حدث ذلك مرة واحدة بالتاريخ.. ماذا يحصل لو تعادل ترامب وهاريس بانتخابات نوفمبر؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يحتدم الصراع بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات.
وتحظى الانتخابات الأميركية بنظام فريد من نوعه لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.
ويضم المجمع الانتخابي 538 عضوا تقسم على الولايات، وعلى العاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس.
ومن أجل الفوز برئاسة الولايات المتحدة، يحتاج المرشح إلى نيل 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.
لكن في حال حصل التعادل أو لم يصل أي مرشح إلى هذا الرقم، فكيف يتم حسم اختيار الرئيس، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟
اللافت أن هذا التعادل في أصوات المجمع الانتخابي حصل من قبل مرة واحدة عام 1800، بين توماس جيفرسون وآرون بور.
وفي تلك الانتخابات، تعادل المرشحان بنتيجة 73 -73، وهما من الحزب الديمقراطي الجمهوري، بينما حصل المرشح الفيدرالي، جون آدمز على 65 صوتا فقط.
وعقد مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الاتحاديين، انتخابات طارئة بالمجلس، في فبراير عام 1801، لتقرير من سيكون الرئيس، وتم انتخاب جيفرسون.
وفي عام 1804، تم التصديق على التعديل الـ12 من الدستور، الذي حدد كيفية اختيار الرئيس ونائب الرئيس في حال تعادل الأصوات.
ووفا للتعديل، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع، فإن مجلس النواب الجديد، الذي يؤدي اليمين الدستورية في يناير، بعد الانتخابات الرئاسية، يختار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتنص الآلية على أن تصويت أعضاء مجلس النواب عن كل ولاية باعتبارهم كتلة واحدة، ويكون لديهم صوت واحد فقط، بغض النظر عن عدد ممثلي الولاية في المجلس.
ويقوم مجلس النواب، بالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين انتخبوا لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة.
ويجب على المرشح الفائز أن يحصل على الأغلبية البسيطة للولايات (26).
أما مسؤولية اختيار نائب الرئيس فتقع على عاتق مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو يمثلون جميع الولايات الأميركية، وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم فيها اختيار الرئيس.
ويتم المفاضلة في مجلس الشيوخ بين مرشحين اثنين حازا أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي، وعلى أحدهما أن يحظى بالأغلبية البسيطة في المجلس، أي 51 صوتا.
وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس بحلول يوم التنصيب، 20 يناير ، فإن نائب الرئيس الجديد الذي يختاره مجلس الشيوخ يصبح رئيسا مؤقتا، حتى يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد، وفق "سي أن أن".
وإذا لم يقم مجلس الشيوخ باختيار نائب للرئيس بحلول يوم التنصيب، فإن خطة الخلافة المنصوص عليها في التعديل الـ20 تدخل حيز التنفيذ مؤقتا، وهي استلام رئيس مجلس النواب المهام مؤقتا.
هل من الممكن أن يحدث التعادل هذا العام؟تقول "سي أن أن" إن هذا الاحتمال وارد، ويجب الاستعداد له.
ومن بين السيناريوهات المطروحة لحصول هذا التعادل، فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن في 2020، على أن يستعيد ترامب ميشيغان وبنسلفانيا.
والسيناريو الثاني فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية مين، مع استعادة ترامب بنسلفانيا وجورجيا.
والسيناريو الثالث فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية نورث كارولاينا، مع استعادة ترامب ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفوزه أيضا بولاية نيفادا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اختیار الرئیس مجلس الشیوخ مجلس النواب نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع ترامب؟.. القانون يقيد رغبات الرئيس المنتخب
تناول تقرير في صحيفة "فاينانشال تايمز" التحديات التي قد تواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في حال فرض الرئيس المنتخب ترامب سياسات اقتصادية عدوانية، مثل رفع الرسوم الجمركية، ويستعرض السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك استراتيجيات مواجهة أي تعيين غير ملائم لمجلس الاحتياطي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد يومين من الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، وقد كان ذلك متوقعًا، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في اللهجة العدائية التي تحدث بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في رده على الأسئلة المتعلقة بمستقبله في ظل إدارة ترامب؛ حيث أكد أن الرئيس المنتخب لا يستطيع إقالته "بموجب القانون".
كان بإمكان باول أن يقول إنه لن يجيب على سؤال افتراضي، لكنه اختار الإجابة بوضوح، وقد أوضح لاحقًا أن إجاباته المقتضبة عكست الواقع؛ حيث لن يتمكن ترامب من تعيين رئيس البنك المركزي القادم من اختياره حتى تنتهي ولاية باول في أيار/مايو 2026، وسيحتاج هذا الترشيح إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريين، لذا لا ينبغي أن يكون ذلك عائقا، وفقا للصحيفة.
وأضاف التقرير، أن اللحظة الحاسمة الأقرب قد تكون ترشيح بديل في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لأدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في كانون الثاني/يناير 2026، وبخلاف ذلك، فإن الغالبية العظمى من ولايات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر إلى ما بعد رئاسة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في خطة ماكرة إذا رشح ترامب شخصًا من شأنه أن يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتمثل هذه الخطة في أنه إذا لم يكن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقبولًا لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإن بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سينتخبون رئيس اللجنة بأنفسهم، وسيؤدي ذلك إلى تحييد رئيس مجلس الإدارة ويُبقي رئيس السوق المفتوحة قادرًا على الحفاظ على السياسة النقدية على نفس المستوى.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا سيكون خيارا متطرفا للغاية وسيضع المسؤولين غير المنتخبين في موقف صعب؛ حيث سيبدو الأمر وكأنهم يتآمرون على الرئيس، وقد يرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في تحديث قسم الأسئلة والأجوبة على موقعه الإلكتروني الذي يقول بشكل قاطع "يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأردفت، أنه إذا كان اختيار ترامب خطيرًا إلى هذا الحد، فهناك طريقة أقل إثارة للجدل، وهي التصويت ضد السياسات السيئة التي قد يقترحها رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الجديد، إلا أن هذه القصة تشير إلى أن ترامب سيخلق الكثير من الدراما داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر انتقاده باستمرار، ثم سيختار شخصًا مقبولًا لدى بقية البنك، وعندما يصبح هذا الشخص رئيسًا، سينتشر السلام.
معايرة سياسات فترة ترامب الثانية
ونشرت الصحيفة تقريرا الأسبوع الماضي وصفت فيه معاناة الاقتصاديين الذين يحاولون وضع نماذج لسياسات ترامب، فهي غير محددة المعالم، ولا يعلم الاقتصاديون ما إذا كان سيتمتع بالقدرة على تنفيذها؛ كما أن النماذج الاقتصادية سيئة في التنبؤ بآثار التحولات الهيكلية الكبيرة.
وأكدت، أن الأمر الذي أصبح أكثر وضوحًا الآن هو أن الجمهوريون بزعامة ترامب بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ومن المرجح أيضًا أن يسيطروا على مجلس النواب.
أما بقية الأمور وفق الصحيفة، فهي لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن، على الرغم من أن طلب ترامب من روبرت لايتهايزر، أن يكون ممثله التجاري يشير إلى تهديد حقيقي بفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق.
وقد أقر باول بهذه الصعوبات في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن هذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الأمر الواقع إذا فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة بعد تنصيبه مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تواجه صعوبة في معايرة التأثير المحتمل لسياسة ترامب؛ ففي أفق خمس سنوات، تعكس الزيادة في العوائد الاسمية ارتفاع معدل التضخم المتوقع، والعكس صحيح في أفق العشر سنوات؛ حيث تعكس الزيادة ارتفاع العوائد الحقيقية.
ويتسق هذا النمط مع توقع الأسواق المالية أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع مستوى الأسعار، ولكنها في النهاية لن تسبب مشكلة تضخمية، وأنه سيتم احتواء التضخم ضمنيًا بين السنة الخامسة والعاشرة، وستؤدي السياسة المالية الأكثر إسرافًا إلى رفع العائد الحقيقي على ديون الخزانة في كلا السيناريوهين.
وذكرت الصحيفة أن الاحتمال المتزايد لفوز ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات أدى إلى اعتدال توقعات خفض أسعار الفائدة في سنتي 2024 و2025. غير أن الأسواق لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، مما يرفع العدد الإجمالي لمرات خفض الفائدة هذه السنة إلى أربع مرات، أما بالنسبة لسنة 2025، تتوقع الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، انخفاضًا من خمسة في أيلول/سبتمبر.
وأكدت، أن الأمر الأكثر دلالة هو التباين الهائل في توقعات أسعار الفائدة في السوق في جميع الأوقات، لذلك لا ينبغي لنا أن نبالغ في تفسير تحركات الأشهر القليلة الماضية باعتبارها تشير إلى أن الأسواق المالية لديها فكرة واضحة عن السياسة الاقتصادية في عهد ترامب.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام