93 قتيلا في صدامات بين المتظاهرين والسلطات في بنغلادش
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الأحد في أنحاء بنغلادش إلى 93 قتيلا على الأقل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص مع تجدد احتجاجات الطلاب المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية نقلا عن مصادر بالشرطة والمستشفيات أن "حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلادش وصلت إلى نحو 50 شخصا على الأقل" فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحصيلة وصل إلى 93.
وقُتل الأشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.
وأضافت المصادر أن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة المئات بالرصاص".
وأمس السبت، دعا ناهد إسلام، زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" وأحد قادة التظاهرات الاحتجاجية في بنغلادش، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومحاكمتها على خلفية قمع الشرطة الدامي للتحركات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال إسلام في كلمة أمام آلاف المحتجين وسط دكا السبت إن "على الشيخة حسينة ليس فقط أن تستقيل، بل أن تُقَام لها محاكمة لأعمال القتل والنهب والفساد".
واندلعت شرارة الاحتجاجات الطلابية هذا الشهر، بسبب توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص، ما أدى إلى أيام من العنف أسفرت عن مقتل 205 أشخاص على الأقل، بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفقا لبيانات المستشفيات والشرطة التي جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر هذه المواجهات من بين الأسوأ خلال فترة حكم حسينة الممتدة على مدى 15 عاما، لكنها تمكنت من إعادة فرض النظام بشكل كبير، من خلال نشر الجنود، وفرض حظر تجول، وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد، بحسب "فرانس برس".
ومن بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة، يوجد خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظمت التظاهرات الأولى.
وقال عبد القادر، أحد منسقي المجموعة، في بيان: "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا".
وأضاف: "نطلب من جميع مواطني بنغلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا، والانضمام إلى حركتنا".
وفي 21 تموز/ يوليو المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
والخميس، أعلنت السلطات في بنغلادش، حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد وخلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.
ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور، وفقا لإخطار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية البنغالية التي وصفت حزب الجماعة الإسلامية بأنه "منظمة إرهابية".
وأوضحت الوزارة أن "الحظر فرض بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي خلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى".
وألقت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات الأخرى المرتبطة بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الشيخة حسينة التظاهرات الشرطة تظاهرات الشرطة بنغلاديش الشيخة حسينة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشیخة حسینة على الأقل
إقرأ أيضاً:
حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
تستمر حركة "أعدها إلى مكانها" في تنظيم احتجاجاتها على مستوى عموم نيجيريا رغم تحذيرات الشرطة، من التصعيد في وقت حساس يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة.
الحركة، التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، تسعى إلى رفع الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراه البعض أداة قمعية ضد حرية التعبير.
أسباب الاحتجاجاتتتمحور الاحتجاجات حول رفض الحركة للعديد من القوانين التي تعتبرها قمعية، وبالأخص قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في نيجيريا في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحركة أن القانون يُستخدم بشكل غير مبرر لمعاقبة الأفراد والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.
في هذا السياق، اعتبرت الحركة أن تطبيق القانون قد أسفر عن ملاحقة العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين، ما يعكس سياسة قمع الحريات في البلاد.
كما شملت التحركات الأخيرة أيضا معارضة لحالة الطوارئ المفروضة في ولاية ريفرز، والتي يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقويض السلطات المحلية وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يراه البعض نوعا من الاستبداد العسكري.
وشددت الحركة على أن هذه الإجراءات تعكس تراجعا عن الديمقراطية في نيجيريا.
على الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة النيجيرية التي ترى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الوطني للشرطة، فقد أبدت عدة جماعات من المجتمع المدني تأييدا للحق في الاحتجاج السلمي.
إعلانويشير هؤلاء إلى أن المادة 40 من الدستور النيجيري تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. لذا، يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الاحتجاج يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد على الحقوق الدستورية للشعب النيجيري في مواجهة القوانين القمعية.
الآراء الدولية وتغطية وسائل الإعلاملاقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "أعدها إلى مكانها" اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية، حيث تم تناول الموضوع من زوايا مختلفة.
فقد أكدت عدة صحف عالمية على أن الاحتجاجات ليست مجرد دعوات محلية، بل تشكل مؤشرا على ما يعانيه النشطاء من تقييد للحرية في العالم الرقمي في نيجيريا.
بينما كانت بعض التقارير قد تناولت التحذيرات الأمنية التي صدرت من الشرطة النيجيرية، والتي أكدت على أن الاحتجاجات قد تخلق اضطرابات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف استثنائية.
في هذا السياق، تبقى القضية المثارة حول "قانون الجرائم الإلكترونية" قضية مثيرة للجدل في نيجيريا، حيث يُتهم القانون بتشديد الرقابة على الإنترنت.
مستقبل الحركةمن المتوقع أن تواصل الحركة تنظيم احتجاجاتها في الأيام القادمة، حيث أعلن القائمون عليها عن استعداداتهم لتنظيم مزيد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز حركتهم والضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
في ذات السياق، تسعى الحركة إلى جمع تأييد أكبر من خلال الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية في نيجيريا، خاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الحقوقية دعمها الكامل لهذه الاحتجاجات.
ووفقا لتقرير في موقع غازيت نيجيريا، يظل مستقبل هذه الاحتجاجات غير مؤكد في ظل ردود الفعل الأمنية التي قد تتطور إلى تصعيد أكبر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل