وزير العمل: نسعى لوضع غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن جهود الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة في جميع أنحاء الجمهورية وضمهم إلى المظلة والحماية الاجتماعية والتأمينية لتنميتهم وتأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، قال جبران: "نسعى لوضع غطاء تأميني وحياة كريمة مناسبة للعمالة غير المنتظمة، وأمامنا عدة مناطق وينتهي حصر العمالة وبدء التنفيذ".
وأكد جبران أن الحكومة قامت بالفعل بإجراء عملية الحصر الميداني العمالة غير المنتظمة في شتى القطاعات والمجالات المختلفة، وجاري العمل حاليا لاستكمال ضم هؤلاء العاملين إلى استحقاقات المنح والرعاية التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجاً واحتياجاً للحماية الاجتماعية.
وأضاف وزير العمل أنه سيتم الإعلان قريباً عن بدء تشغيل برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء العمالة لتخفيف الأعباء عنهم وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
كما أوضح أن فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل تستهدف تأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، حيث إن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الإنفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق
وعلى صعيد متصل، أعلن جبران عن الخطط والبرامج المستقبلية لوزارته الهادفة إلى مواصلة تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين في المجالات المختلفة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات التدريب والتطوير الوظيفي وتعزيز قدرات ومهارات العاملين لضمان نمو واستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل العمالة غير المنتظمة الحماية الاجتماعية حياة كريمة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .