سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. النيابة العامة توضح عقوبة تزييف وتقليد النقود
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود يمنح حماية جزائية للنقود المتداولة لضمان تداول العملات السليمة وحماية مصالح الجمهور.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها على منصة إكس، أن أي شخص يقوم بتزييف أو تقليد نقود متداولة نظاماً في المملكة أو خارجها، أو يصنع أو يقتني أو يمتلك دون مسوغ آلات التزييف أو موادها أو وسائلها أو أدواتها بسوء نية، سيواجه عقوبات صارمة.
وأشارت إلى أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقل عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المملكة على حماية النقد وضمان استقراره.
أعطى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها. pic.twitter.com/W6ORdfDozJ
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للكهرباء تحذر من أزمة وشيكة بسبب نقص الوقود وتطالب بتدخل عاجل من النيابة العامة
أرسلت الشركة العامة للكهرباء رسالتين عاجلتين إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، تحذر فيهما من خطورة الوضع الحالي بسبب نقص إمدادات الوقود السائل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت الشركة في رسالتها للنائب العام أن نقص الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو الديزل، يشكل مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ويؤثر سلبا على استقرارية الشبكة وقدرة الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين.
وتابعت الشركة أن استمرار هذا النقص قد يؤدي إلى حالات إظلام جزئي أو كلي، مما سيؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية.
وأشارت الشركة إلى أنها سبق أن أرسلت العديد من المراسلات إلى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لتوفير الكميات اللازمة من الوقود التشغيلي لمحطات التوليد بالشبكة العامة، آخرها المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 2024/09/01م.
ووجهت الشركة العامة للكهرباء في رسالتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نداءً عاجلاً لتوفير الكميات اللازمة من الديزل لعدد من محطات الإنتاج، وخاصة محطات (غرب طرابلس – الزاوية – جنوب طرابلس – الزهراء – الحي الجامعي)، التي تعتمد على إنتاج مصفاة الزاوية من خام حقل الشرارة، والذي توقف مؤخراً.
وحددت الشركة الكميات المطلوبة يوميا لتزويد هذه المحطات:
غرب طرابلس 4000 متر مكعب الزاوية المزدوجة 4000 متر مكعب جنوب طرابلس 2500 متر مكعب الزهراء 2500 متر مكعب الحي الجامعي 500 متر مكعبكما أشارت الشركة إلى احتياجات محطات أخرى للديزل:
طبرق 3000 متر مكعب مصراتة المزدوجة 2000 متر مكعب شمال بنغازي 2000 متر مكعب الكفرة 350 متر مكعبوطالبت الشركة بتوفير الكميات المطلوبة من الوقود من خلال النواقل البحرية والعمل على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بأسرع وقت.
وأكدت الشركة العامة للكهرباء على خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك الطاقة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى عجز كبير في تغطية الطلب المتزايد.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الشركة العامة للكهرباءالمؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0