تراخي في التصدي لاستعمال سيارات الدولة في قضاء العطلة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية، إلى وضع حد لاستعمال سيارات الدولة من قبل المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لقضاء المصالح الخاصة.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي ، إن المغاربة سيلتقون خلال عطلتهم الصيفية وفي كل الأماكن التي سيمرون منها (شواطئ، غابات، وديان، جبال، مطاعم ،أعراس، مهرجانات ،عزاء) بالليل وأيضا بالنهار، وفي كل أيام الأسبوع بسيارات تملكها جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، سيارات يتم استغلالها من طرف من يفترض فيه أنه حريص على خدمة المصلحة العامة، وتدفع مصاريفها وتكاليفها المختلفة من بنزين وإصلاح وغيره من المال العام.
و ذكر الغلوسي، أن هذه السيارات وضعت رهن إشارة من يعنيه الأمر بسبب وظيفته لكي يستغلها لفائدة ومن أجل المهام الوظيفية لا لأغراض ذاتية وخاصة، مؤكدا أن هذه الممارسة المستفزة وغير المقبولة تشكل في عمقها مظهرا من مظاهر استمرار الريع والفساد في الحياة العامة.
واستغرب الغلوسي كيف أن “وزارة الداخلية تكتفي أمام استفحال الريع بتحرير دوريات بلغة الإستجداء، وكأنها تريد فقط أن تزيل عنها المسؤولية، مع أن الجميع يعرف أنها هي المسؤولة عن استمرار هذا العبث، وبإمكانها إن أرادت طبعا أن توقف هذه الممارسة الخادشة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي”.
وجدد الغلوسي ، مطلب الجمعية لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل القانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال هذه السيارات خارج المهام الوظيفية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة ٢٠٢٦/٢٠٢٥
صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام يأتي استمرارًا لدور مصر البارز في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على المستوى الأفريقي، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
كما أكد السفير أسامة عبد الخالق أن إعادة انتخاب مصر لعضوية اللجنة التي رأست أعمالها في عام ۲۰٢١ ، يأتي في وقت محوري فيما يتعلق بمستقبل هيكل بناء السلام على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخضع لمراجعة شاملة عام ۲۰۲٥، وهو المسار الذي ستنخرط مصر فيه بفاعلية بما في ذلك عبر التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم الجهود الرامية لتعزيز أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لها، مع ايلاء أهمية خاصة للأوضاع في القارة الأفريقية للحفاظ على مكتسبات السلام بها ومنع انزلاق الدول مجدداً في براثن الصراعات.