تراخي في التصدي لاستعمال سيارات الدولة في قضاء العطلة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية، إلى وضع حد لاستعمال سيارات الدولة من قبل المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لقضاء المصالح الخاصة.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي ، إن المغاربة سيلتقون خلال عطلتهم الصيفية وفي كل الأماكن التي سيمرون منها (شواطئ، غابات، وديان، جبال، مطاعم ،أعراس، مهرجانات ،عزاء) بالليل وأيضا بالنهار، وفي كل أيام الأسبوع بسيارات تملكها جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، سيارات يتم استغلالها من طرف من يفترض فيه أنه حريص على خدمة المصلحة العامة، وتدفع مصاريفها وتكاليفها المختلفة من بنزين وإصلاح وغيره من المال العام.
و ذكر الغلوسي، أن هذه السيارات وضعت رهن إشارة من يعنيه الأمر بسبب وظيفته لكي يستغلها لفائدة ومن أجل المهام الوظيفية لا لأغراض ذاتية وخاصة، مؤكدا أن هذه الممارسة المستفزة وغير المقبولة تشكل في عمقها مظهرا من مظاهر استمرار الريع والفساد في الحياة العامة.
واستغرب الغلوسي كيف أن “وزارة الداخلية تكتفي أمام استفحال الريع بتحرير دوريات بلغة الإستجداء، وكأنها تريد فقط أن تزيل عنها المسؤولية، مع أن الجميع يعرف أنها هي المسؤولة عن استمرار هذا العبث، وبإمكانها إن أرادت طبعا أن توقف هذه الممارسة الخادشة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي”.
وجدد الغلوسي ، مطلب الجمعية لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل القانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال هذه السيارات خارج المهام الوظيفية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
زنقة 20 | علي التومي
سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.
وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.
وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.
واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.
ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.
وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.
وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم