مجلس شباب الثورة يدين الإعتداءات التي مارسها الانتقالي بحق المتظاهرين في عدن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أدان مجلس شباب الثورة، الأحد، "الاعتداء السافر" على المظاهرة السلمية التضامنية مع المختطف المقدم الجعدني، من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء أمس، تظاهرة حاشدة تضامنا مع المختطف الجعدني وللمطالبة بالكشف عن مصيره ومصير كافة المعتقلين والمخفيين قسراً، وتعرضت لعمليات قمع وإطلاق النار، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين في الوقت الذي اعتقلت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، عددا من المتظاهرين.
وقال بيان صادر عن مجلس شباب الثورة، إنه "يتابع تطورات الأحداث في قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني وإخفائه قسريا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، وتداعيات تلك القضية والتي كان آخرها إطلاق النار على المظاهرة التي نظمها أبناء محافظة أبين وفي مقدمتهم أهالي المختطف الذين لا يعلمون شيئا عن مصير ابنهم حتى الآن برغم المناشدات والمطالبة بالكشف عن مصيره دون جدوى".
واستنكر مجلس شباب الثورة "الاعتداء السافر على المظاهرة السلمية"، مؤكدا على حق الأهالي في معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتورطين والمتواطئين معهم.
وجدد المجلس، إدانته لجريمة الاختطاف والإخفاء القسري بحق المواطن علي عشال والتي اعتبرها "امتداداً لسلسلة طويلة من جرائم الإخفاء القسري التي ارتكبتها أجهزة أمن المجلس الانتقالي كسياسة ممنهجة"، مؤيدا كل ما من "شأنه كشف الحقيقة وتحقيق العدالة خصوصا وقد صارت القضية قضية رأي عام".
ودعا بيان المجلس، إلى الكشف عن مصير كل المخفيين ومعاقبة كل من له صلة بقضايا الاختطافات والاغتيالات التي طالت قادة وناشطين وصحفيين وشخصيات اجتماعية ورجال دين وتربويين ورموز قبلية وحزبية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس شباب الثورة الانتقالي الامارات اليمن تظاهرات مجلس شباب الثورة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".