تراخي في التصدي لاستعمال سيارات الدولة في قضاء العطلة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية، إلى وضع حد لاستعمال سيارات الدولة من قبل المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لقضاء المصالح الخاصة.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي ، إن المغاربة سيلتقون خلال عطلتهم الصيفية وفي كل الأماكن التي سيمرون منها (شواطئ، غابات، وديان، جبال، مطاعم ،أعراس، مهرجانات ،عزاء) بالليل وأيضا بالنهار، وفي كل أيام الأسبوع بسيارات تملكها جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، سيارات يتم استغلالها من طرف من يفترض فيه أنه حريص على خدمة المصلحة العامة، وتدفع مصاريفها وتكاليفها المختلفة من بنزين وإصلاح وغيره من المال العام.
و ذكر الغلوسي، أن هذه السيارات وضعت رهن إشارة من يعنيه الأمر بسبب وظيفته لكي يستغلها لفائدة ومن أجل المهام الوظيفية لا لأغراض ذاتية وخاصة، مؤكدا أن هذه الممارسة المستفزة وغير المقبولة تشكل في عمقها مظهرا من مظاهر استمرار الريع والفساد في الحياة العامة.
واستغرب الغلوسي كيف أن “وزارة الداخلية تكتفي أمام استفحال الريع بتحرير دوريات بلغة الإستجداء، وكأنها تريد فقط أن تزيل عنها المسؤولية، مع أن الجميع يعرف أنها هي المسؤولة عن استمرار هذا العبث، وبإمكانها إن أرادت طبعا أن توقف هذه الممارسة الخادشة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي”.
وجدد الغلوسي ، مطلب الجمعية لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل القانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال هذه السيارات خارج المهام الوظيفية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تسديد إيصالات سرقات التيار الكهربائي بهندسة الكهرباء بمراكز الفيوم
في خطوة إيجابية لتخفيف الاعباء على المواطنين ونظراً للزحام الشديد بقسم شرطه الكهرباء بالفيوم لسداد إيصالات سرقات التيار وتوجيهات المهندس محمد خير الله نائب رئيس الشركة فقد تم تفعيل السداد بخزينه هندسه الكهرباء بكل مركز بدلا من الذهاب الي قسم شرطه الكهرباء وذلك للمحاضر التي تم ضبطها من تاريخ 8/2/2025 بالاضافه الي زياده عدد خزن التحصيل الي 7. خزن بدلا من 4 خزينة وذلك للتخفيف علي المواطنين
بالاضافه لمد العمل حتي الساعة السابعة مساءا بدلا من الساعة الثالثة.
ومنحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهلة إلى عملاء شركات توزيع الكهرباء، الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، واستبداله بالعداد الكودي مسبوق الدفع.
وتواجه وزارة الكهرباء ممثلة في شركاتها التابعة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لتقليص نسب الفقد في التيار الكهربائي، ولتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء أولًا بأول.
ويعتمد هذا نظام الممارسة على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء.
أما العداد الكودي فتسعى وزارة الكهرباء إلى تعميمه على مستوى الجمهورية لضمان تحصيل مستحقاتها لدى العملاء وعدم تراكمها لسنوات لاحقة.