انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا.. شهادات 700 شخص تدين مسؤولين بميانمار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف تقرير الآلية الدولية للتحقيق في الانتهاكات في ميانمار عن ارتفاع كبير في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتزايد العنف ضد المدنيين ومعاناتهم، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعي والقصف الجوي والحرق المتعمد للمنازل والممتلكات.
وقال رئيس آلية التحقيق نيكولاس كومجيان في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه جرى جمع أدلة تدين المسؤولين الذين لايزالون في مناصبهم على أكبر مستوى في ميانمار، ومن أصدروا الأوامر بارتكاب الجرائم، وسيكون من الصعب عليهم التهرب من المسؤولية، وستكون الأدلة مفيدة للسلطات القضائية التي ستحاكمهم.
بعد أسابيع في عرض البحر.. 185 لاجئا من الروهينجا يصلون إلى إندونيسيا
https://t.co/HyAfilTCPQ #اليوم pic.twitter.com/YZmsIiKm11— صحيفة اليوم (@alyaum) December 27, 2022مسلمو الروهينجا
أضاف، أن التقرير جمع أدلة من 700 مصدر وشهود عيان وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ووثائق وخرائط وصور جغرافية، وأدلة جنائية بلغ عددها 20 مليون عنصر، مشيرًا إلى أن العدالة الدولية قد تستغرق وقتًا طويلًا ولكنها تحقق النجاحات، حيث جرى بالفعل تقاسم الأدلة مع 3 إجراءات جارية تتعلق بالجرائم ضد مسلمي الروهينجا.
وأوضح أن التحدي الحقيقي في إثبات جرائم ما بعد الانقلاب كان الوصول إلى الضحايا والشهود، إذ لم تتلق الآلية أي تعاون من ميانمار أو يسمح لها بالسفر داخل البلاد، مبينًا الحصول على شهاداتهم ووثقت الأدلة وانتهاكات الدولة في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي ضد الروهينجا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف ميانمار أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق مطلقته بالاستئناف ويقدم أدلة على تزويرها للحصول على الطلاق للضرر
لاحق زوج زوجته باستئناف على حكم طلاقها منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالغش والتدليس وحرمانه من حقه القانوني بتقديم مستندات تفيد بإثبات أنها المتسببة في الضرر - وليس هو كما ادعت- مما يبطل حقها في الطلاق للضرر، كما طالب إثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وقال الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: " تعرض للعنف على يد زوجتي، وحرمتني من حقوقي برعاية أبنائي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بسبب رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأضاف الزوج: "زوجتي حصلت خلال عام هجرتني فيه علي نفقات بإجمالي 320 ألف جنيه وفقاً للتحويلات البنكية التي بحوزتي وبالرغم من ذلك اتهمتني بعدم الإنفاق والبخل، وقدمت مستندات رسمية تبثت كيدية الاتهامات الموجهة إلى، بعد أن خسرت كل شيي بسببها خلال سنوات زواجنا، وسرقتها ممتلكاتى".
وتابع: "للأسف زوجتي سعت للتشهير بسمعتي، وعندما أعترض طلقتني رغم أنني من أصابة الضرر بسبب جنونها، ووجد نفسي مهدد بالحبس بعد أن أستولت على أموالي، وطالبتها بالحصول علي تعويض للضرر المادي والمعنوي الواقع علي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة