كشف تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت تقارير برتغالية تفاصيل عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز .
وكان رونالدو أثار الجدل مؤخراً حول علاقته بشريكته الحالية ، حيث قال خلال مقطع فيديو : “عندما لا أتدرب في النادي ، أحب العمل مع زوجتي في المنزل” ، وهذه المرة الأولى الذي يُطلق فيها النجم البرتغالي لفظ “زوجتي” على جورجينا .
ولم يُعلن نجم النصر زواجه من شريكته على الإطلاق ، لتبقى أنباء ارتباطهما الرسمي ، مجرد شائعات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .
ومن جانبها، سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على الاتفاقية الخاصة بين رونالدو وشريكته، والتي تنظم الوضع المالي لكليهما في حالة الانفصال .
وأوضحت مجلة «TV Guía» البرتغالية ، تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد ولادة ألانا مارتينا ، وبموجبه ، في حالة الانفصال، ستصبح جورجينا مالكة القصر الواقع في منطقة “La Finca” في مدريد، وهو منزل بمساحة 950 مترًا مربعًا ضمن عقار بمساحة 4000 متر مربع في أغلى منطقة في بوزويلو .
كما سيتعين على النجم البرتغالي منح جورجينا راتباً مدى الحياة يُقدره بـ 100 ألف يورو شهرياً .
ويُذكر أن كريستيانو رونالدو انضم مؤخراً إلى معسكر فريقه المُقام حالياً في إسبانيا ، استعداداً للموسم الرياضي الجديد .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جورجينا رودريغيز كريستيانو رونالدو نجم النصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية