تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمي للترويج للشهادات الجامعية المزورة 15 يومًا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارتها لأكاديمية وهمية"، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامها بالنصب علي ضحاياها من راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية، زاعمة أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم.
وتبين قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته الأكاديمية وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكنت من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمرها قامت بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفها المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياها والهروب بمتحصلات نشاطها الإجرامى .
وألقي القبض علي المتهمة وعثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينها وبين ضحاياها تفيد نشاطها الإجرامى".
بمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم اخبار الحوادث نشاطها الإجرامى
إقرأ أيضاً:
الضمان يضبط 2218 أجيرًا وهميًا.. ويحقق نتائج مالية قياسية
أشارت المديرية العامة للضمان الإجتماعي، إلى أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية. وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024". واضافت في بيان أن "هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر أيلول 2024. لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملحوظة في عدة مجالات".
وأكد البيان أنه تم إنشاء 5888 أمر مهمة خلال العام 2024، مقارنة بـ 4742 أمر مهمة في العام 2023، مع إنجاز حوالي 61% منها. كما تم إنجاز 3648 تقريرًا في العام ذاته. ومن الناحية المالية، حققت المديرية نتائج استثنائية، حيث بلغت قيمة النتائج المالية المحققة 600,744,719,883 ل.ل، بزيادة كبيرة بنسبة 269% عن العام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة لا تشمل المبالغ المالية الناتجة عن تقارير التفتيش المتعلقة بالمركبات العامة والأطباء، والتي لم تظهر في تقارير التفتيش.
فيما يتعلق بالرقابة على الأجراء، تم رصد 25240 أجيرًا، وتم شطب 185 أجيرًا من النظام مع مطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية التي تم صرفها بدون وجه حق، مما يعكس رقابة دقيقة وشاملة، إذ تغطي هذه الرقابة حوالي 6% من إجمالي عدد الأجراء المسجلين في الصندوق. كما تم الكشف عن 1330 أجيرًا لبنانيًا و888 أجيرًا أجنبيًا لم يتم تسجيلهم في النظام سابقًا، وقد تم تسجيلهم بشكل قانوني وفقًا للأحوال النظامية.
أما في ما يتعلق بالمؤسسات، فقد تم تسجيل 119 مؤسسة كانت غير مصرح عنها للصندوق، مما يعكس جهود المديرية في تعزيز الشفافية وضمان التزام الجميع بالقوانين.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أثبتت المديرية قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين العمل الرقابي وتعزيز النزاهة في إدارة الصندوق.
وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران) وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة. وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد، طالباً من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة