وزير السياحة يثمن جهود أعضاء «الأعلى للآثار» في الحفاظ على تراث مصر الحضاري
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بعد توليه مهام منصبة وزيرًا للسياحة والآثار في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب أعضاء المجلس والتعرف عليهم، مثمنًا دورهم وجهدهم في دعم أنشطة المجلس الأعلى للآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري، مع تأكيده أهمية استمرار التعاون لتحقيق أفضل النتائج، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل.
وخلال الاجتماع، جرى التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، واستعراض توقعات الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنة بالعام المالي المُنقضي 2023-2024.
أسرار الحضارة المصرية العريقةواستعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما حققه المجلس بمختلف قطاعاته، من إنجازات خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، إذ نجحت البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة في كشف النقاب عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، من خلال الكشف عن العديد من اللقى الأثرية في 13 موقعا أثريا على مستوي الجمهورية، كما جرى الانتهاء من أعمال ترميم أعمدة صالة الملك أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر، وأعمال ترميم الميناء البحري بمنطقة عرب الأنباط بمدينة دهب بجنوب سيناء، وإنجاز 88% من أعمال ترميم معبد الإلهة حتحور بمنطقة سرابيط الخادم بسيناء، و90% من أعمال ترميم مقابر بئر الشغالة بالوادي الجديد، و90% من أعمال ترميم الجدار الشمالي من جدار الولادة الإلهية بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي بالأقصر.
المشروعات الأثرية الجاهزة للافتتاحكما استعرض بعض المشروعات المنتهية والجاهزة للافتتاح منها قصر محمد على بشبرا، ودير الشهداء بجبل إخميم بسوهاج، فضلا عن عدد من المشروعات التي مازال جاري العمل بها ومنها دير المحرق بأسيوط، وسبيل رقية دودو وزاوية فرج بن برقوق بالقاهرة التاريخية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على اعتماد عدد من الموضوعات من أهمها؛ الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة بجمهورية صربيا، للتعاون في مجال الآثار والمتاحف بما يساهم في تطوير وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وتوطيد أواصر الصداقة بينهما، والإسهام بصورة أوسع في تعزيز التفاهم بين الشعبين من خلال نشر ثقافة التعريف بالتراث الثقافي لهما.
كما جرى أيضًا الموافقة على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بشأن تسجيل كلاً من مبنى قبة جامعة القاهرة ومبنى برج الساعة بالجامعة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتسجيل صندوق حفظ رأس القديسة كاترين بهيكل كنيسة التجلي بدير سانت كاترين بداخله جمجمة رأس القديسة كاترين بسجلات المنطقة الأثرية المختصة، وتسجيل 71 قطعة من المقتنيات الموجودة بالقاعة الملكية بإستاد الإسكندرية الرياضي، والتي كانت تحت قيد آثار بسجلات الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، بالإضافة إلى اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية والموافقة على تسجيل القطع الأثرية ناتج أعمال الحفائر الخاصة بها.
وفي نهاية الاجتماع، وافق أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على قبول عدد من الإهداءات من بينها الإهداء المقدم من الجامعة الكورية الوطنية للتراث وهو عبارة عن جميع المعدات والمواد التي سيتم استخدامها بمشروع مركز التراث الرقمي للمجلس الأعلى للآثار الجاري إنشاءه، وإهداء 90 عملة من العصر البيزنطي والعصور الإسلامية المختلفة، والتي كانت بحوزة شركة بيوت الأزياء بفرع هانو بالإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة الطيران وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار من أعمال ترمیم عدد من
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة
كتب- محمد سامي:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.