتي بنا إلى الصندوق الانتخابي. وجود تكالة ومحاولته الفوز في هذا الجسم ما هو إلا خطوة أولى نحو مصالح مشتركة أخرى، مثل الإطاحة بالسائح والانتخابات الإلكترونية. أتمنى ألا يكون الحل عسكريًا، فالناس تنتظر الانتخابات وتترقب الصندوق الانتخابي”.
وأكد الفورتية على ضرورة احترام القانون والأجسام الشرعية، حتى لو كانت مستمرة منذ 12 سنة، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تخرج بطريقة شرعية. وأضاف أن مصراتة تسعى الآن لإجراء الانتخابات البلدية، وتأمل في تشكيل حكومة موحدة شرعية تقود البلاد إلى دولة مؤسسة على الانتخابات.
وقال: “لنقف معًا، شرقًا وغربًا، ونسأل إن كانت هناك جهة في الشرق توافق أو لا توافق على العبث الحاصل من الحكومة، لقد تغيرت السياسات الدولية، فالأمس كانت الدول تتصارع واليوم تتغير السياسات. أصبح التعويل على الشارع الليبي الذي خرج في 17 فبراير وخسر الآلاف دون احترام ولا انتخابات. ما هي الخطوة القادمة؟”.
وعن مجلس النواب وإمكانية فتح الطريق أمام المجلس الرئاسي في ما يتعلق بمفوضية الاستفتاء، أكد الفورتية أن ذلك لن يحدث، مشيرًا إلى تحالفات إقليمية ذات مصالح اقتصادية تمنع ذلك.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن محمد المنفي هو الوحيد الذي يواصل العمل، في حين أن الآخرين يجلسون على الطاولة كقطع الشطرنج، وفق تعبيره.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام