«تكوين المتطورة» تقلص خسائرها 86.13% إلي 4.17 مليون ريال في الربع الثاني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تقلصت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات بنحو 86.13%إلي 4.17 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 30.06 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وعلي أساس فصلي ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 5.14% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي شهد خسائر بقيمة 3.96 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 25.
وعزت الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة تراجع تكاليف الإيرادات، و انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق،وانخفاض تكاليف التمويل.
وعلى مستوى النصف الأول من العام الجاري تقلصت خسائر شركة "تكوين المتطورة" بنسبة 85.37%،إلى 8.16 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 55.82مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.
وذكرت أن أسباب تراجع الخسائر تشمل ارتفاع مجمل الربح نتيجة تراجع تكاليف الإيرادات، و انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق، وتحول خسائر التشغيل الى أرباح تشغيل،وانخفاض تكاليف التمويل،و ارتفاع الإيرادات الأخرى،و تراجع الخسائر الناتجة عن الاستثمار المحتسب بحقوق الملكية في شركات زميلة.
وتراجعت إيرادت الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23.38% إلى 344.97 مليون ريال مقابل 450.22 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023،بسبب تراجع حجم المبيعات نتيجة الخروج من بعض الانشطة ذات الربحية المنخفضة، و إبرام اتفاقية تصنيع مع أحد العملاء الرئيسيين يتم بموجبها قيام العميل بتوفير المواد الخام، فيما تتحصل الشركة على إيرادات مقابل عملية التحويل وتكاليف التصنيع والهامش. وبالتالي، فإن إيرادات النصف الأول 2024 لا تتضمن بغض الإيرادات الناتجة عن قيمة المواد الخام.
و بلغت قيمة الخسائر المتراكمة في 30 يونيو 2024 مبلغ 230.68 مليون ريال ما يعادل نسبة 30.18% من رأس مال الشركة البالغ 764.6 مليون ريال، وتقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها.
كإجراء لمعالجة هذه الخسائر قامت الشركة وبناءاً على توصية مجلس الإدارة خلال شهر مارس 2023 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية، وتم عقد الجمعية غير العادية بتاريخ 13 فبراير 2024 حيث تم الموافقة على الزيادة واستكمال جميع الاجراءات النظامية الخاصة بذلك.
وتسعى الشركة من خلال هذه الزيادة لمعالجة الخسائر المتراكمة من خلال الاستفادة من متحصلات الطرح لشراء الات ومعدات جديدة وتسديد جزء من القروض القائمة بما ينعكس على وضع الشركة المالي وقد بدأت الشركة فعلا بهذه الاجراءات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية ملیون ریال فی الربع من العام الجاری النصف الأول من الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
اليابان.. تعديل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني
سجل الاقتصاد الياباني نموا أبطأ قليلا مما ورد في القراءة السابقة خلال الربع الثاني، متضررا من التعديلات الهبوطية الخاصة بإنفاق الشركات والأسر التي تشير إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للاستهلاك والتي قد تعيق خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
يحرص بنك اليابان على رؤية تحسن ثابت في الطلب المحلي مع تركيزه على الخروج من برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمان ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
أظهرت بيانات معدلة صادرة من مكتب الحكومة اليابانية، نمو الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.7 بالمئة، مقارنة بالربع الأول، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وسجل اقتصاد اليابان على أساس سنوي نموًّا بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل متوسط توقعات الخبراء بنمو بـ 3.2 بالمئة، وزيادة بنسبة 3.1 بالمئة في التقدير السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 3.2 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3 بالمائة، وهو معدل الارتفاع نفسه خلال الربع الأول.
وتراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة وهو معدل التراجع ذاته المسجل في الربع الأول، الذي كان يتوقعه المحللون.
وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، "لقد ظل الاقتصاد ككل راكدًا منذ النصف الثاني من عام 2023 على الرغم من أنه انتعش أخيرًا في أبريل ويونيو".
يتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن تدريجيًا بدعم من الاتجاهات الإيجابية في الأجور والإنفاق الشخصي والشركات، في حين تظل المخاطر قائمة من العوامل الخارجية مثل التباطؤ المحتمل في الاقتصادين الأميركي والصيني.
تحديات تواجه بنك اليابانفي حين من المرجح أن يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثاني تأثير ضئيل على عملية صنع القرار في بنك اليابان الآن، فقد قال خبراء الاقتصاد إن البيانات الأخيرة بشأن الإنفاق تعكر صفو خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
لقد رفع بنك اليابان في يوليو سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 بالمئة من نطاق 0-0.1 بالمئة، وتبحث الأسواق عن أدلة على توقيت خطوته التالية.
ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة في اجتماعات وضع السياسات المقبلة يومي 19 و20 سبتمبر، في حين توقع أغلبهم تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.
وقال تاناهاشي من نومورا إن بنك اليابان من المرجح أن يمضي قدما في تطبيع السياسة النقدية في حال غياب أي اضطرابات في السوق، مشيرا إلى أن البنك المركزي مضى قدما في رفع أسعار الفائدة في يوليو على الرغم من ضعف الاستهلاك، بحسب وكالة "رويترز".
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد الآخرين أيضا أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
وقال بنيامين شاتيل، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان للأوراق المالية: "بينما كان التضخم الأساسي معتدلا منذ بداية العام، فإننا نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه استجابة لنمو قوي في الأجور ونشاط مرن".
وتابع قائلا: "ما زلنا نتوقع أن يقدم بنك اليابان رفع أسعار الفائدة التالي في ديسمبر".
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق