93 قتيلا في صدامات بين المتظاهرين والسلطات في بنغلادش
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الأحد في أنحاء بنغلادش إلى 93 قتيلا على الأقل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص مع تجدد احتجاجات الطلاب المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية نقلا عن مصادر بالشرطة والمستشفيات أن "حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلادش وصلت إلى نحو 50 شخصا على الأقل" فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحصيلة وصل إلى 93.
وقُتل الأشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.
وأضافت المصادر أن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة المئات بالرصاص".
وأمس السبت، دعا ناهد إسلام، زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" وأحد قادة التظاهرات الاحتجاجية في بنغلادش، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومحاكمتها على خلفية قمع الشرطة الدامي للتحركات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال إسلام في كلمة أمام آلاف المحتجين وسط دكا السبت إن "على الشيخة حسينة ليس فقط أن تستقيل، بل أن تُقَام لها محاكمة لأعمال القتل والنهب والفساد".
واندلعت شرارة الاحتجاجات الطلابية هذا الشهر، بسبب توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص، ما أدى إلى أيام من العنف أسفرت عن مقتل 205 أشخاص على الأقل، بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفقا لبيانات المستشفيات والشرطة التي جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر هذه المواجهات من بين الأسوأ خلال فترة حكم حسينة الممتدة على مدى 15 عاما، لكنها تمكنت من إعادة فرض النظام بشكل كبير، من خلال نشر الجنود، وفرض حظر تجول، وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد، بحسب "فرانس برس".
ومن بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة، يوجد خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظمت التظاهرات الأولى.
وقال عبد القادر، أحد منسقي المجموعة، في بيان: "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا".
وأضاف: "نطلب من جميع مواطني بنغلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا، والانضمام إلى حركتنا".
وفي 21 تموز/ يوليو المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
والخميس، أعلنت السلطات في بنغلادش، حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد وخلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.
ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور، وفقا لإخطار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية البنغالية التي وصفت حزب الجماعة الإسلامية بأنه "منظمة إرهابية".
وأوضحت الوزارة أن "الحظر فرض بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي خلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى".
وألقت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات الأخرى المرتبطة بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الشيخة حسينة التظاهرات الشرطة تظاهرات الشرطة بنغلاديش الشيخة حسينة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشیخة حسینة على الأقل
إقرأ أيضاً:
تحطّم طائرة شحن في ليتوانيا.. والسلطات لا تستبعد أن يكون الحادث «عملًا إرهابيًا»
فيلنيوس «أ.ف.ب»: تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة «دي إتش إل» كانت متّجهة من ألمانيا إلى ليتوانيا أثناء قيامها بهبوط اضطراري صباح أمس الاثنين قرب مطار العاصمة فيلنيوس، فيما لم تستبعد السلطات أن يكون «عملًا إرهابيًا» وراء الحادثة.
وقال رئيس جهاز الإطفاء والإنقاذ ريناتاس بوزيلا لوسائل إعلام: «كان يفترض أن تهبط الطائرة في مطار فيلنيوس وتحطمت على مسافة كيلومترات قليلة من المطار»، مشيرًا إلى أنه عُثر على أحد أفراد الطاقم الأربعة ميتا.
وقالت الناطقة باسم شرطة فيلنيوس يوليا ساموروكوفسكايا لوكالة فرانس برس: «كان عدد أفراد الطاقم أربعة: إسبانيين وألمانيًا وليتوانيًا. قتل أحد الإسبانيَين» فيما نقل الجرحى إلى المستشفى.
ولم تستبعد السلطات التي فتحت تحقيقًا، أي سبب للحادث، بما في ذلك عمل إرهابي.
وقال داريوس جونيسكيس، رئيس أجهزة الاستخبارات الليتوانية، لوسائل إعلام: «من السابق لأوانه ربط الحادث بأي شيء».
وبحسب وزير الدفاع لوريناس كاسيوناس، لا توجد حتى الآن «أي علامات أو أدلة تشير إلى أن هذا عمل تخريبي أو عمل إرهابي».
وأشار إلى أن المحقّقين توجهوا إلى المستشفى لاستجواب أفراد الطاقم الثلاثة المصابين، فيما يفترض تحليل محتوى الصندوقين الأسودين للطائرة من أجل استبيان ما إذا كان الحادث ناجمًا عن «خطأ تقني أو خطأ طيار أو شيء آخر»، موضحا أن التحقيق «قد يستمر قرابة أسبوع».
وأضاف «نحن نعمل مع شركائنا الأجانب للحصول على كل المعلومات الممكنة. لا يمكننا استبعاد احتمال وقوع عمل إرهابي».
وتابع: «حذّرنا من أن أمورًا مماثلة يمكن أن تحدث، إذ نحن نرى أن روسيا تصبح أكثر عدوانية لكننا لا نستطيع بعد توجيه أصابع الاتهام إلى أحد».
وفي مطلع نوفمبر، قبض على الكثير من الأشخاص في ليتوانيا وبولندا في قضية طرود حارقة مرسلة بالطائرة إلى دول أوروبية مختلفة، في حادثة قد تكون روسيا مسؤولة عنها بحسب عواصم عدة.
وخلال تحطم الطائرة الذي أعقبه حريق، اشتعلت النيران في منزل. وقد أشارت السلطات إلى أن جميع السكان أجلوا بأمان.
وتمكن مصور في وكالة فرانس برس كان موجودًا في الموقع من رؤية حطام الطائرة والمنزل وعشرات الطرود المتناثرة على الأرض.
وقال ستانيسلوفاس ياكيمافيتشيوس (65 عامًا) الذي يعيش على مسافة 300 متر من موقع تحطّم الطائرة: «استيقظنا على صوت انفجار. رأينا عبر النافذة موجة الانفجار وسحابة من النار».
وأضاف: «مثل المفرقعات كل شيء احترق بعد ذلك مع دخان كثيف».
من جهتها، قالت شركة «دي إتش إل» في بيان: إن طائرة الشحن التابعة لها والتي تحطّمت قرابة الساعة 03:30 ت غ صباح أمس قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، كانت تقوم «بهبوط اضطراري على مسافة كيلومتر» من المطار.
وأوضحت أوسرا روتكاوسكيني، مديرة الشركة في ليتوانيا، أن الطائرة كانت تحمل «طرودا من عملاء مختلفين» وليس عميلا واحدا فقط. وخلال هذا الصيف، عثر على طرود تحتوي على أجهزة حارقة في مستودعات «دي إتش إل» في ألمانيا وبريطانيا اشتعلت فيها النيران.
وفي بولندا، أدى طرد أيضا إلى اشتعال النار في شاحنة تابعة لشركة «دي إتش إل» وفق ما أوردت صحيفة «غازيتا فيبورتشا».
واتّهم وقتها كيستوتيس بودريس، وهو مستشار للرئيس الليتواني للأمن القومي روسيا بالوقوف وراء ذلك وقال: «يجب علينا تحييد المصدر وتفكيكه، ومعرفة من يقف وراء هذه العمليات، إنها أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية».
وكانت الاستخبارات الألمانية قد وجهت في السابق أصابع الاتهام أيضا إلى روسيا الاتحادية.
في 14 أكتوبر خلال جلسة استماع في بوندستاج، اتهم رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينفانج موسكو علنا بالوقوف وراء «قضية دي إتش إل» خصوصًا في حالة الطرد الذي اشتعلت فيه النيران في مركز «دي إتش إل» في لايبزيج (شرق) في يوليو.