تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمي للترويج للشهادات الجامعية المزورة 15 يومًا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارتها لأكاديمية وهمية"، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامها بالنصب علي ضحاياها من راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية، زاعمة أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم.
وتبين قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته الأكاديمية وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكنت من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمرها قامت بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفها المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياها والهروب بمتحصلات نشاطها الإجرامى .
وألقي القبض علي المتهمة وعثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينها وبين ضحاياها تفيد نشاطها الإجرامى".
بمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم اخبار الحوادث نشاطها الإجرامى
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً