لطلاب الثانوية الأزهرية.. كل ما تريد معرفته عن كلية الشريعة والقانون
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كلية الشريعة والقانون من الخيارات الأساسية التي يسعى الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بها في العام الدراسي 2024، فهي تعادل كلية الحقوق، كما أنها تؤهل طلابها للعمل في المحاماة، والمتفوقين بها للعمل في القضاء والنيابة العامة، وذلك نظراً لما توفره من برامج تعليمية متميزة تدمج بين دراسة الشريعة الإسلامية والقانون.
وبحسب موقع تنسيق الثانوية الأزهرية، فتنتشر كلية الشريعة والقانون في العديد من الجامعات المنتشرة بالمحافظات، مثل القاهرة، طنطا، تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، دمنهور، وأسيوط، مما يتيح للطلاب اختيار الأنسب لهم بناءً على موقعهم الجغرافي وتفضيلاتهم الدراسية، كما أنها لا تحتاج إلى مجموع درجات كبير حيث تتراوح نسب القبول فيها من 65% حتى تصل إلى 52% بحسب تنسيق الأعوام الماضية.
وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها لطلاب الثانوية الأزهرية 2024، تخصصات كلية الشريعة والقانون، في مختلف فروع جامعة الأزهر وهي كما يلي:
شعبة الشريعة الإسلاميةوتقدم شعبة الشريعة الإسلامية دراسة متعمقة في علوم الشريعة الإسلامية، مما يتيح للطلاب فهم الأحكام والفقه الإسلامي بعمق، وتستمر الدراسة في هذه الشعبة لمدة أربع سنوات.
شعبة الشريعة والقانونيجمع تخصص شعبة الشريعة والقانون بين دراسة الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التي تُدرس في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، مما يمنح الخريجين معرفة شاملة في كلا المجالين، يحصل الطلاب في هذه الشعبة على درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الحقوق المقررة لحاملي الليسانس في الحقوق.
شعبة الشريعة والقانون باللغات الأجنبيةوتهتم شعبة الشريعة والقانون باللغات الأجنبية بتدريس المواد الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث لا تقل نسبة ما يُدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية. وتتيح هذه الشعبة للطلاب فرصة التفاعل مع المواد القانونية والشريعة بأسلوب يتماشى مع المعايير الدولية.
وبهذه التخصصات فإن كلية الشريعة والقانون خياراً مميزاً لطلاب الثانوية الأزهرية الذين يطمحون إلى الحصول على تعليم متقدم في مجال الشريعة والقانون، مما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وتؤهلهم إلى وظائف مهمة تضمن مستقبلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الشريعة والقانون تنسيق الثانوية الأزهرية موقع التنسيق الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر الشريعة الإسلامية الشريعة والقانون کلیة الشریعة والقانون شعبة الشریعة والقانون الثانویة الأزهریة الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.