وزير الطيران يكشف حقيقة بيع المطارات المصرية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
نفى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشكل قاطع، صحة الأخبار التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
وأكد الحفني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة قناة صدى البلد، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتدار بموجب الأصول والقوانين السيادية المطبقة على المنشآت الوطنية المملوكة للدولة.
وأشار الحفني إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث المطارات ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية المعترف بها دولياً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.
وأكد الوزير أن المطارات المصرية تعمل وفقاً لقواعد وقوانين تلتزم بها جميع الدول المنضوية تحت مظلة المنظمات الدولية للطيران المدني، ولذا فإنه ليس هناك أي نية أو خطة لخصخصة المطارات المصرية أو بيعها لأي جهة أجنبية.
وذكر وزير الطيران المدني أنه على الرغم من الشكاوى والملاحظات التي ترد من المسافرين والمواطنين على بعض الخدمات المقدمة في المطارات، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تدني المستوى العام للمطارات المصرية أو وجود نية لخصخصتها، وإنما يدل على الاهتمام بتطوير وتحسين جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للركاب والزائرين.
ودعا الوزير إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي إثارة البلبلة والفوضى المعلوماتية التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على سمعة وكفاءة قطاع الطيران المدني المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سامح الحفني وزير الطيران المدني المطارات المصرية أحمد موسى برنامج على مسؤوليتي سامح الحفنى المطارات المصریة الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
الوزير يكشف هدف الدولة من تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة
حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع .... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة.
كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، في تصريحات صحفية خلال الأسبوع الجاري ، إن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
مضيفاً أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق
نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .