فريق قانوني كامل للطعن بجلسة الرشيد.. محافظ ديالى الجديد يستقبل الاعتراضات تباعًا- عاجل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الحراك الشعبي، اليوم الأحد (4 اب 2024)، عن تشكيل فريق من الخبراء القانونيين لتقديم طعون في جلسة فندق الرشيد ببغداد، والتي افضت الى تشكيل الحكومة المحلية في ديالى.
وقال رئيس الحراك في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عقد جلسة لأعضاء مجلس ديالى في فندق الرشيد ببغداد اعطت صورة سيئة عن الاوضاع الامنية في المحافظة رغم انها مستقرة"، متسائلا "ماهي الاسباب الموجبة لنقل جلسة بعيدا عن بعقوبة باكثر من 70 كم لتخرج بقرارات بعد منتصف الليل؟".
واضاف ان "الحراك شكل فريقا من الخبراء القانونيين لجمع كل الادلة للطعن بمخرجات جلسة فندق الرشيد لانها بنظرنا تضمنت خروقات كثيرة ولاتخلوا من شبهات مادية"، مؤكدا بان "الطعون ستقدم الى محكمة القضاء الاداري بشكل مباشر".
واشار الى ان "الجلسة لا تليق بديالى التي ينتظر فيها مليون و800 الف نسمة انتهاء عقدتها السياسية منذ 6 اشهر ليتفاجأ الجميع بانها تعقد في بغداد"، متسائلا: "هل تم تشكيل حكومة لأية محافظة اخرى خارج اسوارها مجلسها؟".
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع خطوة مشابهة أعلن عنها المرشح لمنصب محافظ ديالى، علي خوام، الذي اكد انه سيتوجه للطعن بالجلسة، مشيرا الى ان جلسة مجلس ديالى في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد تضمنت مخالفات قانونية عدة ابرزها عدم فتح باب الترشيح وابلاغ المرشحين بالموعد والمكان وقراءة السيرة الذاتية وفق ما جاء في قانون ادارة المحافظات الذي حدد آليات انتخاب المحافظ بشكل دقيق.
وصوت مجلس ديالى خلال جلسته التي عقدت مساء الخميس بفندق الرشيد وسط بغداد على اختيار عدنان الجاير التميمي عن كتلة دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ وغازي الفصيل الجبوري نائبا ثان للمحافظ، وهما عن حزب تقدم، في جلسة شهدت بذات الوقت تظاهرات لبني تميم امام مجلس محافظة ديالى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فندق الرشید
إقرأ أيضاً:
تصحيحاً للخلط الذي صاحب بعض الأخبار المتعلقة بجلسة مجلس الأمن
تصحيحاً للخلط الذي صاحب بعض الأخبار المتعلقة بجلسة مجلس الأمن التي انعقدت صباح اليوم في نيويورك؛ نذكر أن روسيا امتنعت عن التصويت ولم تستخدم الفيتو في مواجهة مشروع قرار قدمته بريطانيا واستهدف تحسين الوضع الإنساني في مدينة الفاشر حيث يعيش حوالي 1.5 مليون مواطن سوداني، ووقف إطلاق النار على مستوى محلي في الفاشر ووقف حصار المدينة.
روسيا امتنعت عن التصويت وانتقدت بعض فقرات القرار وعابت عليه أنه يتعارض مع سيادة السودان، ورفضت استغلال موضوع المجاعة لأهداف سياسية، أما الصين فقد صوتت لصالح القرار، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادة السودان وعدم انتهاكها، ودعت المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوداني.
بدوره أعلن السفير الحارث إدريس مندوب السودان في الأمم المتحدة رفض السودان للتدخلات الدولية التي تؤثر على سيادة البلاد وتقديم المساعدات مع احترام كامل لسيادة السودان.
بمعزل عن الجلسة المذكورة لمجلس الأمن فقد نشرت اليوم لجنة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الخامس من شهر أكتوبر 2023 تقريرها عن الانتهاكات المنسوبة لطرفي الحرب في السودان وقدمت مجموعة من التوصيات بخصوص السودان، ومن بينها التوصية لمجلس الأمن بتوسيع ولاية محكمة الجنايات الدولية لتشمل السودان كله وليس دارفور فحسب، وتوسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل السودان كله وليس دارفور فقط، والنظر في تكوين آلية قضائية دولية لتعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية، ونشر قوة محايدة ومستقلة لحماية المدنيين في السودان.
بمعنى أنه لا يوجد قرار أممي يقضي بنشر قوات دولية لحماية المدنيين في السودان كما يشيع البعض، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق اشتمل على توصيات وليس قرارات، لأن اللجنة ليست مخولة باتخاذ قرارات، وسيتم رفع تقرير اللجنة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد يوم 9 الجاري في جنيف السويسرية، وسيشهد حواراً تفاعلياً حول الوضع في السودان بمشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الاتحاد الإفريقي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة.
التقرير حوى اتهامات للجيش ومليشيات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ونسب للجيش انتهاكات تتعلق بالقصف الجوي والمدفعي وتدمير البنية التحتية مثل المنازل والمستشفيات والمدارس واستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان وجرائم القتل والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب وأن القصف الجوي أدى إلى قتل وإصابة أطفال، علاوة على قمع حرية التعبير. وفي المقابل وجه التقرير اتهامات لمليشيات الدعم السريع بارتكاب حوالي 20 نوعاً من الجرائم، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي ودفن الضحايا في مقابر جماعية والاغتصاب والعنف الجنسي والاسترقاق والاستعباد الجنسي وتهجير السكان وتجنيد الأطفال واستهداف المجتمعات غير العربية والتعذيب والإخفاء القسري وتدمير الممتلكات والقصف المدفعي لمناطق سكنية مكتظة بالسكان والنهب السلب والعنف الجنسي والاستهداف العرقي للمجتمعات غير العربية والتشريد وغيرها.
تقرير اللجنة ذاته سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها التاسعة والسبعين في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.
د. مزمل أبو القاسم
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق